أكد رئيس البرلمان، مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، استعداد البرلمان لتعديل قانون الشرطة، وقال إن إجازة القانون في السابق تمت تحت ضغط من نواب الحركة الشعبية، وتعهد بدعم الشرطة لتحقيق هيبة الدولة. في وقت قدم فيه وزير الداخلية، المهندس إبراهيم محمود حامد، تقريراً إلى البرلمان عن الحالة الأمنية والجنائية بالبلاد، في الثلث الأول من العام 2011م، وكشف فيه عن ازدياد طفيف في بلاغات النفس والجسم والأموال، مع زيادة في بلاغات القتل بواقع (24) بلاغاً و(569) بلاغاً في الجراح التي تقع دون تخطيط بسبب المشاجرات بين الأفراد، فيما انخفضت جرائم النهب بواقع (17) بلاغاً للفترة الماضية، وذكر التقرير ازدياد البلاغات الجنائية في دارفور، حيث دون ما جملته (16324) بلاغاً بزيادة (78) بلاغاً عن العام السابق، لكنه أشار إلى ما اعتبره استقراراً في الوضع الجنائي، واعتبر الزيادة في معدل البلاغات أمراً طبيعياً مقارنة بالحراك الاجتماعي والاقتصادي ونشاط الحركات المسلحة، وأقر إبراهيم في رده على مداولات النواب بصعوبة توزيع الجنود على طول حدود البلاد لمنع التدخلات الأمريكية والإسرائيلية وهجرة مواطني دول الجوار، وكشف عن لجنة يترأسها نائب رئيس الجمهورية لضبط حركة المهاجرين، فضلاً عن لجنة أخرى لمعالجة ظاهرة عصابة النيقرز التي أثارها النواب، وقال إن الظاهرة في انحسار مستمر، وأكد إبراهيم مراقبة الشرطة ل(56) متهماً من العصابة، وأشار إلى أن ضبطهم يحتاج إلى مجهودات كبيرة، وكشف عن انتشار واسع لتعاطي المخدرات في أوساط القبائل الرعوية في دارفور، وقال إن أولياء الأمور كثيراً ما يشتكون من تعاطي أبنائهم للمخدرات، وعزا الانتشار إلى ما خلفته الحرب في دارفور، وقال إن الوزارة رصدت (7) صراعات قبلية في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب(80) صراعاً لذات الفترة من السنة الماضية، مشيراً إلى انخفاض الاعتداءات على المنظمات الدولية؛ إذ بلغت حتى الآن (4) اعتداءات، أرجعها إلى عدم التزام المنظمات بالضوابط المتفق عليها مع الحكومة، مقارنة ب(45) اعتداءً في العام الماضي. في أعقاب ذلك كشف النائب عبد الرحمن عبد الله عن مقتل (13) مواطناً بالخطأ في قصف من طائرة إبان هجومها علي قوات حركة مناوي، وقال إن هذه الأخطاء أصبحت متكررة وتستوجب المساءلة.
