بدأت الحياة تدب في أوصال المدينة النائية الدمازين؛ حاضرة ولاية النيل الأزرق، بعد مرور ثلاثة أيام على الاشتباكات التي شهدتها أحياؤها بين عناصر الجيش الشعبي والقوات المسلحة الخميس ثالث أيام عيد الفطر المبارك. اشتباكات أعلنت عن تمرد والي الولاية، رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال؛ مالك عقار، واستصدار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قرارين فرض بموجبهما حالة الطوارئ على الولاية التي يقطنها أكثر من 850 ألف نسمة وتعيين اللواء الركن يحيى محمد خير حاكماً عليها. الطريق إلى حاضرة الولاية الدمازين من منطقة هارون - حوالي 50 كيلومتراً من الدمازين- أولى نقاط التفتيش داخل حدود الولاية، تسده مجموعات من الأجهزة الأمنية تفحص أمتعة وهوية ووجوه المغادرين والقادمين في إجراءات أمنية مشددة وسريعة تبحث عن كل ما له علاقة بالجيش الشعبي أو الحركة الشعبية التي أعلنت الحكومة حظر نشاطها إلى حين توفيق أوضاعها بما يوافق قانون تسجيل الأحزاب السياسية. بدا واضحا عند مدخل المدينة أن هنالك من تعمد تمزيق صورة والي الولاية المقال مالك عقار التي انتصبت على يسار الطريق جوار لافتة استقبال القادمين والتي خط عليها عبارة «هللتم أهلاً ونزلتم سهلاً». الداخل إلى مدينة الدمازين وعلى امتداد الطريق الممتد إلى سوقها الكبير يمكنه ملاحظة انتظام حركة المواصلات من المناطق القريبة من الدينة (هارون – السريو – السراجية – عبد الخلاق – شمار – أحمر موقي) وإن كانت حركة ضعيفة تشابه إلى حد ما حركة خطوط المواصلات في أحياء المدينة الداخلية. ورغم أن معظم المتاجر والمحال التجارية ما زالت مغلقة بفعل الأحداث وإجازة عيد الفطر المبارك إلا أن بعضها وعدداً من المخابز فتحت أبوابها لتلبية احتياجات المواطنين الذين فضل معظمهم البقاء داخل منازلهم أو التحرك في نطاق محدود. فصل الخريف وزي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى غطت طرقات المدينة النائية باللون الأخضر، فعناصر الجهات الأمنية انتشرت على نحو واضح على المركبات والدراجات النارية في وقت فضل فيه بعضها السير راجلاً في سياق إنفاذ واجبها في حفظ الإمن وإعلان الدمازين مدينة آمنة. { «كتلوك ولا جوك جوك» وحتى بعد أن ربح مالك عقار رهان الانتخابات التي خاضها بشعار النجمة أو الهجمة وجلوسه على سدة الحكم وسط اتهامات بوجود صفقة في الأمر بينه والمؤتمر الوطني الحزب الحاكم أفضت إلى تنازل (الوطني) عن منصب الوالي، فإن كثيراً من المراقبين يرون أن الرجل لم ينجح فى كسب ود مواطني الولاية من غير عضوية الحركة الشعبية، وانحصرت إفادات مواطني الولاية الذين اصطادتهم (الأهرام اليوم) في السوق الكبير وأحياء النهضة، القسم، الرياض والربيع، انحصرت في استنكارهم وإدانتهم للأحداث وتحميل مالك عقار ومن خلفه الجيش الشعبي مسؤوليتها، وأشاروا إلى أن عقار طيلة فترة حكمه لم يقدم ما يشفع له عند إنسان الولاية، وتساءل بعضهم: ماذا يريد عقار بهجومه على أهله وتمرده على الحكومة التى أعطته أكثر مما يستحق وضخمته على ضخامته الجسمانية، وأكدوا أن ما حدث بكل ما فيه من خسائر في الأرواح والممتلكات وترويع للآمنين يعد أفضل حالاً من حالة (اللا سلام واللا حرب) التي قالوا إن ولاية النيل الأزرق ظلت تعيشها