دأبت قيادات نافذة في حزب المؤتمر الوطني طوال الفترة الماضية على البعث برسائل عبر الوسائط الإعلامية في الداخل والخارج حول قضايا أساسية مُختلف حولها في الساحة السياسية، هذا الأمر دعا المراقبين السياسيين للحديث عن طبيعة هذه الرسائل، هل هي رسائل عفوية اقتضتها ضرورة المقابلة، أم تمثل خطاً وتوجهاً عاماً لتيار مُحدد داخل الحزب؟ لا سيما أن بعضها يخص قيادات في الحزب. والتباين في وجهات النظر داخل أجهزة الدول وقيادات المؤتمر الوطني برز بصورة لافتة في الحوار الذي دعت له مستشارية الأمن الوطني مع القوى السياسية وفعاليات المجتمع، حول القضايا الاستراتيجية، وتشكيلها أمانة تنفيذية تضم عدداً من الأحزاب لإدارة الحوار والتنسيق حول قضاياه المطروحة للنقاش. وقال مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية؛ نافع علي نافع، في حواره مع الإذاعة القومية «الجمعة» الماضية، إن حزبه مرتب جداً، ولديه أمانة كاملة للحوار مع القوى السياسية وتأتي لعرض نتائجه في القطاع السياسي، ومن ثم المكتب القيادي لإقراره، وفي بعض الأحيان قد يتم رفعه إلى لجنة عليا، كما بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة والاتحادي الديموقراطي «الأصل»، موضحاً أن المبادرة التي أطلقتها المستشارية الأمنية هي مبادرة انطلقت منها وحاولت أن تقول إنه عمل حزب، والحزب أوضح أنها ليست قضيته وقالت إنها تكليف من رئاسة الجمهورية وتأرجحت في ذلك ولذلك نحن نرى أن كثيراً جداً من القوى السياسية التي كانت تقول إنها في الحوار مع المستشارية هي انسحبت من ذلك وأنا أعتقد - والحديث لنافع - إنه إذا عمل المستشارية عمل تابع لرئاسة الجمهورية نحن في الحزب ليس لدينا الحق في تعطيل الجهاز التنفيذي من عمله. ولكن يبدو أن الصورة في تلك «الحتة» الاستشارية حوارها لم يجد القبول الكبير لأنه اكتشف أنه ليس حواراً مع المؤتمر الوطني. بيد أن مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي الفريق صلاح عبدالله «قوش» قال في مؤتمر صحافي أمس الأول «السبت» إن تصريحات نافع علي نافع تخصه، واصفاً إياها بغير المُفيدة، موضحاً أن المؤتمر الوطني عبر مناديبه سيشارك في الإعداد للحوار حول القضايا الوطنية. ودعا «قوش» في مؤتمره الصحافي أمس إلى عدم وضع العقبات أمام مهمته التي باركها الرئيس البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، وزاد: «تصريحات نافع تخصه، المؤتمر الوطني الذي يشكل الحكومة لم يصدر قراراً بإيقاف الحوار الذي لا يعني التفاوض مع الأحزاب، ونحن في مرحلة الإعداد له، والمؤتمر الوطني سسيشارك بمناديب مع القوى السياسية». والصراعات والتباينات في وجهات النظر داخل المؤتمر الوطني برزت أيضاً إلى السطح في قضية اعتقال زعيم المؤتمر الشعبي حسن عبدالله الترابي، فبينما دعت قيادات نافذة داخل الحزب إلى إطلاق سراح الترابي فوراً أو تقديمه إلى محاكمة عادلة، قال مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية نافع علي نافع في حواره مع الإذاعة السودانية «الجُمعة» الماضية إن الحكومة تمتلك ضده معلومات ووثائق تبرر اعتقال الترابي من قبل السلطات الأمنية، وأن مسألة محاكمته ستقررها الجهات العدلية. وكان نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم؛ محمد المهدي مندور، دعا في حوار مع «الأهرام اليوم» في الثاني والعشرين من أبريل الجاري إلى إطلاق سراح الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي؛ د. حسن الترابي، أو تقديمه إلى المحاكمة، مشيراً إلى أن فترة اعتقاله تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون، وقال إن اعتقال الترابي كان لدواعٍ أمنية وليست سياسية، وفقاً لتقديرات الأجهزة الأمنية. لكن د. نافع قال في حواره مع الإذاعة السودانية إن الحزب المركزي لم يطالب بإطلاق سراح الترابي، وأضاف: «إذا كان المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم كحزب قال ذلك فأنا لست متأكداً». ويقول المحلل السياسي إبراهيم ميرغني ل«الأهرام اليوم» إن تضارب التصريحات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك صراع القوى داخل أجهزة حزب المؤتمر الوطني، لافتاً إلى وجود تيارات داخل الحزب تعكس وجهات نظر