{ ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكيَّة في «الخرطوم» بدرجة تدعو إلى القلق، خاصة وأنَّ رفع السعر لا يخضع لمعايير وأسباب اقتصاديَّة حقيقيَّة، فمثلاً إذا سمع بائع «البطاطس» المنتجة في أطراف «شندي» أنَّ قيمة الدولار قد ارتفعت مقابل الجنيه السوداني، فإنَّ سعر «البطاطس» أيضاً يرتفع!! { كيلو اللحم «الضأن» بلغ سعره (36) ثلاثين جنيهاً، ولا أحد يجيبنا ما الذي يجعل اللحوم في بلادنا - مصدِّرة المواشي - أعلى سعراً من اللحوم في السعوديَّة، ومصر، وإثيوبيا وإريتريا..؟!! ماذا تفعل وزارة الثروة الحيوانيَّة.. ما هي مهامها وواجباتها.. وما هي مسؤوليَّات وزارة التجارة، وحكومة ولاية الخرطوم، ووزارة النقل والمواصلات، إذ يتحجَّج (التجار) بارتفاع قيمة الترحيل، فضلاً عن (تراكم) الجبايات الحكوميَّة من مناطق الإنتاج في كردفان، ودارفور، والنيل الأبيض، وصولاً إلى «الخرطوم»..؟!! { كيف يبلغ سعر كيلو «الفراخ» المنتج بواسطة شركات محليَّة في «الخرطوم» (19) جنيهاً تسعة عشر جنيهاً، في ظل توفُّر المئات من مزارع تربية الدواجن داخل وحول ولاية الخرطوم؟! لماذا تزيد أسعار «الفراخ» من (3 - 4) جنيهات على (العلبة) التي تحوي ثلاث قطع فقط، بوزن نحو (نصف كيلو) فقط..!! ما علاقة «الدولار» و«اليورو» بمزارع الفراخ في سوبا وشرق النيل؟!! وهل إذا أراد أصحاب تلك الشركات والمزارع والمحلات التجاريَّة الكبرى، تشطيب عماراتهم الجديدة، أو شراء مزارع إضافيَّة، أو تخليص بضائع وأثاثات فاخرة تخصُّهم قادمة من «الصين»، أو «تركيا»، أو «ماليزيا»، يحمِّلون المواطن (الغلبان) فواتير التزاماتهم (الدولاريَّة)؟! { ما الذي يجعل سعر كيلو «الطماطم» في «الخرطوم»والولايات (15) جنيهاً خمسة عشر جنيهاً.. لا تنقص جنيهاً..؟!! بالله عليكم أليست (فضيحة) اقتصاديَّة.. وإداريَّة.. وسياسيَّة؟! دولة ظل ساستها يحدِّثوننا لعقود طويلة من الزمان أنَّها ستكون سلة غذاء العالم، فكيف يكون فيها سعر كيلو الطماطم (15) جنيهاً، واللحم (36) جنيهاً؟! { «الطماطم» من الخضروات (الموسميَّة) تنخفض أسعارها إلى جنيهين فقط للكيلو، ثم ترتفع في هذا الموسم.. ولكن أليست هذه دلالة على تأكيد أزمة الإدارة الزراعيَّة في بلد مترامي الأطراف، تتنوَّع فصوله شرقاً، وغرباً، ووسطاً؟ ثم أين إنتاج (البيوت المحميَّة) وغيرها من التجارب التي يمكنها أن تجعل من هذه السلعة مستقرَّة الأسعار في (كل) المواسم؟! إذن.. لماذا نعيِّن وزيراً اتحاديَّاً للزراعة.. ووزير دولة.. ووزير زراعة وثروة حيوانيَّة وسمكيَّة في الولايات؟! { أصحاب المطاعم والكافتريات أيضاً يسرحون ويمرحون في زيادة الأسعار كيفما يشاؤون، وإدارة السياحة بولاية الخرطوم لا شأن لها بقوائم الأسعار في المطاعم والفنادق..؟! ارتفع سعر معظم (الطلبات) في مطاعم شارع المطار (أفريقيا) من (5 - 8) جنيهات على الطلب الواحد؟! هل يريدون أن يعوِّضوا خسائر شهر رمضان الكريم على حساب (الزبائن) الذين كانوا يدفعون خمسة وعشرين جنيهاً.. فصاروا يدفعون خمسة وثلاثين.. ولا يهم..!! وقفزت أسعار (السندوتش) من (6 - 8) جنيهات في معظم الكافتريات بالولاية!! { من المسؤول عن وقف هذه (الفوضى) يا حكومة.. ويا والي الخرطوم؟! { في ما يلي ننشر بعض التعليقات على المقال في النسخة الإلكترونية للصحيفة: { الفاتح خضر أبو يقين: عفواً الأستاذ الهندي، فدوائر الدولة مشغولة في سلب ما تبقى من فتات في جيوب المواطن، ونست الدولة التزاماتها اتجاه مواطنيها وتركت أمر السوق لتجارها يمتصون دماء المواطن. كيف يعقل أن يلتفت من هم في السلطة لأمر الفقراء العاجزين وكل قوتهم يدفع من خزائن الدولة، والغلاء لا يشعرون به، لأن الفساد أصبح سمة، وأخاف والله من أن تنفجر الأرض من تحت أقدام الإنقاذ وأن