وجه وزير العدل؛ مولانا محمد بشارة دوسة، لجنة التحقيق في أحداث المسيرية التي شكلها مؤخراً ببسط هيبة القانون وتقييم البينات بعد الإلمام بالوقائع القانونية والوقوف على الأحداث لتتم إحالتها للعدالة في أقرب وقت ممكن، وشدد الوزير على اللجنة التي عقدت أول اجتماع لها أمس الأحد بعد أدائها للقسم أمام وزير العدل على التحري بقوة وحياد بعيداً ًعن الانحياز حتى لا يأخذ أي مواطن حقه بيده. وأبان الوزير أن لجنة التحقيق تختص بالتحري والتحقيق بين قبيلتي أولاد سرور وأولاد هيبات وفتح بلاغات واستجواب الأطراف وتولي الاتهام أمام المحاكم. فيما أوصى المدعي العام مولانا عمر أحمد، اللجنة بالاستماع للأطراف واعطاء الحق في الدفاع وتقديم الشهود وتحميل كل طرف مسؤوليته، وتعهد رئيس اللجنة المستشار الوليد سيد أحمد، بالتحري بكل نزاهة، مبيناً أن لجنته ستتجه إلى ولاية جنوب كردفان للوقوف على الأحداث. وأبلغت مصادر عليمة (الأهرام اليوم) أن بلاغات تم فتحها بموجب الأحداث وصلت إلى 113 بلاغاً وكان وزير العدل اصدر قراراً الأسبوع الماضي قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث القبيلة بالقطاع الغربي لولاية جنوب كردفان عملاً بأحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وتضم اللجنة ممثلاً للعدل مولانا الوليد وممثلاً للقوات المسلحة العميد الأمين الكباشي وممثلين للأمن والشرطة.
