عادت مرة أخرى العملات المزيفة لتقتحم السوق وتتربع بكل ثقلها على الاقتصاد الوطنى الدى يعانى أصلاً من معضلات ضخمة تقف عائقاً أمام دخول البلاد لمرحلة الجمهورية الثانية باقتصاد معافى وأكثر تماهياً مع سياسة التحرير الاقتصادى التى انتهجتها الدولة منذ التسعينات، وتتمثل التحديات الآنية عقب انفصال جنوب السودان فى شح النقد الأجنبى بالإضافة لتأثير خروج إيرادات حقول النفط التى كانت بالجنوب من الخزينة العامة, فبالأمس خرجت السلطات بتحذير قوي الى المواطنين من ضياع أموالهم بسبب التعامل خارج النظام المصرفي لوجود كمية من الدولارت المزيفة على نحو متقن وهذا التحذير لم يكن الأول من نوعه، حيث سبقه قبل اسبوع بنك السودان المركزى بتحذير من نشاط شبكات تدوير العملات فى فترة تبديل الطبعة الثانية من الجنيه والتى ستنتهى فى الخامس والعشرين من رمضان بالمصارف التجارية وفى الأول من سبتمبر المقبل بالبنك المركزى وفروعه, فيما اتهم البعض دولة جنوب السودان صراحة بإدخال عملات مزورة، من بينها العملة الجديدة بمشاركة ضعاف النفوس من المواطنين الشماليين. وحسب المعادلة الاقتصادية فإن أي خلل يصيب النظام النقدى سيؤثر مباشرة على السوق وأن العملات المزورة تزيد العرض النقدى للعملة مقابل محدودية عرض السلع مما يؤدى للتضخم، خاصة فى ظل انعدام رصيد كاف من النقد الاجنبى، كما أن العملة المزورة لها تأثير كبيرعلى الاقتصاد السودانى لدورها فى زعزعة الثقة بالجنيه والتحول الى الدولار فى كافة التعاملات ولها تأثير كبير في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ويعتبر نشاط تزييف العملات ومنها الدولارت الأمريكية من المصادر الإجرامية المتاحة للحصول على مداخيل غير مشروعة بواسطة عصابات دولية تتولى الطبع والتزييف والترويج فى دول متعددة فى مختلف أنحاء العالم وذلك على الرغم من حرص الدولة على تضمين عملتها الصحيحة فى مراحل صنعها عناصر إضافية وكان الدولار الأمريكى من العملات التى يتم تزييفها على المستوى الدولى نظراً إلى عدم توافر الإجراءات الأمنية الفعالة التى تواجه عملية تقليده حيث يتكون الدولار من لونين فقط اللون الأبيض واللون الأخضر ولا يوجد تداخل بينهما فى أي مكان من الورقة المالية، بالإضافة إلى أن الدولار الأمريكى أكثر العملات قبولاً فى دول العالم باعتباره عملة عالمية قابلة للتحويل ومقبولة من الأفراد والبنوك والمشروعات فى جميع دول العالم حالياً وذلك بسبب قوة الاقتصاد الأمريكى والعملة الأمريكية وتصدر الولاياتالمتحدة سنوياً ما يزيد عن أربعمائة مليار دولار أمريكى، منها 23% فقط يتداول بها داخل الولايات أما ال77% الباقية فيتم طرحها بالخارج. ويشير التحذير الذى نقل عن مصدر مسؤول إلى أن الدولارات المزيفة دخلت البلاد عبر عصابات منظمة قادمة من بعض البلدان الأفريقية وتمتلك إمكانيات فنية متطورة فى عمليات التزييف وأنه تم ضبط (17) متهماً وعنصراً من هذه المجموعات التى دخلت البلاد بعد الاضطرابات الأمنية التى تشهدها بعض دول الجوار وأن هذه العصابات أوقعت فى براثنها عدداً من المواطنين الدين فقدوا أموالهم بسبب تسلمهم لتلك العملات المزيفة. وحول هذا السياق قمنا باستطلاع خبير التزوير والتزييف بالمباحث الجنائية العميد معتصم الكجم عن مدى إمكانية اكتشاف التزوير من قبل المواطنين الذين يتعاملون خارج النظام المصرفى فى ما يعرف ب(السوق الأسود). ونفى العميد الكجم سهولة التعرف على الدولار