وصف النائب الأول لرئيس الجمهورية؛ علي عثمان محمد طه، ما يجري في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بأنه يمثل الأسطر النهائية والخاتمة الأخيرة فى فصول الخروج عن الشرعية واللجوء إلى الحرب لفرض أجندة على أهل السودان وعلى إرادته، وأضاف طه لدى مخاطبته أمس (الاثنين) الجلسة الافتتاحية للمجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان فى دورة انعقاده الأولى: «لا للتمرد والخيانة والخروج عن الشرعية وأنه لا عودة بعده إلا عن طريق الشورى ووحدة الصف واحترام الرأي الآخر والالتزام بسيادة القانون وإحكام الدستور والنزول على رأي الآخرين» . وقال النائب الأول إن الباب ما يزال مشرعاً وأن كل من يمد يده للسلام ويعود سيجد الصدر مفتوحاً وسيجد الصف متسعاً ليضمه في مسيرة الحج الوطني لبناء السودان، وأضاف: كل من يعود ويراجع سيجد الترحيب وسماحة أهل السودان لينضم إلى مسيرة بناء السودان. وقال: «يجب أن نقف صفاً واحداً دون تصفية ثارات ولا استهداف مجموعات ولا حرب»، مشيراً إلى أن الدولة لم تستخدم أي إجراءات استثنائية وما تزال الولاية تعمل وفق القوانين العادية وأحكام الدستور». وأضاف طه: الذين يصرون ويتمسكون بأن يفرضوا أجندتهم عبر القتال نقول لهم إن القوات المسلحة وكافة القوات النظامية جاهزة لدحرهم والنيل. وقال طه: إن الذي جرى هو خيانة وغدر ونعلم أن الذين قاموا بتنفيذ هذا المخطط هم منفذون لمخطط لقوى أكبر تقف خلف الذي قاموا به. وأوضح طه أن الحكومة قد وقعت اتفاق السلام مع الحركة الشعبية والتقت معها مما اعتبره البعض تنازلات، وزاد: «في سبيل ذلك قدمنا لهم الحوافر التي عدها البعض تنازلات وتفريطاً فى حقوق الوطن وتساهلاً على حساب المصلحة العامة ولكن الاجتهاد الذي بني عليه السلام كان أنه لا تنازل يعلو فوق قيمة السلام وإقراره، وزاد أن التنازل المعيب هو ذلك الذي يكون للعدو أما التنازلات بين أبناء الوطن تلك سماحة الإخوة». راجع (شهادتي لله)