(مشيت للمؤتمر الوطني بي رجلي) بتلك الكلمات لخّص نائب مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني ياسر يوسف (المحامي) قصة انضمامه إلى المؤتمر الوطني بدايات العام 2000م، قادماً من جسم الطلاب المستقلين الذي كان أحد كوادره الخطابية بجامعة الخرطوم. تدرج سريعاً من العمل بقطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني، ثم مديراً للمركز القومي للإنتاج الإعلامي ومسؤولاً للإعلام بأمانة الشباب. تم انتخابه أميناً عاماً لمجلس الشباب العربي والأفريقي 2009. ترأس قسم البرامج السياسية بالتلفزيون قبل أن يضع رجله (ولو إلى حين) في مضارب أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني نائباً لأمينها. (الأهرام اليوم) جلست معه وحاولت استنطاقه حول رؤى وأفكار الحزب الحاكم لإدارة المرحلة المقبلة لا سيما أن البلاد فقدت حوالي ربع مساحتها بانفصال الجنوب، في وقت تفجرت الأوضاع بولاية جنوب كردفان وغير ذلك من القضايا الملحة. فإلى مضابط الحوار. ٭ بالنسبة لقضية أبيي إلى الآن فشلتم في حسم ملفها؟ هي قضية الحوار فيها مستمر وكان رأينا أن نصل فيها إلى حل قبل الاستفتاء ولم يحقق ذلك، وقناعتنا أن الحوار هو السبيل لحسم الملف لأن البديل هو الحرب، وذلك ما لا نوده ولا نحبذه. وقناعتنا أن منطقة أبيي شمالية ويجب أن تظل كذلك، وهذا هو موقف المؤتمر الوطني وسننقل تلك القناعة إلى إخوتنا في الجنوب حتى يقتنعوا بها. ٭ وإذا لم يقتنعوا؟ سنظل نحاورهم حتى يقتنعوا. ٭ كيف تنظرون إلى موقف المجتمع الدولي من تلك القضية؟ دعنا لا نجزئ الموقف، وموقفنا من المجتمع الدولي في عموم الاتفاق وقضايا السودان وكنا نقول إن السودان كان يجب أن يكافأ على حسن مواقفه وعلى حسن تنفيذه والتزامه باتفاقية السلام الشامل وعلى سعيه الدؤوب لإقرار السلام في جميع ربوعه، لا سيما في دارفور، ولا يمكننا أن نحكم على المجتمع الدولي وحده كاملاً ولكن نقول إن بعضه كان موقفه إيجابياً وبعضه وقف يتفرج علينا ساعة أن احتجنا إليه بعد التوقيع على الاتفاقية رغم أنهم كانوا شهوداً عليها وأجزلوا الوعود فيها، تلك الوعود التي لم تر النور بعد للتنفيذ. ٭ المشهد في أبيي ربما يتكرر في جنوب كردفان؟ لا.. الحدث في جنوب كردفان يختلف كلياً عن الواقع في أبيي لأن ما حدث أن هناك فئة رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات التي تراضينا عليها جميعاً، ولجأت تلك الفئة إلى العمل العسكري بعد أن استبان لها خسران العملية الانتخابية وقامت باحتلال أجزاء من مناطق الولاية واعتدت على المواطنين وحاولت أن تفرض واقعاً جديداً ولكن أقدار الله تعالى قدرت غير ذلك. ٭ ما حدث في جنوب كردفان بحسب رؤيتكم تنصل عن إنفاذ نيفاشا وربما شابه ما يحدث في أبيي.. ما هي كروت ضغط الحكومة لإنفاذ الاتفاقية؟ دعنا لا نتحدث عن وسائل الحكومة للضغط ولكن الالتزام يفرض علينا ذلك وليس أمام الطرف الآخر إلا أن يمضي في اتجاه إنفاذ بروتكولي الأمن والمشورة الشعبية. ٭ هناك تلويح من المجتمع الدولي بنشر قوات بولاية جنوب كردفان؟ الحكومة هي طرف رئيسي في كل ما يحدث في الولايتين وأي اتفاق يتم يجب أن تكون طرفاً رئيسياً فيه، المؤتمر الوطني يقول إن على القوات المعتدية أن تعود إلى مناطقها قبل الهجوم على كادوقلي وأنه حريص على الحوار. ٭ ولكن تلك القوات المتمردة غير مقتنعة بدعوة الحزب الحاكم؟ إذن ما هو البديل.. أهو أن تورد المنطقة للحرب وهل هذا جزاء ما أنجز من إنجازات وتنمية واسعة!.. هل هذا هو البديل الذي يطرحه المتمردون! المنطقي أن تعود للحوار وأن تبدأ عملية سياسية مثمرة وبناءة وجيدة. ٭ ولاية النيل الأزرق وفقاً لتهديدات واليها مالك عقار كأنما تتجه لذات مصير ولاية جنوب كردفان؟ نحن في البداية ندعو مالك عقار إلى الابتعاد عن التصريحات السالبة التي لا تؤدي إلا لتعقيد الأوضاع في الولايتين، ومالك عقار مواطن سوداني انتخبته الجماهير السودانية والياً لولاية سودانية شمالية وهناك دستور يحكمنا ويحكم مالك عقار وغيره من السودانيين وندعوه إلى امتلاك الشجاعة لاستكمال ما تبقى من نيفاشا. ٭ مستقبل ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في ظل تعقيدات الأوضاع الآن. المستقبل معروف لأن الولايتين شماليتان ويجب أن تلتزما بدستور السودان الذي يحكم جميع الأطراف. ٭ توقيع الحكومة مع التجاني السيسي في غياب قيادات رئيسية مثل عبدالواحد، خليل، ومناوي هل سيضع حداً لأزمة دارفور؟ اتفاق الدوحة لم تغلق أبوابه في وجه هؤلاء، والجيد في وثيقة الدوحة أنها ليست كغيرها من الاتفاقات السابقة لأنها عالجت القضايا الموضوعية في قضية دارفور وفتحت مطالبهم وأجابت عليها إجابات موضوعية قد تكون مقبولة لكل الأطراف، وحتى حركة العدل والمساواة التي رفضت التوقيع على اتفاق الدوحة لم تقدم مبرراً موضوعياً لعدم التوقيع وإنما اكتفت بإمهالها فترة من الزمن، نحن نحترم شجاعة السيسي وفي انتظار لحاق الحركات الرافضة أو تقديم دفوعات موضوعية حولها. ٭ البعض ينظر إلى إتفاق الدوحة على أساس أنه أبوجا (2)، بمعنى أنه لن يضع حداً لمشكلة دارفور.. ما تعليقكم؟ - الظروف المهيئة لاتفاق الدوحة تختلف عن التي كانت أيام أبوجا، ونحن نعتقد أن الظروف في دارفور على الأرض والظروف الدولية والإرادة للسلام وحتى المجال اللوجستي الذي كان متوفراً للحركات لم يعد متوفراً بسبب تحسين العلاقات مع تشاد والأحداث في ليبيا... ٭ عفواً.. هل هذا يعني أن اتفاق الدوحة يمكن أن ينهي ملف دارفور؟ نعم بكل تأكيد. ٭ كيف..؟ هل سيخصم إلحاق الحركات الرافضية باتفاق الدوحة من نصيب حركة التحرير العدالة التي يترأسها التجاني السيسي؟ في الحقيقة إن واحدة من الأشياء التي حاولنا أن لا نركز عليها في الدوحة النسب والمحاصصات، فقد حرصنا على أن نجيب على الأسئلة الموضوعية التي تتعلق بإقليم دارفور وإنسانه، وحاولنا أن نجيب على هذه الأسئلة بموضوعية، خاصة في ما يتعلق بالتنمية وعودة النازحين والتعويضات بعيداً عن المحاصصات الطائفية. ٭ ما تقييمكم لرفض عدد من الحركات لاتفاق الدوحة؟ هم لم يقدموا مبررات موضوعية ومنطقية لعدم التوقيع ويجب أن يطرحوا على أنفسهم أسئلة حول مآلات الوضع في دارفور طالما هم يتحدثون عن معاناة أهلنا في دارفور، فلماذا كانوا حريصين على بقاء معاناتهم. ٭ إلحاق الحركات الرافضة عبارة للاستهلاك الإعلامي والبعض يرى أن الحكومة ستعيد التفاوض مع عبدالواحد أو مني أو خليل ما تعليقكم؟ تحت أي سقف ستتفاوض معهم الحكومة؟ السقف المحدد الآن الإجابة على الأسئلة الموضوعية المقدمة في وثيقة الدوحة. ٭ كيف سيتم إشراك الحركات الرافضة للدوحة إذا قبلت بالعودة للاتفاق؟ المجال حينها مفتوح حول الأمر، ولكن الأولوية الآن التوقيع على الدوحة لإبداء حسن النية أنهم يريدون الانطلاقة معاً بقطار السلام معنا جميعاً، فإذا انطلق القطار وعلى متنه جميع اللاعبون فإن قضية كيفية المشاركة لن تكون مثار خلاف. ٭ الحركة الشعبية بالشمال إلى الآن لم تسجل كحزب سياسي وما زالت تمارس نشاطها ودورها مفتوحة بالشمال؟ الفيصل بيننا هو القانون ونحن لسنا الجهة التي تنفذ القانون الذي يقول بوضوح إن الأحزاب السياسية يجب أن لا تمتلك مليشيات مسلحة، وأعتقد أن رأي د. نافع علي نافع هو الأصوب والأحسن بأنها إذا أرادت أن تتحول إلى حزب سياسي فعليها أن تتخلص من مليشياتها العسكرية وتسجل كحزب سياسي. ٭ حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي الأصل ما زالا متمسكين بتشكيل حكومة قومية وإلغاء البرلمان الحالي.. فكيف يستقيم ذلك مع حواركم معهما؟ لم يصلنا بصورة رسمية ذلك، ونحن نتعامل مع اللجان المفوضة من قبل هذه الأحزاب وهي مستمرة معنا في الحوار ولم يصلنا من تلك اللجان بأنها تريد وقف الحوار. ٭ ما طبيعة الأشياء الصغيرة التي تبقت بينكم وحزب الأمة القومي وهي في انتظار لقاء رئيس الجمهورية ورئيس حزب الأمة؟ دعنا لا نستبق الأحداث ونحن في انتظار لقاء الرئيسين لنرى كيف سيختم هذا الحوار الذي استمر طويلاً. ٭ هناك تناقض ما بين الدعوة لحكومة عريضة وتقليص عدد الوزارات ومراجعة هياكل الدولة؟ لا يوجد تناقض، والأصل في مراجعة الهياكل ومراجعة الوظائف الأساسية التي تؤديها هذه الهياكل وإذا ما اتفقنا على هيكل للحكم، فنحن في الوطني ليس من أولوياتنا أن يكون أعضاؤنا في الجهاز التنفيذي أو الوزارات ولكن سنجد صيغة تتيح إشراك القوى التي تريد بناء الوطن من خلال البرنامج الوطني المطروح واستكمال النهضة. ٭ ما مدى استعداد الوطني لتقديم تنازلات للقوى المعارضة؟ المبدأ الهام أن نتحاور جميعاً على المبادئ الوطنية العامة وكيفية بناء البلاد. والمؤتمر الوطني رؤيته واضحة وهي أن يأتي الآخرون للمشاركة معه في بناء السودان وفق برنامج وطني متفق عليه يحقق مقاصدنا الكلية. ٭ المعارضة ترى أن دعوة الوطني في إطار التكتيك السياسي للخروج من التحديات الراهنة وفي مقدمتها أبيي ودارفور وجنوب النيل الأزرق؟ يجب أن لا ننسى أن المؤتمر الوطني فاز في انتخابات حرة ونزيهة بهذه النسبة في البرلمان وبإمكانه تشكيل حكومة لإنفاذ برنامجه الذي انتحب من أجله، ونحن ورغم هذا الفوز الكبير نريد أن نقول إننا لسنا طلاب سلطة ونريد الآخرين أن يشاركوا معنا في الهم الوطني والقضية ليست تكتيكاً سياسياً ومحاولات لكسب زمن.
