أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ووكيل الوزارة مولانا عصام عبد القادر قرارات بنقل مستشارين قانونيين من مواقع مختلفة عملاً بأحكام المادة 24/1 من لائحة شروط خدمة المستشارين بعد صدور قرار الترقيات الأسبوع الماضي. وشملت كشوفات التنقلات 61 مستشاراً لعدد قليل من الإدارات العديدة بوزارة العدل وأكدت الوزارة على إلزامية تنفيذ القرار من تاريخ صدوره والتوقيع عليه مساء الخميس الماضي وقضت التنقلات بنقل المستشار محمود مهدي سعيد إلى مجلس الصحافة والمطبوعات بدلاً عن رحاب مبارك التي حلت بالاتفاقيات الدولية وحددت معاذ تنقو رئيساً لإدارة حقوق الإنسان وأحمد عبد المطلب رئيساً للدائرة المدنية وعثمان ميرغني رئيساً للدائرة الجنائية ود. النذير حامد رئيساً لنيابات قطاع بحري وأحمد عبد العاطي رئيساً لإدارة الثراء الحرام ومولانا فتح الرحمن محمد الجزولي للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ومدحت عبد القادر لولاية الخرطوم وأسماء الرشيد لجهاز رقابة تنظيم الكهرباء ود. محمد سعيد ونان لوزارة الكهرباء والسدود ومأمون مكي للإدارة القانونية للجمارك ومحمد فريد لمجلس الوزراء واختارت الوزارة محمد المصطفى لنيابة حماية المستهلك ومولانا عبد المجيد عوض للجنة التصرف في مرافق القطاع العام ومولانا طارق قناوي للخارجية وخالد أنس للمكتب التنفيذي ورحاب التوم للاتصالات وكشفت مصادر ل(الأهرام اليوم) عن زيادة طلبات الاعتراضات والتظلمات حول الترقيات الأخيرة إلى وزير العدل حيث وصلت إلى ما يقارب مئتين وتقدم اثنان من المستشارين باستقالتيهما لتجاوز الترقيات لهما منذ العام الماضي، وأبلغت مصادر (الأهرام اليوم) بانتهاء مهلة النظر في التظلمات بعد (15) يوما حسب القانون وهدد البعض باللجوء إلى رئاسة الجمهورية وكشفت المصادر عن رفض رئاسة الجمهورية ترقيات بعض المستشارين بدرجة رئيس القطاع لعدم الاستحقاق حسب اللائحة وانتقد المستشارون نشر كشوفات التنقلات في ساعات متأخرة من مساء الخميس الماضي.
