هل يمكن أن نسميه الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ نعم الدولار قد سجل استقراراً ملحوظاً، حيث لم تعد حمى الدولار كما كانت، فهل أن الطلب عليه قد «قلّ» في ظل إيقاف الاستيراد لكثير من السلع التي كانت قد أُعلنت منذ سبتمبر 2010م، أم أن ظاهرة عدم اليقينية التي كان البنك المركزي يرددها ويكررها كثيراً قد انتهت بانتهاء مرحلة الاستفتاء؟! فتجار «السوق الأسود»؛ السوق الموازي، ما زالوا يتركون الباب (موارباً)، كما يقولون في إشارة منهم لإعلان (فتحه) للآخر في حالة ظهور سياسة جديدة من البنك المركزي. فالحديث عن الدولار وارتفاعه لم يكن كما كان ليشغل الرأي العام أو الساحة الاقتصادية، فالحديث يدور الآن حول ارتفاع حصيلة صادرات الذهب وارتفاع أسعار البترول، ولكن رغم ذلك نستطيع أن نقول إن الدولار رغم المزيد من «الضخ السيولي» إلا أنه ارتفع متوسط سعره مقابل الجنيه السوداني من (2.6015) جنيهاً في فبراير 2011م إلى (2.7833) في مارس، وذلك في الوقت الذي وصل في السوق الموازي إلى (3.4398) في فبراير 2011م إلى (3.9541) جنيهاً في مارس 2011م، وبلغ سعر صرف اليورو في السوق الموازي (4.7538) مارس 2011م. ووفقاً لتأكيدات البنك المركزي فإن هناك ارتفاعاً في أسعار البترول وارتفاعاً في حصيلة صادرات الذهب، وهناك تفاؤل كبير بتحسن في تدفق النقد الأجنبي، خاصة بعد أن بدأ بنك السودان بتصدير مشترياته من الذهب المحلي وشراءه لحصيلة صادر الذهب من الشركات المصدرة بواسطة البنوك التجارية، الأمر الذي ساعده على بناء احتياطات مقدرة من النقد الأجنبي، وبشكل عام يمكن أن نقول بأننا قد انتهجنا سياسة سعر الصرف المرن، وبالتالي سيكون تحديد سعر الصرف وفقاً لآلية السوق «قوى العرض والطلب»، ولذلك فقد تم استخدام آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي لزيادة الضخ السيولي من ناحية العرض، وكذلك ترشيد الطلب على النقد الأجنبي في إطار حزمة من الإجراءات التي يتوقع أن تساهم في تقليل العجز التجاري، بالإضافة إلى المجهودات التي تمت لتشجيع الصادرات غير البترولية التي يتوقع أن تتضاعف خلال الفترة القادمة. فلابد إذن والحديث ما زال للمركزي من إعطاء القطاع الزراعي أولوية حتى يسهم في تحقيق توجه الدولة بترقية الصادرات غير البترولية وتغطية الفاقد من الميزانية، بيد أن المركزي يسعى للاستقرار، وذلك في إشارة منه إلى الجهود المقدرة لإعادة هيكلة المصارف لتقوية المراكز المالية وتخفيض بعض الفروع في بعض البنوك والاهتمام المتزايد بتقليل التعثر المصرفي ومراقبة المصارف من أجل سلامة الجهاز المصرفي. فالمخاوف العالمية قد تؤثر على اقتصاد السوداني، خاصة وأن الاقتصاد السوداني ذو ارتباط وثيق بما يجري عالمياً في المجال الاقتصادي، فهناك توقعات بانخفاض الطاقة الإنتاجية لليابان بسبب الزلزال واضطرابات الشرق الأوسط «أهم مصادر الطاقة في العالم». وحسب نشرة البنك المركزي التي بين أيدينا الآن فهناك إمكانية لتعديل أسعار البترول بطريقة تؤدي إلى تعافي أكبر في الاقتصاديات الصاعدة مقابل تعافي أقل في الاقتصاديات المتقدمة، كما كشفت بعض التقارير عن شكوك صندوق النقد الأجنبي في نجاح الجهود الأوروبية الرامية إلى مساعدة أثينا للخروج من أزمة المديونية، وما زالت أزمة الدين العام في اقتصادات إيرلندا والبرتغال لم تبرح مكانها، بالرغم من