قد يحسبه البعض (منفلتاً) ذلك الشيخ الذي سئم حكومات تبادل المقاعد الوزارية فأطلق شهقته الغاضبة وهو يتحدث عن ملامح حكومة ما بعد البتر في (9) يوليو «لا نريدها حكومة مثل مملكة حمد ود أم مريوم الذي كان يأمر فيمتثل لأمره بغير سلطان ويقول فلا يسأل عن دليل ولا يحاسب أبداً». ولعل التاريخ يستنسخ بعضاً منه في ضجيج ماكر، غير أن حديث وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ علي محمود الذي احتفت به صحف الخرطوم أعاد حكاية الضغط على مواضع (الصداع) والألم من جديد، الوزير أكد أنه ستتم إعادة هيكلة الدولة في تدابير احترازية لمواجهة مخاطر الانفصال ونصح القيادات السياسية بالمؤتمر الوطني بالاستعداد لمغادرة الوزارات والمواقع التنفيذية في أية لحظة من أجل المصلحة العامة، وأضاف أنه على استعداد لتقديم استقالته توطئة لتشكيل حكومة رشيقة بأقل عدد ممكن من المسؤولين.. العبارة بشكلها المقتضب ذياك تتضمن توجيهاً مباشراً من رئيس الجمهورية قُصد أن ينطلق من فوهة بندقية وزير المالية لتأكيد أنه على مقاس ميزانية الجمهورية الثانية سيتم تفصيل (جلباب) حكومة ما بعد التاسع من يوليو، ريثما تصفو السماء، غير أن هناك مخاوف بدأت تنبع من الداخل عندما استشعر عدد من المسؤولين الخطر وبدأوا يتحسسون مقاعدهم التي ربما لا يكملون فيها موسم الخريف، بحيث أن هناك فوجاً سيغادر الحكومة مثلما يغادر الحجاج إلى بيت الله الحرام، فمن هم هؤلاء؟ وهل صحيح أنه صدر توجيه من المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني لعدد من أعضائه بأن يستعدوا للعودة إلى مهنهم القديمة الطبيب إلى عيادته والمهندس إلى مكتبه والتاجر إلى (سوق الله أكبر) والأستاذ إلى طلابه؟ الوزير علي محمود الذي افترع خيط الزهد في مواصلة إكمال المشوار ربما يعود إلى مهنته الأولى في مجال التجارة قبل أن يكون محاسباً نبيهاً بأحد البنوك بحكم التخصص، وإن كان من المرجح جداً أن المتعافي سيعود إلى أعماله الخاصة من واقع النقد العنيف الذي تعرض له لجمعه بين العملين العام والخاص، بينما هناك مسؤولون تربوا في حضن الحركة الإسلامية قد ينقطعون للعبادة أو التدريس في المرحلة القادمة أبرزهم مستشار رئيس الجمهورية إبراهيم أحمد عمر والدكتور نافع علي نافع الذي كان في الأصل أستاذاً بكلية الزراعة بالإضافة إلى القيادي بالحزب أحمد عبد الرحمن والشيخ الصافي جعفر الذي توارى عن الأضواء لبرهة من الزمن وغيرهم. في المنعطف الآخر تشهد وزارة الإعلام ثورة ربما تعيد هيكلتها ودمجها مع وزارة أخرى، وفي هذه الحالة قد يغادرها الدكتور كمال عبيد إلى مكان غير معروف وهو الذي ظل غائباً عن أجهزة الإعلام لا كهدهد سليمان، بينما وزيرة الدولة سناء حمد التي أغرورقت عيناها بالدموع لحظة أن سمعت باسمها ضمن التشكيلة الحكومية ويممت وجهها شطر الكعبة مستشعرة عظم المسؤولية، كان من المقرر أن تكمل رسالة الدكتوراه في العلاقات السودانية الأمريكية ولكن رهق التكليف قطع عليها دابر الحلم والطموح، فهل ستلحق هي الأخرى بالقطار الأكاديمي أم تعود إلى محضنها القديم في قطاع الطلاب، في الجانب الآخر تظل حالة أمين الإعلام بالحزب الحاكم البروفيسور إبراهيم غندور أقرب إلى التوقع فهو في الأصل محاضر بكلية الطب بجامعة الخرطوم وظل مكتبه