منذ أن أمسك مالك عقار بتلابيب قيادتها. ولفت المواطنون إلى أنهم كانوا يتوقعون هذه الخطوة بين لحظة وأخرى، وذلك من واقع التصريحات السالبة التي ظل يطلقها عقار وتهديداته المستمرة بالحرب، وقال بعضهم صراحة (كتلوك ولا جوك جوك)، وأشاروا إلى أنه رغم حالة الحرب التي تعيشها المدينة إلا أن استعدادات القوات النظامة المختلفة خلقت حالة من الاستقرار والطمأنينة لم يشعروا بها من قبل. وحتى القوى السياسية بالولاية أعلنت رفضها وإدانتها لما سمته بغدر وخيانة الحركة الشعبية التي أشاروا إلى أنها هاجمت القوات المسلحة في أكثر من 7 مواقع مما أدى إلى مقتل وتشريد وترويع المواطنين، وأكدت وقوفها مع قوات الشعب المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى دفاعاً عن الوطن وتأييدها لقرار رئيس الجمهورية بإعفاء (المتمرد) مالك عقار وتكليف اللواء يحيى محمد خير حاكماً على الولاية. وطالبت أحزاب الاتحادي الديمقراطي، الأمة الفدرالي، الاتحادي الدميقراطي الأصل، اتحاد عام جنوب وشمال الفونج، الفونج القومي، الحقيقة الفيدرالي، تحالف قوى الشعب العاملة، طالبت الحكومة بتسليحها للتصدي لقوات الجيش الشعبي. وقال أمين المشورة الشعبية بالمؤتمر الوطني بالولاية؛ علي الزين محمد، إن اتصالاتهم مع حزب الأمة والمؤتمر الشعبي مستمرة لتحديد موقفهما من الأحداث، وأوضح أن قيادات الحزب الاتحادي الأصل رغم تجميد نشاطه بالولاية أعلنت مساندتها للقوات المسلحة واستنكارها للأحداث، وأشار إلى أن أحزاب الولاية المسجلة لا يتجاوز عددها ال 12 حزباً. { عقار والخروج ليلاً منذ اندلاع الأحداث ثالث أيام عيد الفطر ظل مكان مالك عقار محل تكهنات واستنتاجات كثير من المراقبين، إلا أن الحاكم العسكري للولاية؛ اللواء ركن يحيى محمد خير، قطع بوجوده بمدينة الكرمك، وإشار إلى أن ما لديه من معلومات يؤكد ذلك. وتؤكد مصادر (الأهرام اليوم) مغادرة مالك عقار لمدينة الدمازين- التي خاطب مواطنيها عقب صلاة عيد الفطر بمسجد حي الزهور- ثاني أيام العيد ليلاً إلى مدينة الكرمك، مخلفا وراءه أنقاض منزله الفخم ومركزه الثقافي الذي أنفق عليه أكثر من 7 ملايين جنيه بعد أن قصفته مدافع القوات المسلحة مساء الخميس أول أيام الاشتباكات وحولته إلى ركام. تسارع الأحداث على نحو ما جرى يشير إلى أن مستقبل الحركة الشعبية في مستهل الأيام بات في كف عفريت التوقعات في ظل تأكيدات قيادات المؤتمر الوطني بأن الملاحقة لعناصر الحركة ستطال حتى الموجودين بالمجالس التشريعية، وهددوا بترتيب الأوضاع في مستقبل الأيام القادمات. وقال رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق عبد الرحمن أبو مدين في مؤتمر صحفي أمس الأول: عضوية الحركة الشعبية ال (19) فى البرلمان سيخرجون بخروج حزبهم وسنعيد ترتيب الأمر فى المجلس التشريعى الولائي. { النازحون تعامل الحكومة مع ملف النازحين يشير إلى أنها ربمااستفادت من تجرتها بولايات دارفور، حيث شدد مسؤولوها على أنهم لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال بتكرار تجربة معسكرات دارفور. وكشفت مصادر (الأهرام اليوم) أن قيادات حكومة الولاية في طوافها على المعسكرات الخمسة حذرت النازحين من خطورة بقائهم في المعسكرات وأبلغتهم أنها لن تقدم لهم أيما دعم إلا بالقدر الذي يقيهم