حزمة برامج الدعم. إلى ذلك قدر خبراء الاقتصاد أن تكون خسارة المنطقة العربية بأكثر من (3) تريليونات دولار جراء الصراعات والاضطرابات في تونس ومصر وليبيا واليمن، كما أن التوقعات ما زالت تشير إلى إمكانية استمرار حالة عدم اليقينية في أسواق المال، مما يترتب عليها عدم الاستقرار المالي والنقدي. وبالسودان ما زال التضخم يشكل هاجساً لكافة الدوائر الاقتصادية، وبالرغم من المجهودات التي بذلت للوصول به إلى رقم أحادي إلا أن ذلك لم يحدث، ففي مارس 2011م سجل ارتفاعاً بلغ 17.1% وسجل التضخم الأساسي 13% والتضخم المستورد (imported inflation) (12.3%). بنك السودان يؤكد أن تخفيض معدلات التضخم يعتبر من أهم أهداف المرحلة الحالية، وأضاف: «يتطلب ذلك تحجيم النمو النقدي في الاقتصاد لتقليل الضغوط على سعر الصرف والتضخم،» بيد أن النشرة تؤكد أن المركزي قام بدراسة أوضاع السيولة في الاقتصاد وتحليل المدى الزمني لأثر التغير في النقود على المستوى العام للأسعار، حيث يتوقع أن تتم السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في إطار البرنامج الإسعافي للدولة الذي يستهدف تخفيض التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر حزمة متناسقة من الإجراءات تتخطى الإجراءات النقدية لتوفير السلع الضرورية عن طريق إحلال الواردات وترقية الصادرات، ويتوقع أن تكتمل خطوات سد الفجوة في الزيوت والقمح والسكر، وبالتالي السيطرة على معدلات التضخم في المدى البعيد، أضف إلى ذلك أن هنالك سياسية نقدية انكماشية ينتهجها المركزي لامتصاص السيولة، مع مراعاة عدم الدخول في ركود تضخمي، وذلك عن طريق مراقبة أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد ومن ثم تنشيط آليات التعقيم (عمليات السوق المفتوحة والتدخل في سوق النقد الأجنبي). أيضاً يتوقع بنك السودان أن يؤدي التحسن الملحوظ في موقف النقد الأجنبي إلى تحسن أداء سعر الصرف، كما يتوقع مع استمرار إنتاج وتصدير الذهب أن يتحسن أداء ميزان المدفوعات تباعاً ومن ثم تستمر عمليات «الضخ السيولي»، وبالتالي يتحقق استقرار سعر الصرف، فالمركزي أعلن وفقاً لنشرته أنه يقوم حالياً بوضع التدابير اللازمة لتنشيط عمليات التعقيم «الضخ السيولي عمليات السوق المفتوحة» وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم. إذن هنالك تأكيد على ما طرحنا بأن الدولار يسجل هدوءاً، حيث أشار هنا البنك المركزي إلى أن دخوله كمشتر للذهب أدى إلى الاستقرار وانخفاض الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي إلى (7%). بأسواق الذهب السودانية شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الجاري، إذ بلغ (41) دولاراً للجرام الواحد، وارتفع عائد صادرات الذهب من (136.30) مليون دولار حتى 15/مارس 2011م الى (246)، كما تشير عمليات الذهب والاتجار فيه إلى تحقيق معدلات عالية تساهم بدرجة كبيرة في الاستقرار الاقتصادي للدولة، خاصة بعد السياسة الأخيرة التي انتهجها المركزي التي تتمثل في شراء الذهب من المنتجين مباشرة بسعر مجز، وذلك بهدف تنظيم عمليات تصديره وإضعاف المضاربة في سوق النقد الأجنبي بتحديد حصيلة الصادر من طريق التجار، هذا بالإضافة إلى بناء احتياطات مقدرة من الذهب وتحويلها عن طريق التصدير إلى أية عملة أجنبية، حسب الحاجة، وأخيراً تشجيع عمليات إنتاجه، على حد قول المركزي.
