أوقعت المحكمة الجنائية العامة بدار السلام أمس برئاسة مولانا سليمان خالد موسى عقوبة تقضي بالسجن لمدة عشر سنوات على شاب تحرش بطفله في الخامسة من عمرها وأمرته بدفع غرامة قدرها خمسمائة جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر لثبوت مخالفته للمادة (45ج) من قانون الطفل. واستندت المحكمة في قرارها على الوقائع الأساسية والثابتة بالمحضر وتمثلت في بلاغ تقدمت به والدة المجني عليها إلى وحدة حماية الأسرة والطفل تفيد فيه بأنها خرجت صباح يوم الحادث تاركة ابنتها المجني عليها وشقيقيها التوأم بالمنزل في طريقها إلى المستشفى وطلبت من ابنتها أن تأخذهما وتذهب إلى منزل عمها مسرح الحادثة وعند عودتها في الثانية عشرة ظهراً أحست بأن طفلتها غير طبيعية عندما شكت لها من الألم مما جعلها تشك في الأمر وعندها سألتها عن ما حدث أخبرتها بأن المتهم اعتدى عليها مما جعل الأم تدخل في نوبة بكاء هستيري وعند عودة زوجها أخبرته ووقتها حضر المتهم فقامت بضربه بطوبة وبعد فتح البلاغ تم تحرير أورنيك (8) جنائي للمجني عليها وجاء تقرير الطبيب يفيد بوقوع اعتداء حديث عليها، وبعد القبض على المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وجهت إليه التهمة وأحيل الملف إلى المحكمة التي استمعت للشاكية والمجني عليها التي جاء في أقوالها أن المتهم وعند حضورها وأخويها إلى منزل عمهم قام المتهم الذي يقيم معهم بسحبها من يدها إلى داخل المطبخ وضربها بالسوط وأقفل فمها ثم اعتدى عليها وهددها لعدم التفوه بما حدث وأنها استمرت في اللعب مع الأطفال الصغار حتى عادت والدتها التي قدمت أورنيك (8) جنائي مستند اتهام وعند استجواب المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه وطعن دفاعه في التضارب بمستند الاتهام ودفع بشهود أفادوا بأنه كان برفقتهم حيث يعملون في صيانة أحد المنازل كما استمعت المحكمة لشاهدي محكمة استغنى عنهما المتهم في قضية دفاعه أفادا بأنهما تناولا الإفطار مع المتهم في المنزل مسرح الحادثة وأنهما تركاه بالمنزل وكان يوجد أطفال صغار معهم المجني عليها وأنهم ذهبوا إلى مكان عملهم والمتهم لحق بهم عند منتصف النهار ولا يعلمان مكان وجوده بعد أن تركاه. وبناء على ما قدم من بينات ومستندات رأت المحكمة أن المتهم تحرش بالمجني عليها وعليه قررت بكل اطمئنان إدانته فوق مرحلة الشك المعقول تحت طائلة المادة (45ج) من قانون الطفل.
