لن يكلفنا الأمر كثير عناء لنثبت أو نؤكد أن الرقابة الصحية على العيادات الخاصة ضعيفة إذ كيف يتسنى ل(18) كادراً طبياً يتبع لإدارة المؤسسات العلاجية بولاية الخرطوم بسط رقابته وبشكل دوري على ما يفوق ال(1269) عيادة خاصة بولاية الخرطوم.. مدير المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة الولائية اعترف بوجود مخالفات بهذا القطاع الحساس وقال ل(الاهرام اليوم) إن بعض العيادت توجد في أماكن وأزقة يصعب الوصول إليها، وأكد أن العيادات القديمة تحتاج إلى مجهود كبير حتى يتسنى لإدارته مراقبتها دورياً.. إلا أن طواف ل(الأهرام اليوم) بعدد من المجمعات الطبية الخاصة بمركزي الخرطوموأم درمان كشف عن تدهور مريع، مما يجعلنا نتساءل: إلى متى يستمر هذا الإهمال؟! جولة (الأهرام اليوم) تؤكد: بعض العيادات الخاصة آيلة للسقوط من بينها عيادات حول مستشفى الخرطوم وبالشهداء أم درمان مما لا شك فيه أن مجال الطب يعتبر من أهم المجالات النشطة والحيوية في المجتمع، إذ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقديم الخدمات العلاجية والطبية لكل المرضى والمحتاجين، كما أن المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة منفذ رئيس لتقديم الاستشارات والعلاجات الطبية في السودان، حيث يلجأ المرضى بصورة كبيرة إلى عيادات الاختصايين والأطباء والمراكز التخصصية سعياً وطلباً للدواء الشافي لدائهم. التوسع الكبير في عدد العيادات الخاصة والمؤسسات العلاجية، خصوصاً في المدن والشوارع والأحياء الطرفية كان له تأثيرات تختلف ما بين الإيجاب والسلب، حيث تتركز فوائده في نشر الخدمات الصحية والطبية بكل يسر وسهولة وتكمن خطورته في جانب فقدانه للرقابة على العيادات الخاصة وبالتالي انتشار جرائم الإهمال والتزييف في المستندات والشهادات الأكاديمية لتوافينا الأخبار عن حوادث ذات صلة، من بينها وفاة رجل وزوجته على يد مساعد طبي يعمل في عيادة خاصة والسبب انتحاله صفة اختصاصي بعد إعطائه للزوجين اللذين يعانيان من العقم جرعة زائدة من عقار البندول. كذلك لا تزال إجراءات محاكمة طالب الطب الذي يزاول نشاطه داخل عيادة طبية بصفته اختصاصياً يصف الروشتات ويعالج الأمراض مثار استنكار واسع. عيادات غير مرخصة عندما طالعنا خبراً صادراً عن مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة الولائية الدكتور صلاح الحاج، مفاده أن الإدارة اتخذت إجراءات قانونية في مواجهة (253) عيادة غير مرخصة بالولاية، يتبادر إلى أذهاننا عدة أسئلة حول طبيعة المخالفات الموجودة داخل هذه العيادات، ونوعيتها وما هية هذه العيادات وهل هنالك مواصفات أو ضوابط تتخذ في مواجهة هذه المخالفات؟ وكيف تتم تراخيص تلك العيادات وقد اقترن هذا الخبر بما ذكره رئيس اتحاد أطباء السودان البروفيسور عبدالعظيم كبلو عن تنفيذ عقوبة الفصل ضد عدد من الأطباء الذين ثبت تورطهم في أخطاء طبية بسبب الإهمال، مبيناً أن التأمين على الأخطاء الطبية بالتعويض لا يعفي الطبيب المخطئ من العقاب أو المحاسبة عبر لجان المجلس الطبي، من بينها العقوبات المتمثلة في التوبيخ وتصل إلى الفصل النهائي من الخدمة في وقت وصف فيه الاهتمام بالكوادر الطبية المساعدة بالضعيف. وأوضح د. كبلو أن هنالك قصوراً هائلاً في تدريب كوادر التمريض والسسترات، وطالب خلال جلسة حوارية بمجلس الوزراء، بضرورة إنشاء مجلس طبي لضبط المؤسسات والمستشفيات الطبية الخاصة والدفع بتطوير الخدمات الطبية في القطاع الخاص. جميع هذه