على غير العادة وخلافا لكل السيناريوهات والتكهنات التي تم رسمها في مخيلة كثير من المراقبين، فاجأ والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أمس الأول الجميع وربما حتى من حضروا قرار إعفاء الحكومة القديمة الذي تم في صباح يوم الاثنين؛ باغتهم الوالي بإعلان حكومته الجديدة التي أجيزت من قبل المكتب القيادي للحزب الحاكم بالخرطوم في مساء ذات اليوم. واشتملت الحكومة الجديدة على عدد من المفاجآت حيث تم عمل تغيير شامل لكل من شغل منصبا تنفيذيا وزاريا في الحكومة السابقة حيث لم تسند لهم أية حقيبة وزارية جديدة وإنما استحدثت لبعضهم مجالس متخصصة، وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة لولاية الخرطوم التي تعني بحسب مراقبين اقتراب إعلان الحكومة القومية الجديدة للبلاد التي ما زالت المشاورات مستمرة حيالها. ويأتي الإعلان عقب حالة من الترقب والانتظار الشديدين إذ ظلت الأوساط السياسية بالعاصمة متيقظة لسماع نبأ إعلان والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر للتشكيل الحكومي الجديد للولاية، حتى خرج قرار التعيين للتشكيلة الوزارية التي تعتبر بحسب مراقبين خفيفة ورشيقة وضمت بين ثناياها مفاجآت لم تكن متوقعة. ولأول مرة تتولى المرأة إحدى الحقائب الوزارية بالغة التعقيد والمتمثلة في وزارة المالية التي أسندت إلى الدكتورة ليلى عوض وهي من المختصين في المجال، إلى جانب مشاعر الدولب للتوجيه والتنمية الاجتماعية، ولم يغفل التشكيل الجديد الشرائح المختلفة حيث منح مناصب للشباب كما وعد الوالي في تصريحات سابقة له بأن الحكومة الجديدة ستكون بها مواقع واسعة لاستيعاب الشباب في مؤسسات الحكم وإن كانت السمة الغالبة على وجه التنفيذيين الجدد يغلب عليها طابع المؤسسة العسكرية. ويبدو أن الأوضاع الراهنة بالبلاد والعالم من حولها قد حدت بالسودان إلى تغليب الأبعاد الأمنية على السياسية والتكنوقراط رغم اتفاق وتأمين أوساط واسعة من المراقبين على ضرورة استيعاب التكنوقراط في الحكومة الجديدة حال رفض القوى السياسية الدخول في الحكومة وبجانب ذلك فربما الحكومة الجديدة قد جنحت ولو بشكل قليل نحو الثقل القبلي في تشكيلة الحكومة مثلما هو الحال مع أحمد إمام التهامي المنحدر من قبيلة الجموعية، وبالتالي الناظر للحكومة يجد بها «وزنة» قبلية واضحة المعالم، ويعتبر التهامي أحد الأشخاص الذين يجمعون بين البعدين القبلي والعسكري في حكومة الولاية الجديدة. وهناك عدد ممن لديهم خلفيات عسكرية قد أسندت إليهم بعض مقاعد المعتمدين والوزارات. وفي ذات السياق فقد حوت الحكومة الجديدة وجوها جديدة في العمل التنفيذي أبزرها على الإطلاق صاحب الاستثمارات الكبيرة في الحقل الصحي بالخرطوم د. مأمون حميدة وتعيينه وزيراً للصحة وهو كذلك يعتبر من التكنوقراط الذين تولوا حقائب وزارية، وعزا المراقبون دخول المختصين في التشكيل الجديد إلى المتطلبات التي يجب توفرها في المرحلة المقبلة من عمر فترة الوالي على سدة الحكم بالخرطوم، فيما لم يتم تعيين وزراء للتربية والتعليم وللوزارة المستحدثة التنمية الاقتصادية والمستهلك ولم يستبعد مراقبون أن يتم إسنادها للقوى السياسية المعارضة