بالأمس دخل مفهوم الجمهورية السودانية الثانية يومه الرابع من حيز التنفيذ، منذ أن أعلن رسمياً عن انفصال جنوب السودان كدولة في التاسع من يوليو الحالي. وربما نال المفهوم شرعية دستورية وقانونية باستضافة الهيئة التشريعية القومية لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير وسط تصفيق وتكبير عاليين لخطابه بالمناسبة تلك، الذي قال إنه جاء وفقاً لظروف استثنائية فرضها اختيار الجنوبيين السودانيين إقامة دولة مستقلة لهم في الجنوب، وتضاءلت بموجبها المساحة الكلية للسودان من مليون ميل مربع إلى (1,882) ألف كيلو متر مربع، وانخفض بها عدد سكانه بما بقدر بنحو (20%). ولا يمكن لعين المراقب أن تغفل بأي حال من الأحوال حالات من الرضا بدت على نواب بالبرلمان من خطوة الانفصال، واستدعى رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر قولاً منسوباً إلى الصحابي عروة بن الزبير قاله حين قطعت إحدى رجليه «اللهم كانت لي أطراف أربعة.. فأخذت طرفاً وأبقيت ثلاثة.. فلك الحمد إذ لم تأخذ ثلاثة وتترك واحداً.. اللهم ولئن ابتليت فلطالما عافيت، ولئن أخذت لطالما أبقيت»، فكان إيذاناً من الطاهر بقبول ما آلت إليه مجريات السياسة في سنينها الست الماضية، وأكد قبل أن يقدم البشير ليتلو خطابه صعوبة تحقيق الوحدة وقال إنها لم تكن لتأتي إلا بالسلاح، الذي قال إن الحكومة رفضته لتوفر دماء القوات المسلحة لمعارك قادمة. وبدوره أعلن البشير في خطابه عن قيام الجمهورية الثانية على سبعة مبادئ في مجملها، عددها في تأكيد الالتزام بسيادة حكم القانون، وبسط العدل وبث روح الوطنية وضمان حقوق المواطنة واتباع الشفافية في اتخاذ القرارات والنزاهة في تصريف المال العام، والمحاسبة، واعتماد معايير الكفاءة. ثم تواصل الخطاب لتغطية مشكلات الراهن السياسية منها والاقتصادية، وكشف عن سعي حكومة الجمهورية الثانية لحلها بالتعاون مع الآلية رفيعة المستوى التي يترأسها الرئيس الجنوب أفريقي السابق تامبو أمبيكي، فضلاً عن إجراء المشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مشيراً إلى شروع الحكومة في تعديل قانون المشورة الشعبية لتمديد القيد الزمني رغبة منها في إتاحة وقت كاف لأبناء الولايتين في إجراء المزيد من التشاور. وأعلن البشير عن تشكيل لجنة قومية واسعة لإعداد وثيقة دستور دائم للبلاد تضم في عضويتها فقهاء في الدستور وخبراء في القانون والسياسة والاقتصاد، ومن ثم طرحه في استفتاء شعبي بعد إجازته من البرلمان. وجدد البشير الدعوة إلى المضي في الحوار الوطني مع جميع مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والأهلية لتحقيق توافق وطني وصفه بالواسع والعريض حول رؤية إستراتيجية جامعة، مؤكداً استمرار الحوار السياسي لتشكيل تفاهمات تشمل الحكم وآلياته وهياكله. وجدد البشير جدد التاكيد على المضي في الحفاظ على ما تبقى من السودان وقال إن توقيع وثيقة اتفاق سلام دارفور النهائي سيتم في العاصمة القطرية الدوحة غداً (الخميس)، وأشار إلى إمكانية الوثيقة لنقل دارفور إلى آفاق جديدة من التنمية والاستقرار، ودعا الحادبين على مصلحة دارفور كافة إلى المشاركة في إعادة بناء الإقليم. وكشف عن توجيهه لجهاز الأمن والمخابرات بعدم الإبقاء على أي معتقل في سجونه ومراجعة التحقيقات لإطلاق سراح من لم يثبت تورطه في نشاط مع أية مجموعة مسلحة أو إرهابية. وربما في خطوة قصد بها التزامن مع إعلان ملامح الجمهورية الثانية، أعلن جهاز الأمن والمخابرات أمس إطلاق سراح كافة المعتقلين لديه في قضايا مختلفة والبالغ عددهم (60) شخصاً من بينهم (11) أجنبياً. وذكر بيان للجهاز أن مديره محمد عطا المولى أصدر قراراً تم بموجبه إطلاق سراح كافة الموقوفين لدى الجهاز بالعاصمة والولايات، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية. وأكد خلو إدارات الجهاز من أي موقوف مبيناً أن كل الذين أطلق سراحهم كانوا موقوفين بموجب قضايا تتعلق بدعم حركات التمرد والجرائم العابرة للحدود، ونفى في الوقت ذاته صحة وجود معتقلين سياسيين لدى الجهاز. وكشف البشير عن حزمة إجراءات اقتصادية ومالية لمواجهة ما سماه نقص الموارد من خلال خفض الإنفاق العام وترشيد الصرف ومراجعة أولويات التنمية وتنويع الإنتاج وزيادة الصادرات وإحلال الواردات ومضاعفة الإيرادات وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بوضع «برنامج إسعافي» مدته ثلاث السنوات القادمة. وكشف البشير عن إصدار عملة جديدة في الأيام القادمة لمقابلة استحقاقات الانفصال وما ترتب عليه من إجراءات إنزال عملة خاصة بدولة جنوب السودان، مضيفاً أن وزير المالية سيقوم بطرح تعديل لقانون الموازنة الجارية بغرض استيعاب المتغيرات الجديدة دون فرض رسوم وضرائب جديدة. وقال إن الحكومة شرعت في تعزيز شراكات اقتصادية في مجالات البترول والمعادن والزراعة مع الصين ودول أخرى ومع الصناديق العربية ومع ماليزيا وتركيا والهند والبرازيل. وحول الانفصال وإعلان دولة الجنوب، أكد الرئيس عمر البشير إقامة علاقات مع الدولة الوليدة قوامها احترام العهود والسعي الجاد لتعزيز الاستقرار وبناء علاقة جوار متميزة وإيجابية ومراعاة المصالح المشتركة والمحافظة على الروابط النفسية والوجدانية والاجتماعية الراسخة مع «إخوتنا في الجنوب»، مؤكداً الاستمرار الجاد والصادق مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكى لاستكمال استحقاقات اتفاقية السلام ومعالجة القضايا العالقة وأكد البشير الاستمرار في معالجة الأوضاع في السودان سياسياً واقتصادياً وأمنيا ودبلوماسياً بنهج قويم لتأكيد الاطمئنان وتلبية احتياجات المواطنين والتفاعل مع طموحاتهم. وإن كان نواب المؤتمر الوطني قد أعلنوا رضاهم عن الجمهورية الثانية وملامحها بالتصفيق؛ إلا أن زعيم المعارضة في البرلمان إسماعيل حسين انتقد خطاب البشير مشيراً إلى فشل برنامجه الانتخابي المبني على الوحدة.
