{ طغى الهم الزراعي في الأسابيع القليلة الماضية على ما عداه من الهموم اليومية بسبب الخطوات السلبية التي قامت بها الحكومة خصوصاً بخروجها من التمويل والدعم للنشاط الزراعي. { إن الوضع الزراعي الحالي هو وضع مأساوي لا يستطيع المزارع تحمله؛ تدنٍ في الإنتاجية وبذور فاسدة ومشكلات عديدة تتعلق بالعمل الزراعي. وهذا يعود إلى سوء تطبيق قانون 2005م بمشروع الجزيرة والسياسات الزراعية العقيمة التي تنتهجها وزارة الزراعة في إدارة الملف الزراعي وإلى عدم وضع تشريعات قانونية تحمي المزارع وإنتاجه. { شهدت زراعة وإنتاجية محصول القطن في الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً وفي مناطق زراعته في جميع المشاريع والمناطق الزراعية وكان اعتماد الدولة على البترول قد أسهم كثيراً في انخفاض حجم المساحات المستهدفة. { وعزت قطاعات المزارعين والاتحادات ووزارات الزراعة والمعنيون بالشأن الزراعي أسباب تقلص حجم مساحات زراعة القطن إلى إهمال الدولة له وعدم وضع أية خطة تهدف لتطوير عمليات زراعته أو التوسع في حجم المساحات المطلوبة للزراعة، فضلاً عن إعطاء الدولة اهتماماً كبيراً لزراعة القمح وجعله المحصول النقدي الأول، بجانب ترك المزارعين أحراراً يزرعون كما يشاءون دون تقييدهم بالدورة وهذا ما انعكس على حياة وأوضاع الحياة الاجتماعية بالريف. { وأطلق كثير من الخبراء تحذيرات للحكومة من إخراج الزراعة من المعادلة الاقتصادية دون الإعلان عن بديل مقنع، في الوقت الذي تسعى فيه كل اقتصادات العالم إلى الاعتماد بشكل أساسي على هذا القطاع الحيوي. { يبدو أن الحكومة غير واعية لحجم المشكلة التي تنجم من عدم زراعة القطن في المشاريع المروية والمطرية وليس عندها الاستعداد الجاد للمعالجة الصحيحة. وهي تندفع في سياسة فتح النوافذ من دون أن تعلم أن الهواء الطلق يؤذي المريض. وليس من المعيب اتباع سياسة دعم مرحلية لفائض الإنتاج الزراعي. { وعلى الدولة التوقف عن سياسة إهمال المسألة الزراعية وأن تعترف بأن عدم زراعة القطن مشكلة عامة تستوجب الحلول السريعة لأنها تدعم الاستقرار في الأرياف ومناطقة إنتاجه وله معادلات سياسية واقتصادية واجتماعية يصعب تحقيقها دون زراعته وترتب على هذا نتائج بالغة الخطورة منها غياب القطن السوداني عن السوق العالمية وفقدان زبائنه الذين اعتمدوا عليه وهؤلاء قد يضطرون إلى الاعتماد على بديل آخر، فضلاً عن خسارة الخبرات في مجال تسويق القطن وانعدام الفرصة لتربية خبرات جديدة ابتداءً من تنظيم الدورة الزراعية وانتهاءً بوضع خطة لحماية زراعة القطن وتطويرها، وهناك حاجة ملحة لاستعادة القطن ضمن المحصولات الاستراتيجية بالبلاد وضرورة تطوير زراعته. { ولكن القطن الآن خرج من دائرة الاقتصاد والميزانية العامة للدولة التي أصبحت تعتمد على النفط كمورد رئيسي، ولما شهدت أسعار النفط من انخفاض ملحوظ تبادر إلى الأذهان سؤال: هل يمكن أن يعود القطن إلى دائرة الاقتصاد بعد أن خرج وتقلصت مساحاته المزروعة من مليون فدان إلى «100» ألف فدان في كل أنحاء السودان، وفقاً لخطة السلطات الزراعية للموسم الصيفي الجديد (2009 - 2010م) التي تم طرحها في اجتماع اللجنة العليا للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية. { ومن هنا نلحظ هذا التدهور لمحصول القطن الذي تغنى به الجميع وأطلق عليه ذهب السودان الأبيض. فعودة القطن تعني عودة الروح إلى مجتمعات الريف، فضلاً عن توفير المادة الخام لزيوت الطعام ومصانع الغزل والنسيج وامباز الثروة الحيوانية ودعم الخزانة العامة وجلب العملة الصعبة. تُبت لله.
