أكد والي جنوب كردفان مولانا أحمد محمد هارون أن الحكومة ستضطلع بواجبها كاملا تجاه حماية مواطنيها وبسط الأمن والاستقرار بالمنطقة، وقال: «وهذا لا يعني أننا سنقفل أي باب للحوار بل سنمضي في المسارين معا». وقطع مولانا أحمد هارون بأن أية عملية للسلام تتم في هذه المرحلة سيؤخذ فيها الاعتبار بكافة الدروس المستفادة من تجربة السلام السابقة، وسيتم تحميل المسؤولية كاملة لكل من حمل السلاح ضد السلطة الدستورية واعتدى على المواطنين الأبرياء العزل، وقال: «لا بد من حساب ولن تمر الأمور كأن شيئاً لم يكن». وكشف هارون خلال مخاطبته المصلين بالمسجد العتيق بكادوقلي عقب صلاة الجمعة عن اتصالات عدة وردت من عدد من القيادات بالحركة الشعبية والجيش الشعبي أكدوا خلالها رفضهم لهذه الحرب وقالوا إنها فرضت عليهم، وعبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى مسيرة السلام، مبينا أن هناك ترتيبات تجري الآن لضمان عودتهم بأمان. وقال إن رئيس الجمهورية ونائبه أكدا ضرورة المواصلة في مشروعات التنمية ومضاعفة الجهود في هذا الجانب باعتبار أن التنمية في الأصل من أجل المواطن وليست من أجل الأحزاب أو الحركة الشعبية، وأكد أن الحكومة ستقدم نموذجا إضافياً قوياً في مجال التنمية بالولاية، وإحباط كل محاولات الذين يحاولون (حشر) الولاية في زاوية التخلف. وقال هارون إن فهم الحركة الشعبية للمشورة الشعبية مغاير للمفهوم الأصيل للمشورة كونها ترتبط بقضايا تنموية واجتماعية وسياسية وليست حقاً لتقرير مصير، مبيناً أن ذلك اتضح جلياً في انسحاب الحركة بالنيل الأزرق من المفوضية المنوط بها القيام بواجب المشورة الشعبية وذلك عندما وجدت أن آراء المواطنين تسير على غير هواها. وأشار إلى ضرورة الانتباه للأهداف التي يحاول التمرد من أجلها إشعال الحرب، وضرورة تقوية الجبهة الداخلية وعزل التمرد الذي لم يكن بأي حال من الأحوال من أجل مصلحة إنسان الولاية، وعدم رهن العملية السياسية بالولاية لشخص لا يؤمن بالعمل السياسي السلمي.