القرار رقم (8) لسنة 2010م صدر تحت مسمَّى منع تحصيل الرسوم الدراسية للامتحانات الصفية وشهادتها ويسري من العام الدراسي 2010 2011م. وأكد القرار ترك أمر الامتحانات الصفية للمدارس وفق إمكانات كل مدرسة دون تحصيل أي نوع من الرسوم من التلاميذ والطلاب. وبعد أن أوكل كل مستلزمات الصرف على الجهات المسؤولة، ونصّ على أن تقوم الوزارة بتصميم الشهادات الصفية لمرحلة الأساس على أن تقوم إدارات التعليم بالمحليات بطباعتها وتوزيعها مجاناً. ورغم صدور هذا القرار من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم؛ إلا أن إدارات التعليم بالمحليات تعمَّدت جمع رسوم للامتحانات الصفية من التلاميذ مما دفعنا إلى التساؤل: هل يظل قرار الوزير حبراً على ورق؟ «الأهرام اليوم» استنطقت المسؤولين في التعليم بعد احتجاج وعدم قبول من قبل المعلمين في مرحلة الأساس وأولياء أمور الطلاب بسداد الرسوم استناداً إلى ما أصدره وزير التربية والتعليم محمد أحمد حميدة في ما يختص بمجانية التعليم. معلم بمرحلة الأساس قال ل«الأهرام اليوم» إن الامتحانات بما فيها الامتحانات الصفية أصبحت تجارة رابحة؛ إذ يفوق عدد التلاميذ في بعض المحليات (200) ألف طالب تشمل (الصف الأول إلى السابع) وقامت إدارة التعليم ببعض المحليات بوضع امتحانات فترة في غير موعدها المحدد في بداية العام الدراسي بشهرين فقط وتحديداً في شهر رمضان وتمَّ تحصيل مبالغ من التلاميذ في بعض المدارس وصلت إلى (10) جنيهات فرضتها المحليات ومديرو الشؤون التعليمية ومديرو بعض المدارس مطالبين بتوريد المبلغ (100%). في بعض المحليات سبق أن حجزت رواتب معلمي مدرسة بأكملها لولا تدخل وزير التربية والتعليم. وقال إن المعلم بعيد كل البعد عن ما يدور وفي بعض الأحيان تأتي أوراق الامتحان غير مكتملة ليضطر المعلم إلى تغطية النقص من جيبه حيث بلغ تحصيل مثل تلك الرسوم في إحدى المحليات أكثر من (450) مليون جنيه، رغم أن المعلم هو الذي يعاني، يصحح ويضع النتيجة ويتحمل كل أخطاء المسؤولين، والتلميذ مسكين لا حول ولا قوة له، والمواطن أو ولي أمر التلميذ مغلوب على أمره. وأكد المعلم أن قرار وزير التربية والتعليم وُزع على جميع المدارس وأوكل فيه وضع الامتحان إلى معلم الصف بالمدرسة لأنه يعرف كيف يضع معايير الامتحان لتلاميذه ويعرف مدى مستواهم. ورغم ذلك لم يُنفذ هذا القرار من قبل المستفيدين من تحصيل الرسوم ونجحوا في فرض رسوم على التلاميذ للامتحانات القادمة، وبعد مراجعة قرار الوزير فرضوا قيمة محددة على الطلاب في مدارس الأساس تمَّ إعلانها على هذا النحو: الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الثالث يدفع الطالب مبلغ (3) جنيهات، الحلقة الثانية من الرابع إلى السادس (4) جنيهات، أما الحلقة الثالثة السابع يدفع فيها الطالب مبلغ (5) جنيهات، علماً بأن الامتحانات تبدأ يوم 28/2/2011م، حسب الجدول المعلن، مما يعني ضمان تحصيل هذه الأموال الطائلة قبل فترة كافية من بدء الامتحانات. أما الصف الثامن فرسوم امتحاناته تأتي مضبوطة من قبل وزارة التربية والتعليم بواقع (35) جنيهاً على كل طالب ممتحن لشهادة الأساس، ولكن هناك من يزيد عليها من مديري القطاعات وقد تصل إلى (40) جنيهاً وأحياناً (50) جنيهاً، مؤكداً أن هذا عبث في حق صُناع القرار وأيضاً في حق الدولة، لذلك لا بُد من الالتفات إلى هذه القضية خاصةً في ولاية الخرطوم التي أصبح فيها مديروالشؤون التعليمية في المحليات ولايات قائمة بذاتها لا يعيرون قرارات وزرائهم شيئاً، وطالب بالالتفات إلى الأمور حتى يؤدي كلٌ مهامه على أكمل وجه، ولكي ترجع ثقة ولي الأمر في المعلم مثلما فقدها في السابق. محلية كرري هي المحلية الوحيدة التي التزمت وطبّقت القرار؛ فقد أكد مدير الشؤون التعليمية بمحلية كرري ل«لأهرام اليوم» أنه اجتمع مع المجالس التربوية بالمحلية وشرح لهم قرار الوزير حول مجانية التعليم وحدد مبلغ (50) قرشاً للحلقة الأولى وجنيه واحد للثانية وجنيهين للثالثة، على ألاَّ يُطالب التلاميذ بدفع المبلغ بل تتدبره المجالس التربوية وأولياء الأمور دون تدخل التلميذ في هذه المسألة ويمكن أن تُحصّل من الجمعيات الخيرية والمساجد والتبرعات الخاصة، وقال إن هدفنا الأساسي من ذلك إبعاد التلميذ من المسألة بحيث لا يطرد من المدرسة لأي سبب من الأسباب، وقال إن مجانية التعليم لا تعني عدم المساعدة في دعم المدرسة