لأيام معدودات ينفقونها في تجهيز أغراضهم إيذاناً برحلة العودة إلى مساكنهم. وأكدت حكومة الولاية صعوبة إيجاد رقم دقيق عن عدد النازحين من مدينة الدمازين لكنها أشارت إلى أنهم لا يتجاوزون ال (7) آلاف نازح انحصروا في معسكرات (هارون، السريو، أبوهشيم، أبورماد، يروا، ودالنيل)، وتوقعت عودة 90% منهم بنهاية الأسبوع الجاري. وقال نائب والي الولاية؛ د. آدم أبكر، في مؤتمر صحفي أمس: نتوقع عودة 90% من النازحين بنهاية الأسبوع الجاري. وأضاف أن من بقي من النازحين ارتبط بالإشاعات التي تروج لها الحركة الشعبية، ونبه وزير الحكم المحلي، وزير المالية المكلف؛ فضيل عبدالرحمن محمد، بأنهم لن يسمحوا بتكرار سيناريو نازحي دارفور وأنهم لن يعطوا مالك عقار الفرصة لتدويل القضية. ورصدت (الأهرام اليوم) فى اليومين الثالث والرابع من الاشتباكات حركة لعودة إعداد مقدرة للنازحين إلى مدينة الدمازين من معسكرات هارون، ود النيل والسريو. وأكد من استطلعتهم الصحيفة أنهم غادروا المدينة في اليوم الثاني للاشتباكات خوفاً من تمددها وفقدان أرواحهم، وحملوا الجيش الشعبى مسؤولية ما حدث وأكدوا رغبتهم فى الاستقرار والسلام، ودعوا رئيس الحركة الشعبية إلى تحكيم صوت العقل. { الوطني وعودة باكاش لم ينف رئيس المؤتمر الوطني بالولاية؛ عبدالرحمن أبومدين، وجود خلافات بالحزب لكنه وصفها بالطبيعية، مشيراً إلى أن الأحزاب السودانية بصورة عامة نادراً ما تبني على مبادئ، موضحاً أنه لا توجد انشقاقات داخل المؤتمر الوطني (بالمعني المفهوم) وأن الأمر يتعلق بحرص البعض على التقرب للحركة الشعبية حفاظاً على مصالحه، نافياً صفة الضعف عن حزبه. وقال أبومدين للصحفيين إن المؤتمر الوطني الآن في أقوى حالاته وإن عشرة أعضاء ملتزمون أفضل من 1000 يكبرون (بالصباح) ويصيحون «حركة شعبية ويي بالليل». وشهدت الساحة السياسية بمدينة الدمازين إعلان رئيس اتحاد الرعاة باكاش طلحة القيادي السابق بالمؤتمر الوطني الذي ترشح مستقلاً في الانتخابات التي أجريت مؤخراً وقام مالك عقار بتعيينه مستشاراً للشؤون الزراعية، إعلانه دعمه ومؤازرته للحكومة في حربها ضد صديق الأمس عدو اليوم (مالك عقار)، وأكدت مصادر (الأهرام اليوم) أن المسؤولين عن تأمين مكان المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه باكاش مساندته للحكومة، كانوا قد رفضوا السماح له بالدخول لولا وساطة قادها بعض قيادات الحزب التى أشارت إلى أنها نصحت باكاش بعدم الحضور إلى مدينة الدمازين في هذا التوقيت لكنه أصر على الحضور لإعلان موقفه. يضاف إلى ذلك تسليم 10 من ضباط الجيش الشبعي أنفسهم للجهات الأمنية بمدينة الدمازين وإبدائهم استعدادهم لمقاتلة مالك عقار جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة، زائداً إعلان أكثر من أربعة وزراء بحكومة النيل الأزرق وثلاثة مستشارين استنكارهم وإدانتهم للأحداث. إذن خروج مالك عقار متمرداً على الخرطوم يفتح باباً واسعاً أمام حزمة من الأسئلة، في مقدمتها: ما مصير المشورة الشعبية بالولاية في ظل غياب أحد الطرفين؟ (وهل نستطيع القول إن أحداث النيل الأزرق دقت مسماراً في نعش العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على نحو ينسف كل جسور الالتقاء؟ أم أن دهاليز السياسة ما زالت حبلى بالمفاجآت؟
