{ بعد أن عثرت السلطات الأمنية بجنوب كردفان على وثائق في منزل نائب رئيس ما يسمى (قطاع الشمال) «عبد العزيز آدم الحلو» بكادوقلي، عقب فراره من المدينة، وإشعاله نيران الحرب، تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا (القطاع) المقطوع، تنظيم إرهابي، و(حربي) يسعى إلى تخريب دولتنا، وتدمير بنياتها، ونسف استقرارها، وترويع مواطنيها في كل مكان، انطلاقاً من جنوب كردفان. { ما الفرق - الآن - بين (قطاع الشمال) و(حركة عبد الواحد نور)، أو حركة (العدل والمساواة)؟! { (العدل والمساواة) دخلت أم درمان في مايو 2008م، وخربت، وروّعت، ثم فرت من أرض المعركة في (بقعة) المهدي الإمام، و«عبد الواحد محمد نور» خرّب دارفور، قرية قرية، وجبلاً.. جبلاً.. وها هو قطاع (الحلو، عقار، عرمان) يقتل المدنيين في «كادوقلي»، و«الدلنج» و«أبو جبيهة» ويروّع الآمنين، ويحرق المساجد، المدارس، والأسواق، تطبيقاً لشعارهم المشهور (النجمة أو الهجمة). { سقطت (النجمة) - شعار الحركة الشعبية - في الانتخابات، فنفذوا (الهجمة) واستباحوا المدن والقرى والفرقان، وعاثوا فساداً في حاضرة الولاية، أقلقوا منام أهلها، وشردوهم بليل، وطالبوهم بإخلاء المدينة!! { ألم أقل لكم أنه قطاع (مقطوع)، ألم أسمِّه في هذه المساحة - عقب إعلان نتيجة انفصال جنوب السودان قبل أكثر من (4) أشهر - ب(القطاع المحلول)؟ ألم أطالبكم يا أيها الحاكمون بأمر الله ب(حلّ) هذا (القطاع) وتسريح أفراده، وقواته، وجميع سلاحه من جنوب كردفان إلى جنوب النيل الأزرق؟ { ولكن مَن يفهم.. ومَن يعقِل ومَن يتدبر؟ { في الوقت الذي كنا نطالب فيه بحل قطاع الشمال، كانت قيادات بارزة في (المؤتمر الوطني) تؤكد على حق «عقار» و«الحلو» و«عرمان» في الاستمرار بالعمل السياسي في الشمال باسم (قطاع الشمال)، بشرط توفيق أوضاعه، بالاستقلال عن رئاسته في (دولة الجنوب)!! يا سبحان الله..! { في الوقت الذي كنا نصرخ في حكومتنا بتجريد «مالك عقار» من دباباته، وتفكيك معسكراته، كان نائب الرئيس الأستاذ «علي عثمان محمد طه» يستقبل «عقار» بصحبة «عرمان» في مكتبه برئاسة مجلس الوزراء..!! وقلنا له يومها: ما هي الصفة التي استقبلت بها «عرمان» في مجلس الوزراء يا سيادة نائب الرئيس؟! { الآن نكررها.. يجب أن تعلن الجهات المختصة في الدولة أن (قطاع الشمال) كيان (غير قانوني)، و(غير مسجل)، بل لا بد أن تشرع وزارة العدل في فتح بلاغات جنائية ضد «عبد العزيز الحلو» وقيادة القطاع بتهمة الحرب ضد الدولة، وتقويض النظام الدستوري، هذه المواد التي حوكم بها صحفيون، فلماذا لا يُحاكم بها (الخارج) عبد العزيز الحلو، وشركاؤه في الجريمة «عقار» و«عرمان» وبقية أعضاء القطاع؟! { على القوات المسلحة أن تواصل عملياتها وأن تطهّر (الجبال) وتدك حصون (الطوابير) حتى حدود الشمال في 1956.. { لا شيء اسمه (قوات مشتركة) بعد إعلان نتيجة الانفصال، هكذا يقول الدستور في المادة (145).. القوات المسلحة السودانية هي المسؤولة عن حماية الحدود، والحفاظ على أمن البلاد والعباد.
