تبدأ اليوم عملية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية والرئاسية في أوغندا. وقد أدلى الناخبون الأوغنديون حوالي (14) مليوناً كما تقول السجلات، بأصواتهم أمس (الجمعة) في الاستفتاء الذي يبدو أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني هو المرشح الأوفر حظاً للفوز به. وعشية الانتخابات التي خشي الكثيرون أن تتحول إلى أعمال عنف، كانت السلطات الأوغندية قد أمرت شركات الهاتف لديها بتعقب أي رسائل قصيرة تتضمن كلمات مثل «مصر» و«مبارك» و«بن علي». وأفادت وكالة «رويترز» أمس بأن شركة الاتصالات المملوكة للدولة «يو سي سي» سربت رسالة إلكترونية إلى تحالف يضم عدداً من الأحزاب المعارضة بشأن الموضوع. من جهتها وصفت المعارضة الأوغندية عدد الناخبين بغير الواقعي، وأعربت عن خشيتها من مشاركة ناخبين وهميين أو قاصرين لصالح النظام. ويقدر عدد سكان أوغندا الواقعة في شرق أفريقيا بنحو (33) مليون نسمة، ويستشري الفساد بصورة كبيرة في الدولة التي تحتل الوسط الأفريقي، كما تتحكم السلطوية الراسخة للنظام في مفاصل الدولة، فيما يهدد جيش الرب جبهات الدولة الشمالية منذ فترات طويلة. ويواجه موسيفيني سبعة مرشحين في سباق الرئاسة، لكنه يبدو واثقاً من الفوز، إذ قال أول من أمس إن فوزه «سيكون سهلاً» وأنه لا يشعر «بأي قلق». وأكد المنافس الرئيسي لموسيفيني؛ كيزا بيسيغيي، في الانتخابات الثالثة على التوالي، أنه يمكن أن يفوز، مهدداً بإمكان انطلاق ثورة شعبية على الطريقة المصرية في حال حدوث تزوير واسع النطاق. لكن الرئيس المنتهية ولايته قال: «لا ثورات على الطريقة المصرية هنا». ويرأس بيسيغيي الطبيب الشخصي السابق لموسيفيني قبل قطع علاقته به عام 1999 تحالف أربعة أحزاب معارضة، ووعد بإعلان نتائجه الخاصة اعتباراً من اليوم (السبت)، أي قبل (24) ساعة من المهلة التي يفرضها القانون على اللجنة الانتخابية. ويؤكد التحالف استعداده لجمع مليون شخص لمراقبة (95%) من (24) ألف مكتب انتخابي في البلاد. أما موسيفيني فهدد بتوقيف ومحاكمة كل من يحتج في الشارع على نتائج الانتخابات الرسمية. وكان الرئيس موسيفيني أنفق أموالاً طائلة على حملته وتجاهل دعوات المعارضة إلى إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية المتهمة بالانحياز، فيما ندد الاتحاد الأوروبي بغياب الإصلاحات الانتخابية منذ انتخابات 2006.