في سبتمبر من العام 2004 كانت الخرطوم قلقة من احتمال وقوع محاولة سمتها السلطات الأمنية بالتخريبية تستهدف نظام الحكم، وعلى قائمة المطلوبين وقتها نائب الرئيس الحالي الحاج آدم - آنذاك أمين أمانة الأقاليم المتأزمة بالمؤتمر الشعبي - والمسؤول عن العمل الخاص وقائد الانقلاب، كانت العبارات من هذه الشاكلة تتصدر عناوين الصحف ومعها أخبار القبض على قيادات العمل العسكري للحزب الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي. { كانت السلطات الأمنية تبحث عن خالد عثمان حاج إبراهيم مقرر أمانة الحاج آدم في بالمؤتمر الشعبي - موجود بسجن كوبر حالياً وبرفقته يوسف لبس وآخرون - ولم تخرج روايات ضباط جهاز الأمن والمخابرات في ذلك الوقت عن سياق استجلاب سلاح من دولة أريتريا لتنفيذ المحاولة - الأولى والثانية - في إطار تصفية حسابات خصومات الإسلاميين بعد الانقسام الذي ضرب جسد التنظيم والدولة، وبدأت فصول رواية الانسلاخ من المؤتمر الشعبي والانضمام إلى المؤتمر الوطني تكتب سطراً سطراً، الحكومة تسعى لتأمين نفسها من خلال معرفة تحركات المؤتمر الشعبي وخططه المرسومة غير المعلنة، وتجادل الناس حول حقيقة الانضمام والدوافع. { الحاج آدم ومحمد الحسن الأمين وبدر الدين طه وحاج ماجد سوار وخيري القديل وزهير حامد وعمر كابو والتجاني سنين ومحمد أحمد عبدالسلام وعليان علي بادي ومصطفى كبر وعيسى بشرى وعمر سليمان وحامد ممتاز، ومن خلفهم أسماء أخرى في قائمة شباب ونساء المؤتمر الشعبي كانوا قد رحلوا عن ديار المنشية، لكل واحد منهم سيرة تتناولها المجالس الخاصة والعامة، تبدل حالهم منذ أن كانت الإنقاذ ثورة على الورق وفكرة في العقول لم تر طريقها للواقع السياسي في السودان، إن جلست إلى كل واحد منهم يحدثك عن أسباب الخلاف وجدت بعضاً منهم من يحترم الترابي كشيخه ولكنه يتحفظ على أداء الحزب، ومن قيادات المؤتمر الوطني نفسها من فعل ذلك بعد الخلاف (مذكرات غازي صلاح الدين الشهيرة للترابي وهو في السجن). { في النصف الأول من سبتمبر أعلن الرئيس عمر البشير تعيين الحاج آدم نائباً له بعد انضمامه للمؤتمر الوطني مثل آخرين من قيادات المؤتمر الشعبي، لينفتح التساؤل من جديد: هل اختلفوا مع الدكتور حسن الترا بي ومنهج الحزب ورؤيته حول قضايا السودان أم أن لحظ الدنيا نصيباً في قرار الفراق؟ وهل للمؤتمر الشعبي استراتيجية غير معلنة في الاختراق؟ { في أكثر من حوار صحفي وفي مجالسهم تعبر القيادات التاركة للمؤتمر الشعبي عن سخطها وغضبها من الحال التنظيمي الذي يمر به الحزب، وفي المقابل يتهم بعض المنتمين للمؤتمر الشعبي أولئك بأنهم يبحثون عن مقاعد السلطة التي فارقوها لعشرين عاماً وهو ما ينفيه الحاج آدم في مقابلة صحفية فيقول: "ما واجهناه في المؤتمر الشعبي هو عوائق حالت دون وصول رؤيتي لمؤسسات الحزب، فأنا كأمين لأمانة الأقاليم المتأزمة كنت أحمل رؤية بالنسبة لاختصاصات أمانتي في ما يتصل بإيجاد حلول في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي