استمعت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في نيالا، في جلستها أمس (الأحد) برئاسة القاضي شقيفة علي إسحق، لإفادات المتحري في البلاغ (43/69) للعام (2010)م المتهم فيه شخص واحد باختطاف (3) طيارين لاتفيين و(2) ألمان و(4) موظفين ب(يوناميد) من دولة جنوب أفريقيا. وأشار المتحري في إفاداته إلى أن الرهائن الست تم إطلاق سراحهم مقابل فدية تم دفعها للخاطفين بوساطة أجهزة الأمن بالولاية، وأبان أن الطيارين اللاتفيين تمكنوا من إطلاق سراح أنفسهم باستخدام القوة ضد خاطفيهم بعد أن تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة الخاطفين وأطلقوا عليهم النار، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد الجناة وجرح اثنين آخرين، وتم القبض في ما بعد على أحدهم الذي يمثل أمام المحكمة متهماً في اختطاف الأشخاص التسعة الأجانب. وأشار مدعي جرائم دارفور المكلف؛ المستشار الفاتح طيفور، في تصريحات صحفية عقب الجلسة إلى أن جلسة أمس استمعت لإفادات المتحري وتم استجوابه بوساطة ممثلي الدفاع والاتهام، وأضاف أن المتهم تم تمثيله تمثيلاً صحيحاً - على حد قوله - وأتيحت لمحاميه فرص الدفاع عنه كاملةً، وأوضح أن البلاغ يشتمل على اختطاف (9) أشخاص أجانب من دول لاتفيا وألمانيا وجنوب أفريقيا. بجانب نهب (عربة ميتسوبيشي، وبرادو و(2) عربة نيسان باترول) ومبالغ نقدية تقدر ب(80) مليون جنيه علاوة على أموال فدية الرهائن البالغة (500) ألف جنيه. وأشار طيفور إلى أن المحكمة تنظر في جلستها اليوم الاثنين في البلاغ (17/2011) المتعلق باختطاف موظفين تابعين لمنظمة الرؤية العالمية من محلية عد الفرسان.