كشف علي محمود، وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن حزمة تدابير يتم اتخاذها بهدف المحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي ومعالجة تداعيات أثر انفصال الجنوب عليه. وأكد وهو يتحدث إلى مدير بنك بيبلوس د. فرانسو باسيل حرص الدولة على سد الفجوة المتوقعة من جانب الإيرادات بخروج بترول الجنوب. وقال إن ذلك يتم بالتوسع الأفقي في مجال الضرائب بتوسيع المظلة الضريبية وخفض الانفاق العام وترتيب الاولويات وتفعيل ادارة القطاعات الإنتاجية وتنويع الانتاج وزيادة النشاط الاستكشافي للبترول في الشمال، معرباً عن توقعاته في أن يسهم البرنامج الاقتصادي الاسعافي الذي تم وضعه للثلاث سنوات القادمة في امتصاص الآثار المتوقعة للانفصال حتى يتم تجاوز المرحلة بسلام. من جانبه بعث وزير المالية برسالة طمأنة للمستثمرين، معلناً خلالها التزام الدولة بالمحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي. إلى ذلك أكد د. فرانسوا استعداد البنك للإسهام بدفع عجلة التنمية في السودان وتوسيع اعماله والإسهام في تمويل القطاعات الانتاجية، مبدياً ارتياحه للجهود التي تبذلها الدولة لضمان الاستقرار الاقتصادي.