(هذه الإستراتيجية تعني النظر لحوض النيل كوحدة متكاملة، تتم تنميتها بشكل متوازن ومتناسق، مما يحقق الاستيفاء لاحتياجات كل دولة، بما في ذلك دولة الجنوب الوليدة، دون التأثير على بيئة النهر أو مصالح غيرها من الدول المشاطئة، وبذلك يمكن تجنب حدوث خلافات في حالة لو ترك لكل دولة أمر تنمية القطاع الذي يمر بأرضه النهر، خاصة أرض جنوب السودان التي تحتاج إلى تنمية مكثفة، تتعارض مع مصالح دول الحوض، وخاصة دولتي المجرى والمصب، أو تضر بالبيئة الطبيعية للنهر، ومن ثمّ تضر بمصالح جميع دول الحوض.) (الفصل الثالث من الكتاب) { وما كتبته أنباء الصحف عن حديث الوزير (كمال علي) حول عدم قانونية سعي أي من دول الحوض إلى بيع جزء من حصتها المائية لدولة أخرى، حيث أن القانون الدولي لم يقر مطلقاً بيع مياه الدول المشتركة، هو خط عريض نشتم فيه رائحة بارود الحرب القادمة، حيث أن الدول المناصرة لانفصال الجنوب - كأوغندا وبورندي - تسعى إلى ذلك، مما يضر بمصالح الدول الأخرى، التي هي نحن، كمتضررين في الأصل وغير حاصلين على حقنا من نسبة مياه النيل، اللهم إلا مما يلي الوبائيات! فمجرد التطرق منذ الآن لمسألة استغراق الجنوب لحصته مسبقاً من مياه النيل - (23) مشروعاً مائياً في مساحة (640) فداناًَ - هو دليل على أن التأثير المائي لانفصال الجنوب على السودان الشمالي أقوى من كافة التأثيرات الأخرى، وأنه قد بدأ فعلياً وقبل تمام يوليو! وقد لا يلينا كشعب عادي لا يتقن حفظ بنود الاتفاقيات، كل هذه التعقيدات من نسبة وأرقام وفواقد وتبخرات لمياه النيل، وقد لا يعنينا أصلاًَ النيل كغير مياه الاستخدام اليومي وبضعة أغنيات وألحان هنا وهناك.. (اجري يا نيل الحياة لولاك ما كانت حياة ).. (يكفي النيل أبونا والجنس سوداني)..! فنحن نعمد كشعب الى عدم احترامه واضحاًَ، لكن يهمنا جداً ألا يدار باسمه طاحن آخر من حرب تقضي على ما تبقى من الشخصية السودانية - بعد أن قضت على جنسيته! إن السودان في مركزيته كدولة مهمة من دول حوض نهر النيل، باعتباره دولة المجرى، يجعله كذلك المسيطر على التنمية للقطاع الذي يمر فيه، وهذا يتضمن الجنوب كدولة تعتبر الآن قائمة بذاتها. لذا فإن التحدي الكبير الذي يقع على عاتق الحكومة الآن لا يتيح لها فرصة الحديث عن تفصيلات حادة قد تؤدي إلى احتكاكات غير مستحبة في ما يتعلق بأمر النوايا الحسنة بين الدولتين! ولا أعتقد بغباء عادي أن الحكومة لم تضع في اعتبار اتفاقها الانفصالي أمر الاتفاق الإطاري لدول حوض نهر النيل، وخروجها منه مع مصر باعتبار أنه يلغي مشروع الجزيرة، أو لم تتضمن بنودها بند تحقيق التنمية المستدامة، حيث صادقت على ذلك لما يعرف بالألفية الإنمائية، مما يجعلها ليس أمام تحدي عدم إيقاظ حرب جديدة بين الدولتين تتعلق بالمياه فقط، إنما أن تسعى أيضاً حثيثاً إلى تسريع تنمية الجنوب كدولة منفصلة لا تعنيها سياساتها حتى لا تتضرر مصالحها كدولة مجرى، مما يمكن أن تفكر فيه حكومة دولة الجنوب من إضرار بالبيئة المحيطة بالنهر لمجرد أن تغيظ زراع السودان الشمالي! وقد شمل كتاب (تداعيات انفصال جنوب السودان على دول حوض نهر النيل) ثلاثة فصول بجانب الخاتمة، غطت تاريخياً وقانونياً جوانب آثار الانفصال، بجانب إستراتيجية مواجهته لكافة الدول المعنية، في (143) صفحة باللغتين العربية والفرنسية، لزيادة الفائدة، وهو يصلح أن يكون مرجعاً لما يحويه من معلومات وافية عن الدول المعنية واتفاقيات مياه النيل. النيل كنهر يمنح الحياة والعطاء، ويحقق الموت كما كان في الديانات والثقافات القديمة، وكما سيكون في الدول المنفصلة الجديدة...!
