لا أشك أبداً في مصداقية رجل في قامة نائب الرئيس شيخ علي عثمان في النهوض بالقطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني.. وإنني على يقين تام بأن الرجل أمين وصادق مع نفسه، وقلبه على الزراعة ومع المزارعين وأنه مهموم بقضايا السياسة، رغم ذلك يأخذ من وقته لمعالجات الإنتاج الزراعي وعمل على تأسيس جسم ملاصق للوزارات المعنية بالزراعة والري دليلاً على رغبة الرجل في تحقيق عائدات للاقتصاد والمنتجين وحشد له كافة الخبراء والعلماء والمختصين بالشأن وذوي الصلة ووفر له الإمكانيات كدليل على اهتمام الإرادة السياسية العليا في الدولة بأهمية القطاع الزاعي والحيواني، ولكن يبدو أن هنالك خللتً غير معلوم وبطئاً في تنفيذ برامج النهضة الزراعية من قبل من يتولون مهامها الأساسية، وندلل على ذلك بما جاء في البرنامج التنفيذي للنهضة الزاعية في مجال إحلال الواردات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ويوفر على البلاد إنتاجاً تبلغ قيمته 1,15مليار دولار ويخفض قيمة فاتورة الوارد من 599 مليون دولار في الوقت الراهن ويحقيق فائضاً تبلغ قيمته 36 مليون دولار في العام 2011 كمخزون طوارئ.. والسؤال الذي يتبادر لأذهان الناس: هل تحقق ما جاء في هذا الصدد وهل تحقق جزء ضئيل منه؟ وكم الإنتاجية الكلية للقمح هذا الموسم؟ وكم إنتاجية الفدان وما حجم المساحات التي زرعت في النهضة الزراعيةهذا الموسم؟ وفي مجال السكر تنخفض الفجوة من نحو 84 مليون دولار حالياً إلى 51 مليون دولار. وأوصى البرنامج بقيام مجالس تطوير السلع الزراعية والنباتية والحيوانية باعتبارها من أنجح المناهج التي تستخدمها الدول لإحداث التكامل في الإنتاج بجمع كل المعنيين بالسلعة، بحثاً وإنتاجاً وتسويقاً وتصنيعاً واستهلاكاً وتصديراً، وحدد لكل مجلس مهام وصلاحيات وبعض الموجهات العامة لعملها.. أين مواقع المجالس السلعية من التسويق والتصنيع والتصدير الزراعي رغم تكوين 20 مجلساً سلعياً والنتيجة صفر منذ إنشاء هذا المجلس! يتوقع أن يحقق البرنامج نتائج من أهمها سيساعد على استقرار المنتجين وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية، فلم نر استقراراً للمنتجين في ظل ملاحقة ومطاردة البنوك والمصارف لسداد المديونيات، ويساهم في تأمين السلام الاجتماعي، ومن ناحية الإنتاج تستمر البلاد في إنتاج ما يكفيها من الذرة والدخن والخضر والفاكهة والبذور الزيتية واللحوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز ولحوم الدواجن وبيض المائدة والأسماك والألبان وتشغيل التصنيع المحلي المعطل. في مجال زيادة الصادرات تحقق البلاد فوائض إنتاجية من الذرة 2,4 مليون طن سنوياً في حدها الأدنى وصادرات السمسم ترتفع من 174 مليون دولار إلى 360 مليون دولار وصادرات الكركدي وحب البطيخ 52 مليون دولار والفول السوداني 615 مليون دولار، بالإضافة إلى إمكانيات بالارتفاع بصادرات الأعلاف والصمغ العربي والخضر والفاكهة. ماذا تحقق في ظل النهضة الزراعية في ما يختص بالبرنامج التنفيذي أخي نائب الرئيس؟ هل تكرمت بتسريح هؤلاء العلماء والخبراء والدفع بهم إلى مناطق الإنتاج والمشاريع الزراعية المروية والمطرية للاستفادة منهم في مجال الإنتاج وتحسين الإنتاجية، بدلاً من جمعهم في مبنى واحد بالخرطوم لينظروا من على البعد.. فالإمكانيات التي تسخرها الحكومة للنهضة الزراعية إذا تمت الاستعانة بها في تأهيل قنوات الري بالمشاريع الزراعية المروية ودعمت بها هيئة البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة لتقاوي (القطن، القمح، الفول، الذرة، زهرة الشمس، وغيرها من تقاوي الزراعة) وفي وجود النهضة الزراعية تداخلت الاختصاصات بين الوزارات المعنية وفقدت بعض الوزارات أذرعها الفنية وأصبحت تلك الوزارات مسمى فقط وسلبت منها العديد الاختصاصات، الأمر الذي أدى إلى تراجع أداء القطاع الزراعي نتيجة للربكة التي حدثت، فليذهب بروف قنيف إلى قيادة العمل الزراعي في ولاية سنار، أما المهندس عبدالجبار فلتتم الاستعانة به في زيادة الإنتاج في مشاريع كردفان، أما صلاح بشير فليعد إلى مناطق إنتاج زهرة الشمس التي تعاني من معضلة أساسية في تراجع الإنتاجية. تبت لله
