الدمازين - عبد الرحمن العاجب عرفت اتفاقية السلام الشامل ضمن بروتوكول حسم النزاع في منطقتي (جنوب كردفان والنيل الأزرق) بما سمي (المشورة الشعبية)، عرف البروتوكول ولاية النيل الأزرق بالولاية التي تحمل الاسم ذاته بحدودها الجغرافية وتركيبتها السكانية، واتفق الطرفان (الوطني) و(الشعبية) في نيفاشا على أن المشورة الشعبية حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، واتفق الشريكان على أن تخضع الاتفاقية الشاملة للإرادة الشعبية في الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية في المجالس التشريعية، ومنحت المشورة الشعبية السكان حق التعبير عن رأيهم، ورفع ذلك إلى المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية، للتفاوض مع الخرطوم، وفي حال الاتفاق على رأي؛ سيدخل قادة المنطقة في مفاوضات مع الحكومة السودانية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تعديلات جديدة أو إبقاء الأوضاع على ما هي عليه. وفي هذا الاتجاه تقول اتفاقية السلام الشامل إنه من حيث الجهة التي من حقها أن تصدر قراراً في مسألة المشورة الشعبية، ووفقاً للاتفاقية، تقرر أن المجلس التشريعي للولاية ينشئ لجنة برلمانية لتقويم ولقياس تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، التي تقدم تقريرها للمجلس التشريعي للولاية بحلول السنة الرابعة من التوقيع على الاتفاقية، كما تنشئ الرئاسة لجنة مستقلة لتقييم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل ولاية من الولايتين، وترفع تقاريرها إلى الحكومة القومية وحكومتي الولايتين. هذا ما جاء في الاتفاقية، وفي هذا السياق ألزم القانون المجلسين التشريعيين للولايتين بدعوة منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد وشركاء الإيقاد، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي؛ لمراقبة المشورة الشعبية، ولم يحدد القانون إجراءات المشورة الشعبية، ولكن يفترض أن تكون بإقامة حلقات عامة للنقاش في الولاية في أجهزة الإعلام والأماكن العامة، تحت إشراف المفوضية، وهذا هو ما تم في ولاية النيل الأزرق، وبعدها تقدم هذه المفوضية تقريراً إلى المجلس التشريعي، كما تقدم حكومة الولاية أيضاً تقريراً آخر إلى المجلس التشريعي، الذي يصدر القرار مستصحباً معه آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بولاية النيل الأزرق، وهذا يعني أن سلطة اتخاذ القرار هي للمجلس التشريعي وليست لشعب الولاية، وبالتالي فالقرار سيتخذه نواب شعب الولاية بموجب تفويضهم الذي حصلوا عليه في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في ولاية (النيل الأزرق)، ولكن على المجلس التشريعي قبل أن يتخذ القرار أن يستمع من خلال تقرير المفوضية ومن خلال النقاش العام الذي أجرته المفوضية؛ لآراء شعب الولاية، ممثلاً في أحزابه ومنظمات المجتمع المدني والأفراد، فإذا قرر المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق أن الاتفاقية حققت تطلعات شعب الولاية؛ تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في ولاية النيل الأزرق، أما إذا قرر المجلس التشريعي للولاية أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب الولاية؛ يدخل المجلس في مداولات لتحديد أوجه ذلك القصور بشكل مفصل، ومن ثم يدخل المجلس التشريعي في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الاتفاقية، لتلبية تطلعات شعب الولاية، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني. وعن طبيعة القرار الذي سيتم اتخاذه فإن خيارات شعب ولاية النيل الأزرق تتراوح بين اعتماد اتفاقية السلام الشامل، واعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية، أو اعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب الولاية. ومن كل ذلك يتضح أن المشورة الشعبية التي تضمنها بروتوكول حسم النزاع في ولاية النيل الأزرق لن تصل