يثور الفقراء بعد أن استحال الرخاء وضيقت الدولة على البسطاء. { (أبو محمد): سيدي الهندي، نحييك وأنت تكتب عن هموم المواطن في غياب رقابة الدولة ومؤسساتها، وكذلك في ظل إهمال وتجهيل الهيئات غير الحكومية التي من المفترض أن تلعب دوراً ايجابياً في حماية المواطن من الجشعين والمستغلين لما يسمى بسياسة التحرير التي لم تحرر الأسعار، بل استعبدتنا للانتهازيين.. سيدي الهندي، نعم كان يجب أن يكون السودان سلة غذاء العالم، ولكن أين السياسات الرشيدة التي تستفيد من هذه الإمكانيات الهائلة التي حبانا إياها الوهاب. نعم إن السودان به الإمكانيات المادية والبشرية التي تؤهله لغذاء العالم وقيادته. إنّ العقول البشرية التي تبدع وتبتكر وتنتج في دول المهجر دليل واضح على أن هنالك إمكانيات وخامات فشلت الدولة بل وفشل ساستنا في توظيفها وإدارتها. وبمناسبة سلة غذاء العالم أذكر عندما كنا طلاباً بالجامعة أقيمت ندوة تتحدث عن الاقتصاد بجامعة أم درمان الإسلامية، تحدث فيها د. إبراهيم عبيد الله عن غنى السودان بالثروات، ولكن عند فتح باب النقاش سأله أحد الحضور: إذا كان السودان بهذه الإمكانيات فلماذا نحن نعيش في هذا البؤس ومستنقع الفقر؟ فرد الدكتور بأن السودان (مسكون)..! نعم والله هذا السؤال محير، والرد أكثر حيرة، وما ندري هل السودان (مسكون) بالجن كما نقول بعاميتنا، أم (مسكون) ببشر شرهين يأخذون حق هذا الشعب دون مخافة لله ودون ضمير؟ سيدي الهندي.. إن فوضى الأسعار معروفة أسبابها، وهي عدم وجود إدارة، بل عدم وجود سياسة رشيدة تتسم بالحزم والجدية، وكل واحد فينا يحس بغياب السلطة التي تحاسب وتراقب وتردع. سيدي، إن الذي يأكل (حق الناس) لا يستطيع أن يحاسب، والذي يأكل الحرام يموت قلبه ولا يجرؤ على المحاسبة، والذي يمارس الفساد ويولي من لا يستحق لا يقوى قلبه ولا نفسه على المواجهة والمحاسبة. نحن في حاجة إلى ثورة في الفهم والممارسة.. نحن في حاجة إلى تطهير قلوبنا ونفوسنا.. نحن في حاجة إلى إحياء ضمائرنا. إذا توفرت العزيمة وصفوت النفس فليس هناك صعب أو مستحيل. نسأل الله الهداية لنا ولهم. { ندى صلاح الدين: بصراحة شيء مخز جداً من الحكومة التي ظلت توهمنا لسنوات بأننا سنكون سله غذاء العالم، دون أن تضع لذلك منهاجاً واضحاً أو يكون لها طريق تتبعه كعادتها حين تصرح بكثير من تصريحاتها غير المسؤولة.. ربنا يعين هذا الشعب. { مصدق علي خالد: أخي الهندي، لك التحية.. دا كلام خطير وينذر بشر مستطير يلوح في الأفق.. هذه الأزمة سببها الأساسي الضرائب ورسوم المحليات في كل الولايات (المقننة وغير المقننة).. يجب أن تكون هنالك سياسة اقتصادية وإستراتيجية واضحة تعفي كل مدخلات العمل الزراعي من الضرائب والجبايات, وأن تعين الدولة قطاع الزراعة بتحديد أسعار المنتجات الزراعية، في حالة زيادة الإنتاج وتدني الأسعار لبعض المنتجات, كما حدث في السنين الماضية وأدخل بسببه المزارعون إلى السجون. على الدولة شراء الفائض من المنتج حتى لا يتضرر المزراع وتحدث الفوضى في الأسعار كما هو الحال الآن في كافة ولايات السودان. نسأل الله اللطف وأن ييسر أمر المواطن البسيط الذي أدلى بصوته للحكومة، وما زال ينتظر أن يزاح عن كاهله الفقر والجهل والمرض. لك الله يا وطن الجدود..!! { ود أمدر يا الهندي يا اخوي كلامك سمح، وإنتَ ما بترضا في علي عثمان، لكن حقّو رسالتك دي تكون ليهو، لأنو هو الممسك بملف النهضة الزراعية، وبتالي هو المسؤول.. الكلام يكون واضح، الناس دي ساكتة علي أي شئ، لكن المسألة لامن تخش اللحم الحي القيامة بتقوم، والعظة بالسوابق. أحيي السيد الرئيس على تلبيته لمطالب أهالي كوبر في نفس اللحظة.. وأنا متاكد إذا الرئيس بسمع بكل شيء وبقيف فيه بنفسه، بِتِم، ولكن الضالين الطريق هم رجال حول الرئيس!