مختلفة حول الكثير من القضايا المُختلف حولها. وطالب مندور في حواره مع «الأهرام اليوم» الجهات ذات الصلة بانتهاج السلوك القانوني، وإثبات القضية، وتقديمه إلى المحاكمة، أو إطلاق سراحه لانتفاء المبررات بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في القوانين، ودعا إلى احترام القوانين في البلاد، باعتبار أن السودان دولة مدنية لديها دستور وقوانين. ويعود الأستاذ الجامعي والمُحلل السياسي إبراهيم ميرغني ويؤكد ل«الأهرام اليوم» أن مسألة اعتقال الترابي بمثابة إشكالية داخل حزب المؤتمر الوطني، إذ يحظى الترابي عند بعضهم بالاحترام رغم الخلاف معه ويطالبون بالإفراج عنه فوراً، بينما يرى بعضهم حبس الرجل لخصومته الفاجرة ضد المؤتمر الوطني والسعي لإسقاط الحكومة. وقطع مندور بعدم صلة حزبه باعتقال الترابي، لا سيما أن الاعتقال نفذته السلطات الأمنية بحجة امتلاكها لبعض المآخذ الأمنية على الترابي.. ويؤكد مصدر رفض ذكر اسمه ل«الأهرام اليوم» بأن صراع القوى والمصالح والأجنحة «راكز» بقوة داخل المؤتمر الوطني، موضحاً أن مُستشار الرئيس للشؤون الأمنية الفريق صلاح عبدالله «قوش» يحاول بجدية «تكبير كومو» بابتدار حوار مع القوى السياسية. وفي لهجة غاضبة قال صلاح «قوش» أمس إن مناديب المؤتمر جاءوا بتكليف من حزبهم وما زالوا موجودين في المستشارية، وإذا كانوا يعتقدون أن الحوار ضار وغير مُفيد فالطريق لإيقافه سهل جداً عبر مؤسسة الرئاسة، وتوقع «قوش» أن ينسحب المؤتمر الوطني مع أحزاب أخرى بسبب تصريحات نافع علي نافع. وظلت قيادات نافذة أيضاً داخل المؤتمر الوطني تؤكد مراراً وتكراراً بأن رئيس المؤتمر الوطني عمر حسن أحمد البشير لن يترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة، بيد أن نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية نافع علي نافع أكد في حوار مع الإذاعة السودانية قبل يومين إمكانية إعادة ترشيح المشير عمر البشير لفترة رئاسية مُقبلة وفقاً لتقديرات الحزب، وأضاف: «أنا أعلم أن البشير ليست لديه رغبة في الترشح مرة أخرى، لكن نحن لا نعمل برغبات الأشخاص، إنما نعمل بما تراه المؤسسة».. والسؤال الذي يطرح نفسه بصورة صارخة هل توجد تباينات في وجهات النظر بين الأجهزة المختلفة في الدولة حول العديد من القضايا الرئيسية والجوهرية؟ يقول مصدر مطلع رفض ذكر اسمه ل«الأهرام اليوم»، إن التباينات في وجهات النظر داخل المؤتمر الوطني موجودة، لكنه اعتبرها مسألة عادية وإيجابية وليست غريبة، باعتبار أن تاريخ السودان ملئ بتلك التباينات داخل الأحزاب السياسية.. وطرأت للمراقبين في الساحة السياسية حالة أشبه بالتقاطعات بين الحوار الذي تديره مستشارية الأمن القومي، والحوار السياسي الذي يقوده المؤتمر الوطني مع الأحزاب السياسية للتوافق حول برنامج سياسي للمرحلة المُقبلة، الأمر الذي دفع البعض من خلال الرفض الذي أبدته بعض الأحزاب السياسية للحوار الذي أعلنت عنه مستشارية الأمن القومي، حول اختصاص المستشارية في إدارة الحوار الذي ينبغي أن يكون بين القوى السياسية وليس عبر جهاز استشاري معني بالقضايا الأمنية.. وبينما ظلت قيادات نافذة داخل حزب المؤتمر الوطني تطالب بتوسع الحكومة وإشراك الأحزاب الأخرى تحت أي لافتة من اللافتات أكد نافع علي نافع رفضه لأي حوار مع المعارضة من شأنه أن يفضي إلى تصفية الحكومة القائمة، أو جعل المؤتمر الوطني كبقية الأحزاب، داعياً تلك الأحزاب إلى حوار للاتفاق على قضايا الشريعة، والحكم الاتحادي، والنظام الرئاسي، ورجّح مشاركة حزب الأمة القومي في الحكومة حال الاتفاق على عدد محدود من القضايا المختلف حولها، من بينها الموقف من المحكمة الجنائية، التي قال إن «حزب الأمة» يطالب بالاعتراف بها كجهة عدلية دولية، فضلاً عن تقليص عدد الولايات إلى (6) أقاليم.. وبالأمس القريب توقع القيادي بالمؤتمر الوطني وأمين المنظمات بالحزب قطبي المهدي أن يشهد المؤتمر العام المقبل للحزب تغييرات في أمناء الأمانات وقيادات القطاعات المخلتفة.. والسؤال الذي يطرح نفسه طبقاً للمُعطيات أعلاه هل ستطال التغييرات المنتظرة قيادات سياسية من الوزن الثقيل على خلفية صراع المصالح ومراكز القوى بالحزب الحاكم ..؟ دعونا ننتظر فإن غداً لناظره لقريب.