التساؤلات حملتها (الأهرام اليوم) ووضعتها على طاولة الدكتور صلاح الحاج مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة ولاية الخرطوم الذي أكد أن ولاية الخرطوم بها حوالي 1269 عيادة خاصة تتوزع في مختلف المناطق الوسطية والطرفية، مشيراً إلى أن التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الولاية أدى إلى حدوث توسع مقابل في عدد من العيادات والمراكز التخصصية. وقال إن إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة تنفذ التفتيش والرقابة الدورية رغم وجود عيادات في أماكن وأزقة يصعب الوصول إليها إلا أننا نرصد عدداً كبيراً من العيادات الجديدة غير المرخصة وقد تسفر المراقبة عن نتائج مباشرة آخرها اكتشافنا لطالب طب تم القبض عليه وهو يمارس العلاج كاختصاصي في عيادة غير مرخصة في منطقة طرفية وتشمل الرقابة زيارات مفاجئة ومتواصلة قبل منح التصاديق بالترخيص وقبل تجديد الرخصة السنوية التي تمنح وفق الإيفاء بشروط معينة تتعلق بتخصيص المبنى وتوفير معينات الكشف بالنسبة للطبيب، إضافة إلى تقديم شهادة التخصص صادرة من المجلس الطبي وإبراز شهادة موقعة ومختومة من الجهات المعنية إلى جانب تجديد الرخصة سنوياً بعد إجراء زيارة ميدانية من قبل الإدارة ورفع تقرير، وفي حالة وجود مخالفات فإن القانون يكون هو المرجع الأساسي، حيث نقوم بإصدار قرار بإغلاق أو الإنذار والغرامة والإغلاق المؤقت والإغلاق الدائم، وتتفاوت ما بين الغرامة والسحب لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، خاصة وأن هناك توسعاً وانفتاحاً في العيادات الجديدة. وتحرص الإدارة على تطبيق أحدث المواصفات بالعيادات الخاصة التي نص عليها قانون 2009م. آليات الرقابة أما بخصوص العيادات القديمة فكما ذكر د. صلاح الحاج فهي تحتاج إلى مجهود أكبر ومراقبة دورية، حيث أقر مدير إدارة المؤسسات العلاجية نفسه بأن الإدارة لديها تيم متخصص في الرقابة والتفتيش مكون من 18 كادراً طبياً فقط ليتبادر في إلى الإذهان السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه: هل يستطيع (18) كادراً مراقبة (1269) عيادة ومؤسسة علاجية؟ وكيف يستطيع شخص واحد مراقبة أكثر من (70) عيادة ومركزاً طبياً؟ هذه الإحصائية تدل على ضعف الرقابة للمبتدئ والمواطن البسيط في صور يلمسها ويراها بالعين المجردة داخل العيادات الطبية والمراكز العلاجية (المؤسسات)، فبحسب ما أدلى به مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة ولاية الخرطوم فإن قانون الرقابة يهدف إلى رصد المخالفات الأساسية التي تشمل أنواعاً وأشكالاً كثيرة حوتها موجهات تنظيم العيادات والمجمعات الخاصة من بينها الموجه الأول، ويقصد بالعيادة الخاصة كل مكان يتخذ لمعاينة المرضى ومعالجتهم ويؤسس من قبل الطبيب، شريطة أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة ومرخصاً من قبلها بمزاولة المهنة ومسجلاً لدى المجلس الطبي السوداني، والموجه الثاني يؤكد أن الطبيب الاخصائي والعمومي المرخص له الحق في مزاولة مهنة الطب البشري في عيادة خاصة مستوفية لشروط وتجهيزات، من بينها أن توافق إدارة المنطقة عليها وأن تكون في الطابق الأرضي أو الطوابق العليا إذا توفرت المصاعد الكهربائية وأن تكون عيادة الطبيب مكونة من غرفة لمعاينة المرضى، بالإضافة إلى غرفة أو صالة انتظار للمرضى، وفي حالة مجمع العيادات يمكن إشراك الأطباء في غرفة انتظار واحدة مناسبة من حيث السعة وأن تكن غرفة الطبيب الاخصائي