تتجه وزارة المالية بجنوب دارفور لوضع سياسة مالية يتم بموجبها الزام المحليات بالمساهمة بنسبة (15%) من مرتبات العاملين بالولاية. وقال وزير المالية دكتور ابكر عمر إن وزارته اجرت دراسة تحليلية للأداء المالي تم عرضها علي مجلسي الوزراء وتشريعي الولاية، واضاف في تصريحات صحفية امس الاول الجمعة ان الولاية يصلها دعم اتحادي شهرياً لا تزيد نسبته عن (65%)، وان ذلك يتطلب تفعيل المكون المحلي للإيفاء بمرتبات العاملين البالغ عددهم (28) ألف عامل، وكشف عن ورشة تنظمهما الوزارة اليوم وغدا الاحد بنيالا لتقييم الاداء المالي خلال النصف الاول من العام الحالي وتطوير وتنمية الايرادات ووقف نزيف وهدر الاموال التي تجمع بالمحليات، واقر بأن احدى المشكلات التي تواجه الولاية ضعف الايرادات واضاف: ( نحن نسعى لزيادة وتفعيل الايرادات ولكن لا يعني ذلك زيادة الرسوم)، وقال ان هناك اموالا كبيرة مهدرة يتم تحصيلها بالمحليات لكنها لا تصل الى خزينة الولاية. واشار الى ان اجمالي المبالغ التي تسخر للتنمية من ايرادات الولاية تمثل فقط (10%) الامر الذي اضطرهم لقيام الورشة والملتقى التفاكري الذي ينظم بحضور كل معتمدي المحليات، ودعا وزير المالية المعتمدين الى عدم التركيز فقط على الصرف فى السلع والخدمات. واشار مدير الايرادات بوزارة المالية عبد الله يونس الى أن الورشة تتناول أوراق عمل حول المرتبات, ضريبة القطعان, الاراضي، عائدات الذهب وعائدات الانتاج الزراعي ومساهمتها في ايرادات الولاية.