أصدرت وزارة العدل أمس (الاثنين) قراراً بتقديم إقرارات بالذمة المالية وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، يسري على رئيس الجمهورية، ونوابه، والمحاكم العليا، والمستشارين، والوزراء، وولاة الولايات، ورئيسيَ القضاء والعدل، وشاغلي الوظائف الدستورية والتنفيذية والعامة. وحذر القرار رقم (15) شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من ممارسة الأعمال الخاصة والتجارية والصناعية أثناء توليهم مناصبهم. وكشف وزير العدل؛ مولانا محمد بشارة دوسة، في مؤتمر صحفي أمس (الاثنين) عن تقديم رئيس الجمهورية؛ المشير عمر البشير، إقراراً للذمة المالية إلى وزارة العدل، دعماً منه لتشكيل لجنة التعدي على المال العام. وحذا حذوه (80٪) من أعضاء مجلس الوزراء. وأصدرالوزير قرارين آخرين؛ حظر الأول (رقم 16) على الجهات المختصة إكمال إجراءات تعيين الأشخاص لشغل الوظائف القيادية العليا في أجهزة الدولة إلا بعد إبراز ما يفيد بتقديمهم إقراراً انتقالياً بالذمة المالية. والثاني (رقم 17) يحظر على الجهات المختصة إكمال إجراءات تسوية المعاشات أو أي استحقاقات مالية أخرى للأشخاص الذين يشملهم تقديم إقرار الذمة المالية النهائي، إلا بعد إبراز ما يفيد بتقديمه الإقرار. وكشف دوسة عن عقوبة تصل إلى السجن ستة أشهر أو الغرامة على كل من يرفض تقديم إقرار الذمة المالية، أو إيراد بينات كاذبة أو ناقصة في القرار الصادر وفقاً للمادة 75(1) من الدستور، والمادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989. ووجه القرار إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والجهات المعنية الأخرى بأجهزة الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام، بالعمل على تنفيذ هذا القرار فوراً. ونبه الوزير استناداً إلى المادة (75/ 2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م؛ إلى أن الدستور والقانون يحظران على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية مزاولة أية مهنة خاصة، أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي، أثناء توليهم لمناصبهم. وقال دوسة خلال التنبيه إنه لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع من أية جهة غير الحكومة القومية أو حكومة ولائية، كيفما يكون الحال، راجياً من الجميع الالتزام بذلك. وكشف دوسة عن شروع وزارته في إنشاء لجنة جديدة للحماية من التعدي على المال العام، تبدأ في تنفيذ مهامها في الأول من مايو المقبل بمكاتب العدل، برئاسة وزير العدل وإنابة المراجع العام وعضوية مدير قوات الشرطة، وأكد انتهاء وزارة العدل من الحكم في (5) ملفات فساد من أصل (65) مقدمة من البرلمان، وقال إن البقية قيد النظر بالمحاكم والشرطة والتحري. ونبه دوسة إلى عدم سريان القرار على الجنوبيين من الدستوريين والتنفيذيين، وقطع بأن الحصانة للوزراء ليست سوراً مانعاً لتطبيق القانون عليهم، وأكد دوسة على إمكانية استدعاء رئيس الجمهورية لأي شخص حال رأت اللجنة ضرورة ذلك، وقال إنه يتوجب على جميع الأشخاص المطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية التقدم بها لدى إدارة مكافحة الثراء الحرام بالخرطوموالولايات، على أن تقدم في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إصدار القرار، ونبه إلى أن الشخص الممتنع يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وقطع بحفظ إقرارات الذمة المالية في مكان آمن وسري ولا يطلع عليها إلا لجنة الفحص مجتمعة التي يرأسها وزير العدل، وأكد إمكانية استدعاء أي شخص يتم الإبلاغ عنه بامتلاكه لأموال وعقارات دون تقديم إقرار ذمة مالية؛ دون أن يقدم المبلِّغ أوراقاً تثبت صحة الأمر. ونبه إلى أن الوزارة لن تكشف عن عدد وأسماء الذين يقدمون إقرارات الذمة، وأضاف أن حجم الفساد ليس كبيراً، وقال إن وكيل العدل السابق؛ مولانا عبد الدائم زمرواي، قدم استقالته لظروف شخصية ورغبة منه في الاتجاه إلى العمل العام.