لا تقل عن مساحة (16) متراً، والأرضية من السيراميك، غير الزالق وغرفة الانتظار بها إضاءة كافية وأن تكون الجدران مطلية من الداخل بطلاء ولون هادئ ونظيف وضرورة توفر دورة مياه نظيفة أرضيتها من السيراميك وبها تهوية وإنارة جيدة وتوفر معينات النظافة ووجود عامل نظافة ومتدرب وتوفر مصدر مياه باستمرار ويجب توفير مصدر لشرب المياه البارد للمرضى، وهنالك موجهات متعلقة باللافتة وأبرزها أن تحوي اسم الطبيب والدرجة العلمية ورقم تسجيل الطبيب في السجل المحدد ولا يسمح بذكر الدرجات الأكاديمية؛ أستاذ، أستاذ مشارك، كذلك أماكن العمل السابقة، ومن ضمن الموجهات التي وضعتها الإدارة العامة للطب العلاجي إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة عدم جواز فتح عيادتين في منطقة واحدة في مدة زمنية واحدة ويمنع منعاً باتاً مزاولة مهنة الطب للطبيب العامل بالمؤسسات الصحية أو التعليمية الحكومية في العيادات والمجمعات الخاصة في الفترة الصباحية، وأيضاً لا بد من أن يتوفر بكل عيادة اخصائي أو طبيب عمومي ونظام اخصائي يحوي سجل الزيارات وتكون صفحاته برقم متسلل ويجب على الطبيب عمل تقرير أسبوعي للأمراض الوبائية لإدارة المناطق الكبرى وتقرير شهري عن جميع الأمراض، حسب (فورمات) وزارة الصحة، ولا يجوز القيام بأي تدخل جراحي في العيادات، كما يحظر إجراء أي عمل من الأعمال التالية في العيادات الطبية الخاصة ويحظر اقتناء الأدوات اللازمة لإجرائها: الولادة الطبيعية أو تجريف الرحم، فرش الأسرة أو أي وسيلة أخرى في العيادات لإيواء المرضى، اقتناء أو استعمال الأجهزة ومواد التصوير والتنظيم الإشعاعي وعدم وجود صيدلية داخلية بالعيادة، هذا إلى جانب بعض الموجهات التي يجب أن تتوفر في العيادات المتخصصة التي تحوي بعض التفاصيل الدقيقة والهامة. واقع مخالف وعلى الرغم من وجود الموجهات المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة ولاية الخرطوم والإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة قسم العيادات والمجمعات الخاصة إلا أن جولة (الأهرام اليوم) بعدد من العيادات والمجمعات العلاجية الخاصة كشفت عن عدم تطبيق تلك الموجهات بصورة سليمة، بل وضبط مخالفات بارزة وظاهرة وكانت الصورة قاتمة للغاية بشارع الدكاترة بأم درمان وهي خير شاهد ودليل على ذلك، حيث توجد عيادات ومعامل في بيئة لا تصلح لممارسة العمل الطبي، بها دورات مياه بلدية تتخذها الآفات والحشرات مرتعاً خصباً لها والأسقف تآكلت بفعل الأرضة ولا يوجد حتى (مشمعات) تغطي الأرضيات وبها أثاثات خشبية مهملة وبالية لا وجود للاستقبال وإن وجد في قليل فلا يحوي أكثر من سقف من الزنك ومروحة متحركة تزيد من لهيب المرضى والانتظار، أما العيادات المشتركة فحدث ولا حرج؛ غرفة متهالكة ومتصدعة أمامها كرسي خشبي وطاولة قديمة بها رجل جل اهتمامه ينصب نحو تحصيل الرسوم، لا وجود لنظام الحوسبة أو الإحصاء الإلكتروني، إذ نجد مثلاً مجمعاً للأطباء أمام مشرحة أم درمان وجوار مستشفى بحري به أكثر من 5 عيادات ومعمل وزقاق وحمام بلدي واحد، بينما تبلغ قيمة الكشف أو المقابلة لأي من هؤلاء الأطباء أكثر من 60 جنيهاً، ذات الصورة وجدناها بشارع المستشفى بالخرطوم، حيث توجد عيادة لبروفيسور طبيب متخصص في أمراض الأطفال أمام العيادة التي تفتقد للاستقبال المريح.. صف من المرضى وهي آيلة للسقوط والانهيار حيث صدر أمر إزالة في حقها، أما العيادات الطرفية فالرؤية منعدمة وواقع الحال يغنيك على السؤال!!
