قدر منسق المكتب الوطني للأسلحة الصغيرة بوزارة الداخلية العميد شرطة عبد العزيز مالك محمد أحمد، قدر الأسلحة غير المرخصة والمملوكة للمواطنين في كافة أنحاء السودان بمليون وتسعمائة قطعة سلاح، جلها في الولايات الحدودية، وأرجع سبب انتشار امتلاك الأسلحة الصغيرة إلى انتشار الحروب الداخلية لدول الجوار المحيطة بالسودان في الأجزاء الغربية والشرقية منه، وضعف البنية الاقتصادية للسودان والارتباط التأريخي والثقافي لبعض المجموعات بالسلاح إلى جانب قلة الحماية في بعض المناطق الحدودية. وأشار العميد لدى مخاطبته أمس الأول بالقضارف ورشة السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي نظمتها مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بقطاع القضارف بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ووزارة الداخلية، أشار إلى ضرورة تفعيل الطرق العالمية المتبعة للسيطرة على الأسلحة والتي أجملها في الجمع الطوعي والعقوبة على السلاح والجمع القسري والسلاح مقابل التنمية.