في نقابة العمال يضج بأثقال من بحوث الطلاب التي لم ينقطع عن متابعتها، ويشاركه في ذات المهنة مستشار رئيس الجمهورية وطبيب الأسنان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل إلا أن الأخير انقطع للعمل الديبلوماسي والسياسي منذ فترة طويلة وأشرعت عيادته باتجاهات أخرى، عطفاً على ذلك تتجلى حالة الأستاذ عبد الباسط سبدرات الذي منذ أن تم إعفاؤه توجه إلى مكتبه ونفض عنه الغبار، وتشاركه في ذات المهنة القيادية بالحزب وبالمجلس الوطني بدرية سليمان التي تحرص كل صباح أن تطل من نافذة مكتبها بشارع الجمهورية قبل أن تتوجه إلى البرلمان، بينما يتجلى في ضفاف الحزب الأمين السياسي المهندس الحاج آدم يوسف الذي كان قبل اختياره مؤخراً للأمانة أستاذاً في الهندسة الزراعية ولم يغلق مكتبه بعد، أما وزير الثقافة السموأل خلف الله فهو في الأصل عاشق للعمل الثقافي وإمام مسجد يصعد إلى المنبر نهار كل جمعة ويؤم المصلين، بينما تظل وزيرة الضمان الاجتماعي الدكتورة أميرة الفاضل حالة مختلفة في العمل السياسي فهي لم تكن تعمل في مهنة من قبل غير أنها (ست بيت) تجيد الطبخ وتربية الأطفال، وقد انخرطت منذ فترة ليست بالطويلة في المنظمات. وفي حال تنبه الوزراء إلى دعوة وزير المالية التي قالها بصراحة (عايزين شنو أكتر من كده ما كفاهم سياسة خليهم يرجعوا لمهنهم بدل الصلاة في مسجد القصر) فإن الدخان لن يهدأ أبداً. الراجح أيضاً أن مستشاري الرئيس سوف يتم تقليصهم بعد أن أصبح موقع كبير مستشاري الرئيس مني أركو مناوي شاغراً وكذلك موقع النائب الأول الفريق سلفاكير، إلا أنه لم تتضح حتى الآن وجهة الدكتور غازي صلاح الدين المغرم بمراكز الدراسات الإستراتيجية، وقد يكون ملف دارفور هو المحطة الانتقالية له للعودة إلى الانشغال بما انشغل به أستاذه الدكتور الترابي في عالم الكتابة والمراجعات، وفي صحف ذات اليوم كشف وزير وزارة مجلس الوزراء أحمد كرمنو عن تعيين العديد من الوزراء والوكلاء بدون كفاءات وقال إن العمل الدستوري لا يخضع للقدرات ولا للكفاءات، وهو بذلك يرمي بحجر في ذات المياه التي لم تعد ساكنة بعد حديث وزير المالية، وفي هذا تتجلى أزمة ربما تشكل فجوة جديدة بين أحزاب حكومة الوحدة الوطنية والمؤتمر الوطني في ما يتعلق بمصير المستشار أحمد بلال والمهندس علي مسار والوزير محمد أبوزيد المصطفى وغيرهم، فكيف سيتم التعامل معهم في إطار سياسة التقليص والتقشف؟ هناك من يعتقد أن الحركة الإسلامية في الأصل لم تكن تعتمد على رجال يعملون في السياسية وإنما كانوا منقطعين إلى مهنهم ويتم تجميعهم في الملمات الكبيرة للتشاور في أمور البلاد والعباد، غير أنه بعد حل الحركة الإسلامية في واقعة المصاحف الشهيرة وتدوير مقاعد الحكم، أصبحت السياسة بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، وبالضرورة وجودهم في الوزارة يعني وجودهم في الحزب بينما إبعادهم هو دفع بهم إلى صفوف المعارضة، ويبقى هناك وزير الشباب والرياضة وأمين التعبئة السياسية الأستاذ حاج ماجد سوار، ووزير الخارجية علي كرتي، ووزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، هم حالة أخرى لا يستطيع أحد التنبؤ بمصيرها، وإن كان هناك يقين شبه ثابت يتعلق بمصير الحرس القديم، وهم المجموعة التي أطلق عليها عضو مجلس قيادة الثورة السابق العميد صلاح الدين كرار (رجال حول الرئيس). الرئيس السوداني عمر البشير بدا مقتنعاً بضرورة التغيير مما جعله ساعة نجوى يؤثر أمام جمع من طلاب وشباب الحزب الحاكم: «لقد تعبنا وقلَّ تركيزنا، وأعلم جيداً أن الناس تتململ وتريد التغيير». مما يعني أن هناك وجوهاً بارزة سوف تغادر المسرح؟ فهل هم من الحرس القديم أم أنها تغييرات أشبه بعمليات التجميل التي تتعرض لها الممثلاث عندما يترك الزمن آثاره عليهن؟ فمن سيغادر وهل ضمن هؤلاء من سماهم الرئيس بالمضللين الذين اشتهروا بعبارة «كل شيء تمام يا ريِّس»؟ المستشار بوزارة الإعلام الدكتور ربيع عبد العاطي وصف حديث وزير المالية بأنه رأي شخصي يتعلق بالجوانب المالية، ولكن ليس بالضرورة أن يؤخذ به في إطار الشورى العامة، وأشار إلى أن المغادرة أو البقاء مسألة تتصل بسياسات الحزب ورؤيته في المرحلة القادمة، وهي سياسة لا يعبر عنها وزير المالية وإنما دوائر الحزب، وقال ربيع إن هناك مؤسسات حزبية تدرس كل القضايا بما فيها التقليص وشكل الحكومة القادمة ومآلات الأوضاع بعد الانفصال وهي حتى الآن لم تخرج برؤية نهائية، واستبعد ربيع إبعاد القيادات القديمة من الحزب أو الدولة وقال إن الرؤية تتركز حول تحديد مسؤولية الأشخاص والبعد عن الازدواجية بحيث يقوم كل شخص بمهمة واحدة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة ليست بالضرورة أن تكون كماً وإنما ستكون كيفاً وهي مشاركة محدودة ولكنها تمثل قاعدة عريضة، وأضاف أن المشاركة في السلطة في المرحلة القادمة لن تكون على النسق القديم وإنما ستتجاوزه إلى نسق أوسع من حكومة الوحدة الوطنية، وأردف ربيع بأنه من السابق لأوانه تحديد من سيذهب أو سيبقى أو تأكيد مصير وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ولكن المشاركة القادمة ستأتي بعرض من الآخرين وليس بفرض منهم وتكييفها خاضع للاتفاق، ومضى إلى أن الحزب والدولة يسعان كل كوادر (الوطني) ولن يضحوا بأي شخص، وخلص إلى أنه ليس هناك شخص سيكون على الرصيف أو متفرجاً وستكون هناك ثغرة لكل كادر ليملأها مستبعداً في ذات الوقت التركيز على حكومة التوازنات الجهوية والقبلية وقال إن أمثال تلك الحكومات يجب أن تُحارب على حد وصفه. مرشح الرئاسة الأسبق ورئيس محكمة التحكيم الدولية الدكتور كامل إدريس يتفق في حديثه ل(الأهرام اليوم) مع وزير المالية بضرورة تقليص دوائر الانشغال بالسياسة وعدم جعلها مهنة يتربح منها البعض، وقال إنه من الضروري جداً تجميد الامتيازات والحوافز التي يتمتع بها المسؤولون حتى لا تكون المواقع مغرية وباعثة على الفساد، وأضاف كامل أن السودان اليوم لا يحتاج إلى سياسي ناجح بقدر ما يحتاج إلى إداري ناجح. وقال إن السياسيين في الدول التي عبرت يقومون بوضع ومراقبة السياسات ولا يتدخلون في تفاصيل المسائل الإدارية الدقيقة، وخلص كامل إدريس إلى أنه لا يعلم من سيغادر الحكومة القادمة ومن سيبقى ولكنه ظل على الدوام ينادي بحكومة تكنوقراط تتوفر فيها الكفاءة المطلوبة. يبقى حديث وزير المالية وقبله حديث الرئيس البشير اجتراحات تضع كل الخيارات الممكنة موضع التنفيذ حتى وإن لم يتحسر وزير المالية علناً كما يتحسر البعض «أين جيل شد الحزام لأجل رخاء الأيام من جيل فك الحزام للآخر؟».