والشرق، لكي تلحق بباقي السودان، ووضعنا في الأمانة خطة لذلك وناقشناها وأحلنا الرؤية للأمانة العامة ولكن الأمين العام قال بأن الموضوع يحتاج إلى تعديل في النظام الأساسي فقلنا نعم لتعديل هذا النظام بأجهزته في المؤتمر العام وطالبنا بمناقشة الموضوع في الأمانة ثم ينقل إلى القيادة ثم إلى الشورى وحينما يأتى المؤتمر العام نكون قد ناقشناه وخرجنا بتوصيات محددة لكن الأمين العام رفض الطرح باعتبار مخالفته للنظام الأساسي..!! { تلك رواية الحاج آدم، لكن آخرين يرون أن هنالك خطة للأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي من خلال إيعازه لبعض قياداته بتركهم لصف المعارضة والانضمام للحزب الحاكم لشيء في نفسه، ويعبر عن تلك الرؤية بعض قيادات المعارضة وربما الحكومة نفسها حتى كتب الحاج وراق مقاله عن ضرورة التغيير من خلال استفادة الأحزاب من إمكانيات بعضها البعض، وأشار بصراحة إلى ضرورة تبادل المعلومات وعرقلة نشاط ما سماهم ب(الغواصات) - وهو مصطلح له وجوده في قواميس العمل التنظيمي - الذين ينقلون للسلطات مضابط اجتماعات المعارضة. { لكن نائب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور الأمين عبدالرازق - أحد ضباط جهاز الأمن سابقاً - يقول ل(الأهرام اليوم) متسائلاً: "هل من المعقول أن يقبل المؤتمر الوطني ويسمح بذلك"؟، مؤكداً بالقول إن أعضاء حزبهم ينتمون إليه بحرية ويغادرونه بحرية شديدة. { عبد الرازق يشير إلى أن القيادات التي تركت المؤتمر الشعبي كان لكل واحد منهم أسبابه الخاصة والتي تختلف عن الآخر. ورأى أن الانشقاقات في الأحزاب السياسية وانضمام قيادات كل فريق الى الفريق الآخر ظاهرة عالمية وضرب مثلاً بحزب (كانو) في كينيا قبل الاستقلال كان حزباً واحداً ثم صار 20 حزباً. وقال الأمين إنه لا يميل إلى إطلاق الاتهام لقيادات المؤتمر الشعبي المغادرين للحزب بأنهم يسعون لمصلحة شخصية في الحكومة. { نائب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي نفى بشدة إرسال غواصات من قيادات حزبه للمؤتمر الوطني. وقال الأمين عبدالرازق: "ماعندنا مصلحة في أن نرسل قياداتنا للحصول على المعلومات من المؤتمر الوطني لأننا نعرف كل شيء عنهم، الأخبار تأتينا من حلفا إلى حدود السودان مع الجنوب ومن الجنينة إلى بورتسودان ونحن حزب منظم لدينا انتشار واسع". { من جهته يشير الخبير الأمني العميد (م) حسن بيومي إلى أن ظاهرة الاختراق موجودة في صفوف المؤتمرين الشعبي والوطني، وهو شيء طبيعي لكنه ينبه إلى أن الترابي لا يستطيع أن يوظف المعلومات التي يتحصل عليها لتخدمه لأنه خارج منظومة السلطة مستدلاً بفترة معارضة المؤتمر الشعبي طوال العشر سنوات الماضية. { بيومي يرى أن قيادات المؤتمر الشعبي التي انضمت للمؤتمر الوطني جديرة بعملها في الدولة. وفي كل الأحوال يبدو الدكتور الحاج أدم يوسف قيادياً من نوع مختلف فالجميع في (الوطني) و(الشعبي) يجمع على مصداقيته العالية، دينه، ورعه، وتقواه.
