في خطوة مُفاجئة قالت مصادر أمريكية في سبتمبر الماضي إن البيت الأبيض وضع جدولاً لرفع العقوبات عن السودان خطوة بعد خطوة، اعتماداً على تنفيذ حكومة الرئيس عمر البشير خطوات مُعينة، مع الاستمرار في التهديد بالتوقف إذا رفض البشير تنفيذ هذه الخطوات... لكن المفاجأة الكبرى كانت في إعلان مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) عن أن الولاياتالمتحدة بدأت تخفيف العقوبات عن جنوب السودان للسماح بالاستثمار في القطاع النفطي لتلك الدولة المُستقلة في التاسع من يوليو الماضي حيث قررت واشنطن رفع جزء من القيود الاقتصادية المفروضة على هذا البلد. وأصدر (أوفاك) (الخميس) الماضي ترخيصين عامين لتنفيذ هذا التغيير في السياسة بعد نحو عام من تصويت الناخبين في جنوب السودان لصالح الاستقلال، مبيناً أن جنوب السودان لم يعد خاضعاً لإجراءات العقوبات السودانية. (1) واشنطن فرضت عقوبات شاملة على السودان في أكتوبر عام 1997م ردّاً على مخاوف بشأن دعم الحكومة لجماعات إرهابية. يشار إلى أن جنوب السودان به نحو (75%) من نحو (500) ألف برميل يومياً كان السودان المتحد سابقاً ينتجها، كما يشار أيضاً إلى أن صادرات الشهر الماضي تقلصت عندما أوقف السودان تصدير النفط من جاره الجنوبي وطالب بجزء من شحنات النفط السودانية الجنوبية لتعويض متأخرات مدين بها الجنوب وأرسلت الصين مبعوثاً خاصاً في محاولة لمساعدة الدولتين على حل هذا الخلاف. الحكومة على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية العبيد أحمد مروح قالت إن العقوبات على السودان في الأصل سياسية وليست قائمة على أساس قانوني. وقال مروح ل(الأهرام اليوم) إن الولاياتالمتحدةالأمريكية تُحدِّد عقوباتها وفقاً لمصالحها الخاصة. (2) مكتب الرقابة الأمريكي شدَّد على أن التغيير في السياسة لا يجوز للشركات الأمريكية إقامة أنشطة في قطاع النفط السوداني، كما لا يمكن للشركات المشاركة في تكرير النفط الخام السوداني الجنوبي في مصاف تقع في السودان. تعليقاً على القرار قال رئيس تحرير صحيفة (الانتباهة) الصادق الرزيقي في بابه الموسوم (أما قبل) إن القرار الذي صدر بعد عام تقريباً من تصويت الجنوبيين لصالح الانفصال في الاستفتاء الذي جرى، وبعد خمسة أشهر من انفصال الجنوب وإعلانه دولة ذات سيادة، لا يحمل جديداً سوى أنه إقرار بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية ظلت تنظر للسودان بعد توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م بمعيارين مختلفين، وكانت تستثني الجنوب عملياً من العقوبات المفروضة على السودان حتى قبل الانفصال، بل كانت قيادات الحركة الشعبية تحرض الإدارة الأمريكية على استثناء الجنوب وتشديد العقوبات على الشمال قبل حدوث الافتراق وبعده. مكتب الرقابة الأمريكي نوّه إلى أن الشركات الأمريكية حُرة الآن في تصدير معدات لاستخدامها في قطاع النفط بجنوب السودان، ويمكن نقل النفط والمعدات الأخرى عبر السودان من وإلى جنوب السودان... الجديد في موقف الحكومة السودانية اتجاهها للتعاقد مع شركة قانونية عضو في مجموعة الضغط بالولاياتالمتحدة في محاولة لرفع العقوبات الأمريكية ضدها. وقامت شركة (بارت فيشر) القانونية بحسب (آفريكا إنتيليجانس) بعمل ملخص للعقد في خطاب بعثت به إلى السفارة السودانية في واشنطن مطلع نوفمبر الماضي، وأفاد صاحب الشركة القانونية بارت فيشر السفارة السودانية بأن عمله سيجري في إطار لوائح العقوبات السودانية برسم أتعاب قدرها (20) ألف دولار في الشهر، وتعد شركة (بارت فيشر) ضاغطاً قديماً لصالح الحكومة السودانية والشركات الصينية حيث تمزج الشركة الدفاع القانوني لزبانئها بأنشطة الضغط. وفي حالة السودان، فإن الخرطوم ستستشير الشركة حول الكيفية التي تحصل بها على تخفيف العقوبات الأمريكية أو إيقافها ورفع اسم البلاد من قائمة وزارة الخارجية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب. (3) الرزيقي عاد وأكد أن تخفيف العبء العقابي على الجنوب بهذه الإجراءات الجديدة يجعل الشركات الأمريكية تتشجع للاستثمار في مجال إمداد الجنوب بمعدات النفط دون أن يتعارض ذلك - كما يُفهم من القرار - مع مصالح الشركات الصينية التي ما تزال تحتفظ بتعاقدات عمل في النفط الجنوبي لسنوات قادمات، وتحتكر حتى الآن العمل في هذا المجال مما يُصعِّب دخول الشركات الأمريكية كمنافس، وسبب آخر أن الشركات الأمريكية لن تستثمر في مجال النفط من ناحية الاستكشاف والاستخراج والتصدير والنفط الجنوبي يمر عبر الشمال، فإذا أقيم أنبوب لنقل النفط في السنوات المُقبلة عبر أوغندا وميناء ممبسا في كينيا، يمكن حينئذٍ دخول هذه الشركات بقوة للعمل في مجال نفط الجنوب. شركة (فيشر) ستساعد أيضاً السفارة السودانية في واشنطن في إجراءاتها القانونية حيث أضفت (فيشر) الطابع الرسمي على العقد في العاشر من نوفمبر عند تصاعد التوتر على الحدود مع جنوب السودان وقيام تحالف مكون من (66) منظمة في الولاياتالمتحدة بتوجيه خطاب في الآونة الأخيرة إلى الرئيس باراك أوباما تطالبه فيه بفرض منطقة حظر طيران فوق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لمنع الخرطوم من شن الهجمات على المدنيين كما قالت. بينما قال مصدر حكومي إن الحكومة ليست في حاجة إلى شركات أمريكية لتقديم الاستشارات لها، وأن مبلغ ال(20) ألف دولار أولى به تقديم الخدمات للمواطنين، ووصف المصدر الخطوة بغير المنطقية، وقال إنه يمكن أن تكون هناك شركات تتحدث عن تحسين العلاقات مع واشنطن، وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية مفروضة على السودان مذ العام 1997م.
