حمّلت الغرفة الفرعية لوكلاء وموزعي الغاز بولاية الخرطوم، وزارة النفط والجهات الحكومية المختصة مسؤولية أزمة الغاز. وأكدت الهيئة في بيان أصدرته أمس حصلت «الأهرام اليوم» على نسخة منه، أن الوزارة لم تشركها هذا العام في معالجة آثار الصيانة الدورية لمصفاة الخرطوم وأن الجهات المختصة لم تستجب لاتصالات ممثل الغرفة لها للمساهمة في التقليل من حجم الأزمة. ودلل البيان على زيادة الأزمة بإبعاد الجهات للغرفة من مسؤوليتها في تسجيل العربات وتوزيعها بالمحليات وإلزام العربات التي تحمل أسطوانات لوكلاء بمحليات بمسارات محليات أخرى بمرافقة بعض أجهزة المراقبة دون معرفة المحلات والحاجة الفعلية لكل محلية وإلزام الشركات بالبيع بالميادين دون مراعاة قواعد السلامة. وأشار البيان إلى أن ذلك أدى لمعاناة المواطنين في الحصول على الغاز. وطالبت الغرفة الحكومة القومية والولائية بتوفير الحاجة الفعلية من الاستهلاك وترحيلها للمستودعات وتعبئتها ومراجعة التسعيرة المعلنة من طرف واحد لتكون مجزية بحسابات تكلفة رأس المال، التأسيس، الإيجارات، الترحيل، المرتبات، الرسوم المختلفة، الضرائب والزكاة، وأكدت التزامها بكل السياسات والقرارات المتفق عليها، ووجهت بمعاقبة المخالفين.