عقب التوصل إلى اتفاق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي وقد رشح في الأخبار أن اجتماعا قد تم في وقت متأخر من ليل يوم الإعلان عن الحكومة الجديدة بين الوالي ومولانا الميرغني بتفويض من الرئيس كما قيل لإقناعه بالمشاركة في حكومة الولاية. وقد تم تغيير جلد الطاقم الوزاري وكذا طاقم المعتمدين بشكل جذري حيث غادر وزراء كانوا يمثلون مصدر قوة في الحكومة السابقة لما يتمتعون به من مقدرة كبيرة في إنجاز الأعمال والمهام التي توكل إليهم وقد أبدى بعضهم عقب قرار الإعفاء الزهد البالغ في مواصلة العمل بالوزارات وأنهم مستعدون لأداء ضريبة الوطن بأي موقع يسند إليهم وأكدوا أن الفترة السابقة قد شهدت انسجاما وتفاهما تامين بين أعضاء حكومة الولاية وأن ذلك انعكس إيجاباً على كل القرارات التي كانت تتم عبر وفاق واتفاق تام بينهم. إلى ذلك فقد قلص الوالي عدد الوزارات من 11 إلى 8 وزارات وتم إلغاء وزارة البيئة ووزارة الثقافة والإعلام واستحداث مجلسين لهما وتعيين يوسف تبن لمجلس البيئة ومحمد عوض البارودي لمجلس الإعلام بينما لم يتم تعيين أحد لمجلس التدريب المهني والتقني، فيما عين معتمد أمبدة السابق محمد حسن الجعفري ومعتمد أم درمان أبو كساوي معتمدين برئاسة الولاية، بينما اختفت وجوه عن مشهد الصورة الأخيرة للحكومة الجديدة ولا زالت التكهنات مستمرة باحتمال توليها لمناصب سياسية بالولاية. ومن أبرز المغادرين عبد الملك البرير الذي كان يشغل منصب معتمد الخرطم ود. إقبال أحمد البشير وزير الصحة ونظيرتها عفاف أحمد عبد الرحمن وزير التنمية الاجتماعية، ومحمد أحمد حميدة وزير التربية والتعليم وآخرون، ولم ينس الوالي أن يسجل صوت شكر وتقدير لأعضاء حكومته المنحلة ومبشراً إياهم بأنه لن ينسى أن يسند إليهم بعض المهام في مواقع أخرى لافتاً إلى أن التغيير شيء محمود وأن كل من أكمل دورتين في منصب لابد أن يتم تغييره وذلك تأكيداً للموجهات التي كان قد أصدرها المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية في فترة سابقة بعدم التمديد لكل من أكمل دورتين في منصب بجانب إقراره بأهمية إشراك الشباب. ولا يبدو أنه كان متوقعاً غياب المهندس جودة الله عثمان من مشهد التشكيل الجديد للحكومة وهو الذي يعتبر من أكثر الوجوه التي عملت في حكومات الولاية المختلفة منذ أيام الإنقاذ الأولى الأمر الذي أكسبه خبرة ودراية كبيرتين بمفاصل الأوضاع بالولاية وأهله لأن يصبح الذراع اليمنى للوالي عبد الرحمن الخضر ودفع به للإمساك ببعض الملفات الكبيرة بالولاية وتفيد مصادر «الأهرام اليوم» أن غياب جودة الله سببه الأساسي أنه مرشح لتولي منصب وزير دولة بوزارة اتحادية أو منصب وكيل وزارة العمل. ولمزيد من التمحيص في ثنايا التشكيل الوزاري الجديد بولاية الخرطوم استنطقت «الأهرام اليوم» عددا من الخبراء والمحللين حيث يرى الكاتب والصحفي عثمان ميرغني أن التجديد في الوجوه الذي حواه التشكيل الجديد يمثل تبديلا جيدا يفضي إلى بزوغ أفكار ورؤى جديدة في حكومة الولاية. عثمان اعتبر ابتعاد الوجوه القديمة التي كانت في الحكومة القديمة أمراً طبيعياً إذا ما كانت الحكومة فعلاً تعتمد على نظام معين يمكن