كنا نشهد ذات شتاء منشطاً مصرفياً إعلامياً بدار اتحاد المصارف السوداني بالخرطوم، لما اعتلى الدكتور صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي منصة الحديث، لقد بهرتنا يومئذ بلاغة هذا الرجل الدنقلاوي قبل أن تشدنا مهنيته المصرفية، حتى كاد بسلامة لغته وسلاستها أن يحطم أمامنا تلك المقولة المنسوبة لرجل اللغة الأشهر البروفيسور عبدالله الطيب، يرحمه الله رحمة واسعة، قيل إن المرة الأولى التي ترشح فيها البروفيسور الضخم عبدالله الطيب إلى اتحاد أساتذة جامعة الخرطوم لم يوفق فيها، بل لقد سقط سقوطاً مدوياً أمام تحالف من الأساتذة الذين ينحدرون من الحلفاويين والمحس والدناقلة، حيث رأوا في الرجل حالة يمينية يجب إقصاؤها وهم يومئذ يساريو الوجهة، فرجل دامر المجذوب والأدب والشعر الذي لم يعرف السقوط في حياته، قد غضب غضباً شديداً، فجاءه من يواسيه ويسأله عن سر سقوطه، فقال البروف «لقد تكالبت عليّ الأعاجم»، ودكتور صابر في تلك الليلة قد بدد ظلمة هذه المقولة وظُلُمها التي لا أعرف مدى صحتها!. لكن الرجل، صابر محمد الحسن، لم يبعث أديباً، فقد بعث مصرفياً، ليملأ خزائن المصارف عملة حرة ويرفع من قيمة جنيهنا السوداني. أكتب هذا المقال بين يدي ترشيحات إعلامية قالت بقرب تنحي الرجل عن حكم «بنك السودان»، في أزمنة التنحي العربي الكبير، ويشار الى أن الدكتور صابر محمد الحسن المولود بدنقلا عام 1945م، حصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الخرطوم عام 1968م، ماجستير الاقتصاد عام 1978م من جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدةالأمريكية، درجة الدكتوراة من ذات الجامعة في الاقتصاد «تمويل التجارة والتنمية»، عمل بإدارة النقد الأجنبي لثماني سنوات 1968-1976م بالبنك المركزي، عمل مستشاراً بصندوق النقد الدولي بواشنطن بمكتب المدير التنفيذي بين 1983-1990م، ومن ثم عاد للسودان ليعين رئيساً لمجلس الإدارة والمدير العام لبنك الخرطوم الحكومي 1990-1993م..و.. لقد كان الدكتور صابر محمد الحسن على مدار ما يقرب العقدين من الزمان واحداً من «الفريق الإنقاذي» الذي يدير اقتصادنا، مرة مديراً عاماً لبنك الخرطوم ومرة وزير دولة بوزارة المالية، ومرات محافظاً للبنك المركزي، فلئن كانت هنالك ثمة نجاحات في هذا القطاع فللرجل نصيب فيها، وفي المقابل فلئن كانت هنالك ثمة إخفاقات فللرجل كفل ووزر منها، فكوب المصارف السوداني ليس فارغاً تماماً كفؤاد أم موسى، بالتأكيد ليس ملتئماً وممتلئاً تماماً. وبرغم أنه لم يرد تصريح من جهة رسمية، إلا أن كل التكهنات تقول بأن السيد صابر محمد الحسن الذي سينتهي عقده في التاسع من الشهر القادم لم يسع لفترة أخرى، ويذكر أن الدكتور صابر هو صاحب أكبر فترة يقضيها محافظ بالبنك المركزي، إذ بلغت فترة حكمه لبنك السودان ستة عشر عاماً، تساوي الفترة التي قضاها الراحل جعفر نميري في حكم السودان، وأنا شخصياً لا أجرؤ على أن أحمل الرجل وزر الخدمة الطويلة «المختلف حولها»، إذ يفترض أن هنالك جهة بيدها «تقرير السلطة والثروة»، إذ لا يبقى الموظف فترة طويلة برغبة منه، غير أن عصر الرجل قد شهد نقلة هائلة على الأقل في «مجال التقنية المصرفية»، آخرون أيضاً يرون أن الدكتور صابر قد سعى لاستقلالية بنك السودان عن وزارة المالية ليتسنى له الانفراد بإقرار السياسات، وذلك بإدارة البنك المركزي بواسطة مجلس إدارة هو رئيسها الأعلى. غير أن مصارفنا تعاني من عدة إشكالات أخطرها عدم التمكن من الاندماج وتوفيق الأوضاع لتشكيل مواعين مالية كبيرة تستطيع أن تصمد في وجه العواصف المالية العالمية، كما ينظر البعض الى أن البنك المركزي لم يكن حاسماً في مراقبته ومساءلته لمجالس الإدارات التي أفقدت هذه المواعين بعض مواردها في التساهل في الضمانات والتمويلات الخاطئة. صحيح أنني أكتب بعض الهوامش على جدار الرحيل، وليس بإمكاني الزعم بأني أكتب بعض التاريخ المصرفي، فتلك مهمة تحتاج لمزيد من الوثائق والتوثيق.. وللحديث بقية.
