تظاهر أكثر من (100) من متضرري حرب الخليج الثانية (1990 - 1991) لساعات أمس (الخميس) أمام مقر جهاز السودانيين العاملين في الخارج احتجاجاً على تأخر صرف استحقاقاتهم التي تقدر بآلاف الدولارات، وبعد أن رفع المتظاهرون لافتات تتهم الحكومة بالتلاعب في أموالهم، تدخلت شرطة مكافحة الشغب وفضت التظاهرة بهدوء، بينما أعلن أمين عام جهاز المغتربين د.كرار التهامي ل(الأهرام اليوم) عن إحالة الملف إلى لجنة مختصة يرأسها رئيس الجهاز السابق تاج الدين المهدي، وأكد أن اللجنة وضعت الملف أمام مجلس الوزراء لدراسة البينات والخروج بنتيجة، موضحاً أن اللجنة تتحقق من حقيقة دخول أموال إلى البلاد تخص المتضررين ولم تسلم لهم ومراجعة ذلك مع البنوك، وقال التهامي: «إذا كان لديهم حق فلن يضيع». وقال عدد من المتظاهرين ل(الأهرام اليوم) إنهم يمتلكون مستندات تثبت تسلم الحكومة لمبالغ تعويضات تقدر بأكثر من (48) مليون دولار عبر البنك المركزي إلى مجموعة بنك النيلين منذ العام 2005 وهي مخصصة كتعويضات للمتضررين العائدين من الكويت، وأبدى المتضررون خشيتهم من تعليق الدفعيات اللاحقة بعد عدم تسلمهم للدفعية الأولى البالغ نصيب الفرد فيها (35) ألف دولار من أصل (100) ألف دولار لكل شخص تصرف على دفعتين (25) في الأولى و(75) في الدفعية الثانية، وأشاروا إلى أن الأممالمتحدة أقرت بالمدفوعات للمتضررين في العام 2007 وأكدت إعادة أي اعتمادات لم يتم توزيعها لأصحاب المطالبات عبر الحكومات والمنظمات الدولية خلال (12) شهراً، إلى اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المتضررين من حرب الخليج وأنه سيتم تعليق الدفعيات اللاحقة للحكومات إذا فشلت في التبليغ عن توزيع الاعتمادات لأصحاب المطالبات أو فشلت في إعادة الاعتمادات غير الموزعة في الوقت المحدد، وهدد المتضررون بتنفيذ اعتصام أمام مجلس الوزارء وتصعيد القضية إلى الأممالمتحدة حال عدم الاستجابة لهم، ونقل المتضررون شكوى (21) ألف متضرر من حرب الكويت والعراق من ممطالة الجهات المسؤولة وعدم الاهتمام بهم.
