رأى نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه أن ما سمّاها بتحديات المرحلة الجديدة تتطلب المراجعة وإعادة النظر في الخطط والسياسات والقوانين والمؤسسات، ومراجعة الأداء الاقتصادي على ضوء تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وانفصال الجنوب، وأكد أن البيروقراطية والمنازعات من مقعدات ومنفرات الاستثمار والمستثمرين، مشيراً إلى أن تجربة المجلس الأعلى للاستثمار تحتاج إلى إعادة نظر، داعياً إلى زيادة الحوافز والإغراءات لجلب المستثمرين. وقال طه لدى مخاطبته أمس (الثلاثاء) بقاعة الصداقة ورشة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار القومي لسنة 2011م، قال: «توجد استثمارات قليلة الفائدة ونحن بحاجة إلى مضاعفة الإنتاج واستغلال مواردنا»، وأكد استمرار السودان على نظام الحكم اللامركزي وأن الأمر يتطلب النظر في كيفية توفيق الاختصاصات بين المركز والولايات. ونبه طه إلى أن قضية الاستثمار يمكن أن تحدث توتراً سياسياً واجتماعياً إذا لم تحقق قدراً من العدالة الاجتماعية والنفع لإنسان المنطقة، وقال: «ربما ضاعفت من إحساسه بالحرمان، وعلينا النظر إلى تلك المعادلة وتأسيسها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار»، ورأى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الاستثمار في الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والزراعي للاكتفاء الذاتي والتصدير. من جانبه أقر مستشار رئيس الجمهورية مقرر المجلس الأعلى للاستثمار؛ د. مصطفى عثمان إسماعيل، بالبيروقراطية في حسم المشكلات بين المستثمر والحكومة وقال إن عدم وجود محاكم أو نيابات خاصة بالاستثمار وعدم وضوح قضية الحوافز والضرائب بالنسبة للمستثمرين من المشاكل والتعقيدات التي تواجه الاستثمار. واقترح د. مصطفى تشكيل لجنة تحكيم وتوفيق تضم كافة الأطراف لحسم مشكلات الاستثمار، وقال: «لا توجد جهة حاسمة وهناك من يلف ويدور إلى الآن ولم تحل مشكلته»، محذراً من خطورة تناقل المستثمرين الأجانب لتعقيدات ومشاكل الاستثمار. ورأى ضرورة توزيع دليل يعرف المستثمر بكافة الإجراءات والخطوات. وأجمع المتحدثون في الورشة على أن تداخل الاختصاصات بين المركز والولايات وضعف البنية الاستثمارية وبطء الإجراءات والضرائب من مقعدات الاستثمار في البلاد وطالب رئيس قسم السياسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم الذي دفع ب (16) مقترحاً، بإزالة الرسوم المحلية والولائية والقومية بما فيها الحكر والعوائد وإلغاء جميع الضرائب بما فيها القيمة المضافة على التجهيزات الرأسمالية ومدخلات الإنتاج وضرائب الخصم، وشدد على ضرورة منع إلغاء التراخيص والنزع للأراضي الاستثمارية التي لا تتوفر بها الخدمات، وأن تصبح سلطة منع الأراضي الاستثمارية القومية والتصرف فيها سلطة قومية.