إلى منح حق القرار المباشر لشعب الولاية، وبذلك فإنها تختلف عن حقي شعب جنوب السودان ومنطقة (أبيي)، اللذين يصدران قرارهما مباشرة عن طريق (الاستفتاء)، أما بالنسبة لولاية النيل الأزرق فإن حق شعب الولاية يقتصر على الإفصاح عن رأيه عبر المفوضية بالولاية لمجلس تشريعي الولاية، الذي يقوم نيابة عنه باتخاذ القرار، فضلاً عن أن المشورة الشعبية تنحصر في قبول أو رفض توزيع الثروة والسلطة، حسب ما جاء في بروتوكول حسم النزاع في ولاية النيل الأزرق، في إطارالسودان الحالي، وبعد أن قرر جنوب السودان الانفصال، فإن ولاية النيل الأزرق لن تتبعه، ولن تكون لشعبها يد في ذلك القرار، بل تظل الولاية ضمن جمهورية السودان، أي بمعني أن الولاية شمالية ولن تتأثر بانفصال الجنوب، ولكن إذا انتهت المشورة الشعبية إلى أن رغبة مواطني الولاية انصرفت إلى إعادة تقسيم السلطة أو الثروة مع الحكومة القومية، فإن ذلك سيتم عن طريق المفاوضات. عضو مفوضية المشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق إبتسام محمد مختار، قالت ل(الأهرام اليوم) إن ترتيبات العملية بدأت بتكوين المفوضية في يوم 18/9/2010م، واستمرت العملية لفترة ثلاثة أشهر لتكوين هياكل المفوضية، وأضافت أن عمل المفوضية تركز على أربعة محاور، هي (الإداري والدستوري والسياسي والاقتصادي)، وقالت «بعد اكتمال الترتيبات للعملية انطلقت المشورة وأخذ الرأي من المواطنين منذ يوم 14/1 لفترة عشرين يوماً متواصلة انتهت في يوم 2/2/2011م»، وأكدت أن العملية في فترة العشرين يوماً سارت بصورة هادئة، ولكنها استدركت أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة في فهم المشورة الشعبية، مبينة أن المواطن كان يدلي برأيه بكل صراحة، وزادت أن الزمن الذي كان يعطى للمواطن يتراوح ما بين (3 - 5 دقائق)، وأضافت أن المشورة تمت في (6) محليات بالولاية، بها (116) مركزاً لأخذ الرأي، جميعها كان بها فريق متكامل من المفوضين والموظفين وبشراكة من الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) مناصفة، وقالت إن جميع المواطنين الذين أدلوا برأيهم تم تسجيل حديثهم في عملية أخذ الرأي بالتسجيل أو الكتابة، مشيرة إلى أن هناك مشاكل وعنفاً حدث بين المواطنين في عدد من المراكز ولكنها كانت غير مرتبة. وكان من قبل قد طالب عدد من سكان ولاية النيل الأزرق بالحكم الذاتي خلال المشورة الشعبية التي انتهت مؤخراً، وكان من قبل قد دعا والي النيل الأزرق ونائب رئيس الحركة الشعبية؛ الفريق مالك عقار، إلى منح ولايته الحكم الذاتي من خلال التعبئة الخاصة بالمشورة الشعبية، وطالب بالمزيد من السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، وبحسب المراقبين فإن الأمور لم تسر في صالح الحركة الشعبية، لذا لجأت إلى التعطيل المتعمد والمقصود للمراكز، حيث قام منسوبوها بإحداث مشاكل وبلبلة في بعض المراكز في الدمازين وقيسان والتضامن، وفي الروصيرص حيث تعدت إحدى القياديات بالحركة الشعبية على الأستاذة سهام هاشم رئيسة اتحاد المرأة وعضو المفوضية ورئيسة لجنتها الإعلامية، ولم تتمكن (الأهرام اليوم) من الحصول على رد على تلك الاتهامات من قبل الحركة الشعبية بالولاية. وفي سياق حديثه عن عملية المشورة الشعبية التي تمت بولاية النيل الأزرق قال رئيس لجنة المشورة الشعبية بحزب المؤتمر الوطني بالولاية حسين يس إنهم كمراقبين وحزب سياسي من خلال القراءات الأولية يؤكدون أن المشورة عبرت تعبيراً حقيقياً تجاه دعم اتفاقية السلام الشامل، مؤكداً أن المواطنين الذين شاركوا في العملية بلغ عددهم أكثر من (70) ألف مواطن، أكثر من (75%) منهم اختاروا الحكم الفيدرالي، ومزيداً من التنمية، وزاد أن إجماع معظم أهل الولاية أكد على خيار الحكم الفيدرالي الذي يتيح لهم حكم أنفسهم، ودعمهم لوحدة السودان واستقراره، مبيناً أن المشورة هي تحكيم محلي، وأردف أن الاتفاقية نصت على أن يستكمل القصور الذي جاء في