{ يبدو أن (الخجل) التهم (لسان) ديوان الزكاة بعد رياح النقد العاتية التي هبَّت عليه من منابر كثيرة ومنتديات (عنكبوتيَّة) على خلفيَّة الإعلان (التبذيري) غير المبرَّر، بعد أن (تلقّف) خطاب السفارة السودانيَّة بالهند الذي يفيد بإجراء اللازم تجاه طالب معين أعانه الديوان بعد أن انقطت به السبل.. ليخرج به الديوان إعلاناً في ربع صفحة ملوَّنة، دافعاً في سبيل إبراز هذا (الإنجاز) و(الإعجار) ما يقارب مليون جنيه (بالقديم) من (مال الزكاة)..!! مشهِّراً باسم الطالب (الواحد) كاملاً.. دون مراعاة له ولأسرته..!! { ديوان الزكاة يحتاج إلى إعلام تفاعلي ذكي.. وخير ما يسعى بالسمعة الحسنة هو الإنجاز الملموس.. فالشعب السوداني.. انطباعي.. وتلقائي.. إذا رضي عن أداء الديوان ب (سهولة تفاعله وإجراءاته) مع الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل.. لسارت بذلك الركبان، وتحدَّثت المجالس.. وسرد كل مواطن (مستحق) كيف أن أبواب الديوان المشرعة اتَّسعت لحاجته.. والعكس هو الصحيح.. فكلُّ من يتبرَّم يسرد شكواه إلى آخرين.. فيكون الانطباع السيئ وسط الناس بأن الديوان (صعب المراس).. (معقَّد الإجراءات).. لا يقدِّم للمستحق ما يكفيه.. فيلجأ أغلب المحتاجين إلى فاعلي الخير وتطرق مناشداتهم صفحات الصحف..!! { لن يُقنع الديوان أحداً إلا بإنجازاته للفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل.. مع إقرارنا ببقيَّة المصارف التي حدَّدها الشرع.. في سبيل الله.. وفي الرقاب.. والمؤلفة قلوبهم و(العاملين عليها).. لكن على الديوان أن يراعي في تقسيم (أموال الزكاة) أننا نعيش في دولة (فقيرة).. أغلب مواطنيها تحت خط الفقر.. يكابدون في أكلهم وشربهم وعلاجهم.. ويحتار الغارمون بين (الزوغان) أو (البقاء إلى حين السداد).. ولو كان (إيجاراً) لمنزل متواضع ما استطاعوا إلى دفعه سبيلا..!! { عليكم بتبسيط الإجراءات - إخوتي بديوان الزكاة - إن أردتم إنجازاً (يمشي على أقدام).. وعملاً (مخلصاً) يسألكم عنه المولى يوم الهول العظيم.. أعانكم الله على هذه (الأمانة العظيمة).. فأنتم قيِّمون على (مال الله).. الذي أنزل فيه قرآناً يوضِّح (مصارفه). { ورد في الأخبار أن نائب رئيس الهيئة التشريعية الفريق آدم حامد، شدَّد على استدعاء الجهات المعنيّة بزيادة الأسعار والتحقق من قضية غلاء الأسعار، وقال في البرلمان إن التحرير لا يعني (بيع التجار على كيفهم).. مؤكداً أن الهيئة التشريعية جهاز رقابي، وقال: لن نشكو إلى أي جهة.. بل سنحاسب المخالفين. انتهى. { ما نعلمه سيِّدي النائب أن التحرير يعني خروج الدولة من الساحة تاركةً (سوق الله أكبر) للتجار.. (يبيعون على كيفهم)..!! بلا (دعم) لخبز أو سكر أو حتى (تسعير).. فماذا نفهم من هذا التصريح؟! هل تراجعت الدولة عن سياسة التحرير..؟! أم تفتقت عقليتها لتضع سياسة وسطاً بين التحرير و(التسعير)..؟! { المواطن الغلبان يعلم أن الدولة تركت (حبل) السوق على (غارب) التحرير.. ليكتوي كل يوم بهجير الأسعار.. فلا (تخدِّروه).. والحديث الذي لا يصدِّقه واقع لا يجدي نفعاً..!! { نعم.. كل السلع متوفِّرة.. الأساسي منها والكمالي.. المحلي منها والمستورد.. ولكن (للنظر فقط) بالنسبة للكثيرين.. الذين يصرخ لسان حالهم: (العين بصيرة والماهيَّة قصيرة).. هذا للعاملين.. دعك من (العطالى).. فهل من تعذيب أشدّ من هذا (للمحروم) من ذوي الدخل المحدود؟ { هل هذا هو الحل للنُدرة التي عانيناها أيام الأحزاب..؟ أما من منطقة وُسطى بين (العدم) و(الوفرة مع الغلاء).. ثم: أيعقل أن (يسير) السوق و(تقيف) المرتبات في محطة متأخرة جداً..؟ { (التسعيرة) تقي المواطن الحاجة المُذلّة.. والعجز المفضي إلى اليأس.. قيِّدوا السلع الأساسيَّة.. وأطلقوا الكماليَّة والترفيهيَّة.. كيفما شئتم.. فسياسة التحرير مجدية - ربما - لشعب غيرنا.. ينعم معظم أفراده بمتوسِّط دخل كريم.. ولا يجلس شبابه بالآلاف في ظلال البيوت والأشجار.. عاطلين عن العمل..! { تحرير الأسعار (يريح) الحكومة.. و(يتعب المواطن).. مع أن الصحيح أن (تتعب) الحكومة ل (يرتاح) المواطن.. فهل هو زمان المتناقضات؟! { لا عيب في المراجعة.. أو حتّى التراجع.. وقد قال قال عمر بن الخطاب في رسالته إلى أبي موسى الأشعري: “ لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل”.
