في العام 1967م تم دمج حزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي في حزب واحد اختير له اسم «الاتحادي الديمقراطي»، وعندما تم دمج الحزبين أصدر السيد علي الميرغني زعيم الختمية بياناً بارك فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد وجاء في البيان أن وحدة الصف والهدف في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد أمر ضروري لتعزيز الاستقرار السياسي، محققين آمال الشعب والبلاد في مستقبل أفضل تحت ظل مجتمع إسلامي وحكم ديمقراطي سليم. هذا البيان وتلك المواقف خاطبت الاتحاديين في ذاك الزمان عندما كانوا فصيلين، والأوضاع السياسية في تلكم الأوقات لم يطلها وصف التعقيد كما طالها اليوم، عشرة فصائل وأكثر من حزب واحد وخلافات لا أول لها ولا آخر تعصف بالكيان الكبير يوماً تلو الآخر رغم وجود الزعيم، فصيل يعلن عن نفسه اليوم وينقسم إلى ثلاثة فصائل في الغد. هذا التشرذم والانقسام أدى إلى ضعف الانتماء إلى الجسم الواحد والبرنامج الذي كان قائماً على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فالقيادات الاتحادية نسيت أن هناك أجيالاً لم تر القيادة الأبوية الراشدة التي قادت مرحلة الجلاء والنضال والسودنة، فالاتحاديون الذين قام حزبهم على الأخذ باعتدال اليسار واليمين ظلوا يتحدثون عن الوحدة في عدة ملمات إبان السودان القديم وظلوا يصحون تارة وينامون تارة فهل واقع السودان الجديد ووحدة الإفطار الرمضاني في منزل الأزهري ستكون آخر المحاولات؟.. القيادي الاتحادي المحامي علي السيد قال إن الحديث عن الوحدة هو حديث طويل، فلقد كونت لجان وكتبت أوراق ومواثيق واتفاقيات ولكن جميعها في النهاية منيت بالفشل، أما في الفترة الأخيرة فقد رأت بعض قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي أنه من الأفضل بل من الأوجب والضروري أن يثبت الحزب وجوده في الساحة خاصة في المرحلة القادمة كما أنه لا بد لكل الفصائل من أن يجمعها تنظيم واحد ليضطلع بدوره الكامل كحزب وسط في الساحة السياسية، ويقول علي السيد إن هذه المجموعة جزء منها في هيئة القيادة وجزء آخر في المكتب السياسي وهي بمبادرة منها قامت بإعداد ورقة اتفاق سياسي وذلك بغية عرضه على الفصائل الاتحادية وبالفعل تمت هذه الخطوات في السابق وتمت كتابة الاتفاق السياسي، وهو نفس الاتفاق الذي كتب قبل ذلك ما بين الاتحادي الديمقراطي الأصل والمسجل ففي السنوات الماضية قامت لجنة من الطرفين بإعداد مسودة اتفاق وهذا الاتفاق وافق عليه الراحل الشريف زين العابدين الهندي فيما لم يوافق عليه السيد محمد عثمان الميرغني فتم تلخيص هذا البيان وقدم ثانية وللحقيقة والتاريخ نقول إن ذاك الاتفاق السياسي هو عبارة عن مبادئ عامة للوحدة الاتحادية والقصد منه في النهاية وحدة الاتحاديين تحت مسمى الحزب الاتحادي الديمقراطي التاريخي السابق، والآن الأيدي أحيت هذا الاتفاق وذهبت به إلى مجموعة الهندي المختلفة ومنزل الزعيم الأزهري في الإفطار الأخير «الحزب الاتحادي الموحد» وفي النهاية جاء ما تم في منزل الزعيم الأزهري من أن الفصائل جميعها قد أمنت على الوحدة. لكن الأستاذ علي السيد أردف قائلاً إن المأساة تكمن في أن الكل يتحدث عن الوحدة لكن عندما يجتمعون لتحقيق هذه الغاية لإنزالها على أرض الواقع تحدث الخلافات. غير أن القيادي الاتحادي الزين حامد كان له رأي هنا أجمله في أن الحزب الاتحادي الديمقراطي يحتاج إلى الكثير من القيادات الصالحة التي لا تقصد مالاً ولا منصباً ولا جاهاً، وشدد بالقول «ما عاد الحزب قلعة مغلقة لجماعة بعينها ولا قيادة تطلب السيد». ومضى الزين حامد في القول: «نحن نريد قيادات متجردة ومتفانية ونرفض في المرحلة القادمة أي ولاء للأشخاص» وذلك بعد أن أشار إلى أن القيادات التقليدية المعروفة لدى جماهير الحزب قد جرت وراء مصالحها ودخلت في حوارات مع نظام لا يمكن الحوار معه، وبدا أنه يستهدف بالقول واضحاً هنا الاتحادي الأصل والاتحادي المسجل، فيما أردف قائلاً: «أما جماهير الحزب فهي ما زالت طيبة وتؤمن بالديمقراطية الصحيحة المعافاة ولذلك لسنا في عجلة من أمرنا». إذن برجعة إلى الأيام قليلاً نجد أن الاتحاديين قد أعلنوا في إفطار رمضاني بمنزل الزعيم الأزهري عن وحدة لحزبهم خلال 48 ساعة والآن مضى أسبوع، وذلك بعد أن فاجأ القيادي بالاتحادي «الأصل» أحمد علي أبوبكر في إفطار أمه لفيف من المعارضين بتلاوة إعلان سياسي لوحدة الحزب بكل فصائله وإعادة بناء الحزب على أسس الحرية في اختيار القيادة دون إقصاء لأحد وبعد أن كشف أيضاً أبو بكر عن آلية لتنفيذ إعلان الوحدة وفقاً لدستور يقره المؤتمر العام، فيما أمن القيادي صديق الهندي على الوحدة الاتحادية وأكد السماني الوسيلة أن السودان لن يعيد تاريخه الطبيعي إلا بالوحدة الاتحادية القائمة على الديمقراطية بعيداً عن المناصب فهل يفعلها الاتحاديون هذه المرة ويرمون بالحجر في البركة الراكدة؟