الحزم الأربع التي تخص المشورة الشعبية، وزاد أن المشورة ليست مثل الاستفتاء والانتخابات، وإنما تعني أخذ الآراء بشأن ما حققته الاتفاقية، وقال يس إن العملية تعرضت لبعض الأخطاء من الذين يسعون إلى عدم استقرار البلاد، وأضاف أن منسوبيهم تعرضوا للتهديد بالقتل في مدينة الكرمك، ومنعوا من إجراء عملية المشورة في مركزي (السمعة والسمري)، وأشار إلى أن حادث (السمعة) الذي قام بإيقاف العمل في المركز هو ضابط يتبع للحركة الشعبية، مبيناً أن حزبهم قدم شهيداً في مركز أبوقرن بمحلية باو ويدعى حميدة الضو، فضلاً عن جرح رئيس المجلس التشريعي بالمحلية فائز بلة، ومسؤول الطلاب حمد النيل، وأضاف «تعرض (7) من منسوبينا للضرب في مركز ودالماحي بمحلية الروصيرص من قبل منسوبي قوات الجيش الشعبي في القوات المشتركة، الأمر الذي أدى إلى إصابات بالغة لكل من عبدالله أبكر عثمان، وعيسي عمر، وحمد مكاوي، ويحيى محمد، ويوسف علي موسى»، وقال إن المفوضية اتخذت إجراء حكيماً وأوقفت العمل في المراكز التي حدثت فيها أحداث عنف، موضحاً أن جميع هذه التداعيات والخروقات أدت إلى تعطيل (7) مراكز في الولاية من جملة (116) مركزاً لم يؤخذ منها رأي المواطنين في عملية المشورة الشعبية، وأرجع السبب الأساسي لهذا الأمر إلى خروقات الحركة الشعبية، لعلمها أن معظم أهل الولاية انحازوا لاختيار نظام الحكم الفيدرالي الذي حقق الكثير من المكاسب لأهل الولاية، مشدداً على ضرورة أن تحكم الولاية حكماً ذاتياً في إطار الحكم الفيدرالي. وفي هذا المنحى قال رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق عبد الرحمن أبومدين إن تخصيص بروتوكول كامل لولاية النيل الأزرق في اتفاقية السلام الشامل يؤكد أن الحكومة القومية أعطت الولاية خصوصية، وسعت إلى أن تنصفها في جميع المجالات التنموية، مؤكداً رفضهم التفريط في تاريخ وحدود الولاية، مفتخراً بتأسيسهم دولة الفونج، مبيناً أن النظام الفيدرالي هو النظام الأمثل لحكم السودان، ولا يوجد نظام غيره يتماشى مع حكم السودان، مشدداً على عدم التفريط في المبادئ التي أدت إلى مشاركة أبناء الولاية في السلطة وتأسيس هياكل الحكم بعد تطبيق نصوص اتفاقية السلام الشامل، التي جاءت بمزيد من التنمية والخدمات لشعب الولاية، ومضي قائلاً: «لا نختلف مع الحركة الشعبية في أن نأتي جميعاً بمزيد من الخدمات والتنمية للولاية»، وبخصوص عملية المشورة التي تمت في الولاية قال أبومدين إن تكوين المفوضية تم بإجماع من قبل أعضاء المجلس التشريعي بالولاية، الذي من بينه أعضاء الحركة الشعبية، وزاد أن المشورة الشعبية هي آلية لتحديد رأي المواطنين، وأضاف «لتحقيق مزيد من التنمية أعلنا التعاون مع الحركة الشعبية وجلسنا معها في (7) اجتماعات للوصول إلى توجيه المشورة الشعبية نحو هدف التنمية وغيرها من المشاريع»، وأردف قائلاً «استمررنا في الاجتماعات على مستوى قيادة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ممثلة في (مالك عقار وعبد الرحمن أبومدين)، وأكدنا على ضرورة الانسجام بغرض التوصل إلى رؤية مشتركة تصب في مصلحة الولاية»، مؤكداً أن حزبهم اختار طرح الفيدرالية ومزيد من التنمية، وقال «إن مرحلة أخذ الرأي انتهت والآن تتجه المشورة إلى مرحلة أخذ رأي النخب من أبناء الولاية»، وانتقد أبومدين الانتهاكات التي صاحبت عملية المشورة، مبيناً أن هناك تدخلاً من المنظمات في إطار مراقبتها لعملية المشورة، مؤكداً أنهم سيدخلون في تفاوض مع والي الولاية من أجل إصلاح المؤسسات الدستورية والمدنية، موضحاً أن تنفيذ البروتوكولات الأمنية لم يتم بالصورة المطلوبة لوجود قوات الجيش الشعبي في بعض مناطق الولاية، وأضاف أن أحداث العنف التي حدثت في عملية المشورة الشعبية القرائن تشير إلى تورط الحركة الشعبية فيها، ولكنه استدرك قائلاً «نمد أيادينا بيضاء لجميع الأحزاب بما فيها الحركة الشعبية لنقدم لمواطن الولاية الذي يستحق؛ المزيد من التنمية».