وبنائها وتطويرها، وأشار إلى أن مجالس الآباء منذ أمد بعيد تساهم في دعم وبناء المدارس ولا تعتمد على دعم الدولة، وهذا المبلغ الذي يُحصّل من طالب الأساس لتسهيل خدمات المدارس من كهرباء ومياه وإجلاس وغيرها. وأشار مدير التعليم بمحلية كرري؛ الأستاذ أبو القاسم محمد بشير، إلى أن المحليات لا تُدخل تلك الأموال إلى خزانتها كما يُشاع وهي لا تجد الدعم من قبل الوزارة ولا الدولة، أما بالنسبة لهذه المحلية فقد تبرع المعتمد باستخراج النتيجة لهذا العام. أما مدير مدرسة أبي ذر الغفاري بمحلية كرري؛ الأستاذ محمد أحمدعبد الله، فقد أكد أن التلاميذ لم تُجمع منهم الرسوم المحددة لهم بعد سماعهم بقرار مجانية التعليم، وأضاف عدد الطلاب في هذه المدرسة (753) منهم (300) طالب سددوا الرسوم والبقية لم تسدد حتى الآن ولم نجبر أي طالب على ذلك حسب الأوامر، أما المحليات فلا تدعم المدارس فنحن نشتري الطباشير والكهرباء ونجمع مبلغ جنيهين شهرياً من الطالب لصرفها على خدمات المدرسة. نحن في اجتماعات مديري التعليم بالولاية نناقش المواضيع المتعلقة بالمدارس في مكتب التعليم ويتم تحصيل مبلغ (5) جنيهات من كل مدير مدرسة في أي اجتماع لسداد رسوم القاعة وكل هذا على حساب الطالب. والمدارس غير مدعومة من أية جهة بل مهملة من قبل الدولة، والمعلم يساهم بدور كبير في التعليم يراقب ويصحح دون مقابل، وتساءل: لماذا لا يساعد من في أيديهم تقديم العون للتعليم بمثل ما يعمل المعلم؟! رئيس لجنة التعليم والصحة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم؛ د. تاج الدين الزين صغيرون، قال ل«الأهرام اليوم) إن قرار وزير التربية والتعليم الولائي لمرحلة الأساس حول مجانية التعليم وإعفاء جميع طلاب مرحلة الأساس من دفع رسوم الامتحانات هذا العام؛ لا يعني عدم المساهمة من قبل أولياء الأمور والمجالس التربوية ولكن كان يفترض أن يصدر قرار السيد الوزير قبل وضع الميزانية وفق خطة معينة بحيث تطالب وزارة المالية بمبلغ محدد لدعم العملية التعليمية. أما المبالغ التي تحصّل من الطلاب لا تذهب للمحلية بل تُصرف على الامتحانات. أما المحليات بها عدد من المراجعين وفي حال وجودأي تجاوزات يتم إبلاغ الجهات المسؤولة. وبإذن الله ستشهد الفترة القادمة تحديد ميزانية التعليم وترفع إلى وزارة المالية لتتكفل بدعم التعليم بمرحلة الأساس. معلم بمرحلة الأساس تساءل: أين تذهب هذه الأموال التي تُجمع من الطلاب وهناك عدد كبير من المدارس بولاية الخرطوم غير مسوّر وبعض مديري التعليم في المحليات يتقاسمون هذه الأموال بينهم ونحن كمعلمين معترضون على ذلك لأن الامتحانات هاجس كبير لأولياء الأمور والمعلمين وأصبحت هناك عدم ثقة في المعلم في مستويات التعليم في السودان. مدير التعليم بمرحلة الأساس بمحلية بحري قال ل«الأهرام اليوم» إن قرار الوزير يمثل الحكومة في وزارة التربية والتعليم ولكن قرار مجانية التعليم دون بديل لا يحل القضية ولا يخدمها وهناك مشاكل عديدة تواجه المحلية ومدارس مرحلة الأساس مثل أيلولة التعليم الأساسي لميزانيات الحكم المحلي المسؤولية العامة في إطار ميزانية الحكم المحلي وذلك للصرف على التنمية - الكتاب الدراسي- الإجلاس والكهرباء والمياه (الخدمات في المدارس) وهي تُسمَّى تسهيل الخدمات بالحقل المدرسي. ولا توجد ميزانية تسيير بدأً من الخدمات والامتحانات، ...إلخ والآن هي مسؤولية الدعم الشعبي عبر المجالس التربوية ومديري المدارس، والدولة لا تدعم التعليم بأي حال من الأحوال وهذه المبالغ التي تُجمع من الطلاب لا تُسمَّى رسوماً، بل مساهمة من قبل أولياء الأمور وكلها تذهب إلى الامتحانات دون أي عائد مادي يعود على المحلية، وأولياء الأمور والمجلس لهم دور كبير في دعم التعليم يفوق دور الجهات المسؤولة، وقانون الدولة يطلق مجانية التعليم في ظل التعليم الأساسي دون ميزانية محددة لتهيئة البيئة المدرسية الصالحة على الأقل. في جولتنا في مدارس الأساس بمحلية بحري تحدثت إلى «الأهرام اليوم» مديرة المدرسة النموذجية ببحري؛ الأستاذة مريم، التي قالت لم نتلقَ أي قرار من المحلية بتحصيل مبالغ من الطلاب حتى الآن. «الأهرام اليوم» طرقت أبواب وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم لوضع النقاط على الحروف، لكن المسؤولين بالوزارة أحجموا عن الإجابة على أسئلتنا وقالوا عليكم بالذهاب إلى المحليات لتستجلوا الأمر.