لكل شخص أن ينفذه دون الاعتماد على أسماء بعينها في الحكومة ونفى أن يكون التغيير دليلاً على فشل من كانوا على كراسي الوزارات بل إنه أي التغيير جاء لأسباب يراها الوالي موضوعية تستدعي التغيير وأضاف أن هناك وزراء حققوا نجاحات عدة إبان توليهم الوزارات مستشهداً بالنجاح الكبير للمهندس عبد الله أحمد حمد الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط والتنمية العمرانية ولكنه أبدى زهداً واضحاً في تجديد المهمة، وقال عثمان إن الحكم على الوجوه الجديدة وإذا ما كانت تقدر على مواصلة برامج حكومة الولاية والمضي بها قدماً حتى الوصول إلى نهاياتها في الوقت الراهن يصبح أمراً غير منطقي ولن يتأتى ذلك إلا عقب الوقوف على ممارسات الوزراء ومدى الديناميكية التي يتمتعون بها في تصريف أعباء التكاليف التي ألقيت على عاتقهم. وقال عثمان: لا أعتقد أن حزبي الأمة والاتحادي سيلجآن للمشاركة في حكومة الولاية نسبة للموقف المعلن من الأمة حول رفضه المشاركة بجانب الإشارات التي ظل يرسلها الاتحادي التي يعبر فيها عن رفضه للمشاركة في الحكومة وأستبعد أن تنجح الزيارة التي رشحت في الأخبار عن لقاء الوالي بالميرغني في جذب الاتحادي للمشاركة بعد أن أفرغت الولاية (4) مقاعد لتخصيصها لمشاركة القوى السياسية. ومما يجدر ذكره أن الطاقم الجديد يتمتع معظم أفراده بسير ذاتية قوية تؤهلهم لشغل المناصب التي كلفوا بها حيث عمل وزير التخطيط الجديد الفريق المهندس الرشيد عثمان فقيري مديراً عاماً بشركتي قصر اللؤلؤ ودانفوديو بجانب عمله بعدد من المواقع المهمة الأخرى وبدوره يعتبر المهندس أحمد قاسم الذي حصل على دكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة بغداد واحدا من أميز الأفراد الذين تسلموا وزارة المياه والبنية التحتية بعد أن تم دمجها، وكان قد عمل مديراً عاماً لهيئة الطرق والجسور بالولاية. أما السيدة ليلى عمر بشير وزير المالية الجديد فهي تمثل إحدى المختصات في المجال «التكنوقراط» وعملت بوزارة المالية والتخطيط القومي كما كان لها فضل المشاركة في المفاوضات واللجان المشتركة مع المنظمات المالية الدولية. بينما يعتبر وزير الزراعة أزهري خلف الله من أكفأ الوزراء بحكم خبرته وعمله وزيراً للزراعة في مختلف الولايات. ورجحت خبرة العمل الطوعي والأكاديمي التي تميزت بها الدكتورة مشاعر الدولب كفتها في تولي منصب وزير التوجيه والتنمية الاجتماعية، بينما أوكلت مهمة معتمد محلية الخرطوم إلى عمر أحمد إبراهيم الحاصل على بكالريوس القانون من جامعة القاهرة، وشارك في مبادرات الصلح في دارفور والنيل الأزرق وكردفان وفي مفاوضات مشاكوس. فيما تقول السيرة الذاتية لمعتمد أمبدة عبد اللطيف فضيلي إنه من مواليد العام 1968م وبالتالي يصبح من الشباب في الحكومة الجديدة وكان فضيلي قد تولى عددا من المواقع التنظيمية منها أمين أمانة الشباب والرياضة بمجلس الولاية التشريعي وكذا الحال بالنسبة لمعتمد كرري الناجي محمد علي الذي يعتبر من الشباب وعمل في مواقع شبابية متفرقة، وذات الأمر بشأن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الطيب الحسن البدوي وهو من مواليد 1971م ويعمل بسلك المحاماة.