الصحيح من المزور المستلم من السماسرة، وقال الأفضل التعامل مع الصرافات حتى لا يقع المواطن عرضة للتزوير. ويقول الكجم أن أي شخص يقوم بشراء دولارات من السوق الأسود يصعب عليه فرزها لذك أنصح المواطنين بالتعامل مع المصارف. ويوضح أن للدولار خصائص وميزات أمنية يمكن التأكد منها بالعين المجردة، تتمثل فى ملمس الورق ومستوى ليونته بالإضافة للسلك المعدنى الذى يتوهج بلون أحمر فى أشعة تحت البنفسجية والخصائص تلك قد لا يلم بها المواطن إلا فى حالة التزوير عن طريق التصوير، حيث لا تظهر العلامة المائية، ويشير إلى أن كل الدولارت المزيفة بدءاً من الدولار السيوبر يتم صناعتها حسب إمكانية الدولة وأحيانا يصعب حتى على الموظف العادى اكتشاف التزوير ما لم يكن ملماً بخصائص الدولار الحقيقى. واعتبر خبير التزييف والتزوير أن العملات المزيفة جزء من الحرب الاقتصادية من قبل دولة تجاور دولة أخرى بإغراق السوق بعملات مزيفة وبالتأكيد تؤثر سلباً على اقتصاد الدولة والمواطن، ودعا الدولة إلى التأكد فى الحدود بأن الدولارت الداخلة إليها دولارات صحيحة بالاستعانة بمختصين وتدريب موظفى نقاط الجمارك والنقاط التجارية وسلطات مكافحة التهريب على اكتشاف العملات المزيفة للحد من دخولها إلى البلاد. وطالب العميد الكجم الجهات المالية بأن تعلن المواطنين عن فئة العملات التى تم ضبطها، وقال إنها حرب تضر بالمواطن أولاً قبل الدولة ولا بد من محاربتها بتوعية المواطنين وتثقيفهم. وفى ذات السياق نفى (جوكية) الدولار بالسوق الأسود وجود أي دولارت مزيفة بالسوق الموازي وشكك بعضهم فى مصداقية الخبر رغم أنه جاء من مصدر مسؤول لم يكشف عن جهته. ومن المعروف أن مثل هذه الأمور المتعلقة بالاقتصاد البلاد عادة يعلنها سلطات الأمن الاقتصادى أو توجيهات يصدرها البنك المركزى. ويقول تاجر دولارات فى السوق الأسود التقت به (الأهرام اليوم) جوار برج البركة بوسط الخرطوم ورفض ذكر اسمه إنه ربما قصد بذلك دفع المواطنين للتعامل مع المصارف، خاصة وأن الدولة تبحث عن مصادر لتوفير النقد الأجنبى، ووجود السماسرة بالسوق ينقص من رصيد النقد الأجنبى الرسمى. ويضيف: نقوم ببيع وشراء الدولارات للمواطنين الذين لا يفضلون التعامل مع الصرافات أما الرقابة الأمنية فقد انحسرت من السابق وعملنا أصبح يبدو كأنه علني. ويؤكد الخبير الاقتصادى وزير المالية والاقتصادى الوطنى الأسبق دكتور عزالدين إبراهيم أن كمية الدولارات فى أي بلد تعتمد على حجم الاقتصاد الكلى ويقدر حجم الاقتصاد السودانى ب(65) مليار دولار من أجور وأرباح وتعاملات وغيرها ولا يمكن أن تؤثر كميات قليلة من الدولار المزيفة على اقتصاد كهذا إلا إذا إلا تجاوزت مليونى دولار، مما يؤثر على الكتلة النقدية ويساهم فى رفع معدل التضخم. ودعا دكتور عز الدين إلى التعامل بحرص مع حالات ضبط الدولارت المزيفة لنحفظ للسودان سمعته الاقتصادية والتجارية فى التعامل مع العالم، وشدد على ضرورة حض المواطن على التعامل مع الجهات الرسمية والابتعاد عن السوق الموازي. ويتفق الخبير الاقتصادى دكتور عز الدين مع سابقه على ضرورة كشف السلطات للفئات المزورة ويقول إن البلاد تعانى قبل خروج البترول من نقص فى العملات الأجنبية وربما انتهزت مثل هده الجهات ندرة الدولار لتسويق دولارتهم المزيفة، ودعا إلى الابتعاد عن المبالغة فى الأثر، مبرراً أن حجم الاقتصاد السودانى كبير ولا تؤثر فيه دولارت مزيفة حتى ولو كانت ملايين الدولارت.
