قالت أمي يومها (بعدين حاوزع عليكم الحلاوة بالتساوي!) ولم تفهم نفسي الطماعة حينها ولا حرف مما قالت فقد كان لعابي مشغولاً بلحس ما تبقى من عقلي ليبقى المكان شاغراً للشيطان ينصب عليه خيمة اقتراحاته والتي أهمها أن أقوم بالتفتيش الدقيق لمعرفة أين خبأت أمي حلوى المولد. ويتولد لدي - سبحان الله - قرنا استشعار فجأة حينما تحس نفسي بأن هناك حلوى - أو إضافة غير يومية في البيت وممنوعة علينا، فيقرأ راداري كل قفل يتم مرتين وكل كيس ورق يفرقع صوته كثيراً وكل لحاف يطوى ألف مرة جيداً! وبلا عناء أجدني أقف على بعد أصابع من مكان الهدف.. وببالغ اللطف أحصل على ما أريد، ثم أعيد كل شيء إلى ما هو عليه حتى إشعار الإنذار بصوتها الحاسم (الأكل من الحلاوة دي منو؟) ومن هذا الأبله يا أمي الذي يعترف بجريمته؟! لا أحد طبعاً فما بالكم بي! والواشون من الأشقاء العاديين الذين ينتظرون وقت التنزيلات لتوزع فيها الحلوى بعدل؛ فهؤلاء ويلهم إذا فكروا أن يشيروا بإصبع الحقيقة نحو الذي سرق وهي لا تحسب بقانون الأسرة وتجارب الطفولة سرقة! فستقوم واحدة من أفكار الشيطان بإسكات صوته إما عبر تخويفه أو بمنحه قطعة من المسروقات تتكفل هي بتغطية مساحة فمه المفتوحة! وقد فتح الله علي بإزالة السكن الشيطاني حين بلوغي سن الرشد، ولم تعد هناك سرقات أو رغبات طماعة ربما بعض لعاب النميمة وشهوات تذوق حلوى الانتقام ممن يتربص بي! لكن فمي ما زال مفتوحاً على هوى رغبات طبيب الأسنان الذي يسرق كل مرة سناً من أسناني تحت سمعي ونظري، عقوبة لازمة لعدم جلوسي ذات نهار مطيعة أنتظر قسمة أمي العادلة للحلوى الموسمية. وموسم قطف رؤوس المفسدين وأصحاب الثروات مجهولة النسب قد حان، لكن يبدو أن الزرع بأكمله فاسد ولن يصلح أن يكون موسماً ناجحاً رغم قدرة وقوة الحاصدين من وكلاء النيابة والقضاة إلخ.. فالتعجيز الذي يبدو منذ مدخل الحصاد هو أن تكون حاصلاً على شهادة في يدك تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الذي تبلغ عنه مفسد بدليل قاطع ودامغ وإلا فإنك ستحصل على أجر الواشي بإسكاتك بلكمة تكسر أسنانك! هنا لن يمنحك أحد حلوى فسنوات الفساد الإداري لا يظننّ أحد أنها بدأت مع دخول نظام الإنقاذ إلى عظم الدولة السودانية إنما كانت قبل ذلك بكثير ربما بدأت في فترة مايو واستمرت تستشري مع عهود الديمقراطية بلا تقويض وتعديل لخروقات الفساد الإداري في الخدمة العامة عبر لجان محاسبة وقوانين رادعة تخيف من تحثه نفسه الطماعة على أخذ ما ليس له بل هو من الحق العام. لكن عموماً بما أننا الآن في حقبة حكومة الإنقاذ أو المؤتمر الوطني أو لا يهم، وبما أنهم يحاولون بلا مقدمات منطقية أن تكون المحاسبة بخلفية دينية (من أين لك هذا؟) بدلاً من الوضعية القانونية التي تجعل المحاسبة مبنية على دخل الفرد السنوي مقابل ما يملك من أرصدة بنكية ومنقولات واستثمارات تفوق في أصولها المالية دخل وزارة كاملة دعك من موظف فيها! فإن ذات الوقت الذي تشرع فيه المحاسبة يكون محاموه قد استخدموا ذات الخلفية لإخراجه من الأزمة (فتبينوا) كما أن هذا الإعلان جعل الكثيرين منذ الآن يحرقون آثارهم على رمل الخدمة العامة كي لا يتعقبهم أحد كما نفعل عبر (البف باف) و(الديتول) للصراصير التي تعتبر الناقل الرسمي للأمراض وانتشار الجراثيم. والفساد واحد منها ولا تنتشر إلا عبر مجموعات وجماعات لا يوجد فاسد واقف براه! لكن من هو الأبله الذي سيجيب على سؤال (منو وشنو ووين؟) ليخلع له القاضي أسنانه المسوسة كلها ويحرمه من التلذذ بحلوى الشعب المجانية؟!
