موازنة «2012» وفي إطار التنمية القومية أكدت الآتي: { تحقيق الأكتفاء الذاتي من الذرة والدخن والزيوت النباتية.. والارتفاع بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز إلى 50% و30%. { زيادة حصيلة صادرات القطن بما يفوق 300 مليون دولار. { تصدير 3.32 مليون رأس طن و50 ألف طن من اللحوم بالإضافة إلى 20 ألف طن من الأحياء المائية الأخرى. { إنتاج حوالي 890 ألف طن من السكر و1400 ألف طن من الدقيق و175 ألف طن من الزيوت. الاستمرار في دعم 250 ألف أسرة في إطار برامج الدعم الاجتماعي لمكافحة الفقر... {زيادة الصرف على التمويل الأصغر والتمويل ذو البُعد الاجتماعي .. «انتهى». ولا ننسى كذلك أن موازنتنا الجديدة حملت في طياتها عجزاً كلياً بلغ 3.4% والذي سيتم تمويله كما أكدت وزارة المالية من القروض الخارجية بنسبة «60%» والتمويل الداخلي «20% والاستدانة من النظام المصري «20%». إذن.. كيف يتحقق ذلك خاصة في إطار زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع التي تعتبر من الأهمية بمكان خاصة وأن هناك توقُّعات بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأمر الذي يهدد وضع الأمن الغذائي بالبلاد ويؤثر على أسعار الواردات الإستراتيجية، أضف إلى ذلك هنالك توقعات كذلك باستمرار الأزمنة المالية العالمية وارتفاع وتيرتها وتوسع مداراتها بمرور الوقت، وبالتالي تعميق آثارها السالبة على الاقتصاد الوطني في مجالاته المفصلية، وذلك حسب وزارة المالية. فلا بد إذن.. من وضع كل هذه الأمور في الاعتبار ونحن على أعتاب موازنة 2012 والتي تعتبر أول موازنة بعد الانفصال، كما أنها مواجهة بتحديات محدودية الموارد. فزيادة الإنتاج هو الفيصل للخروج من الأزمة وتجاوز الأزمة المالية والتي كما قيل ستتعمق وتيرتها فزيادة الأسعار العالمية للسلع الغذائية سينعكس بلا شك على أسعارنا بالسودان ونحن الدولة الزراعية فلا بد من تنفيذ كل ما جاء بالموازنة خاصة في مجال وإطار التنمية القومية. فتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لا بد أن ننفذه لنقلل من وتيرة الأزمة المالية، وبالتالي نعمل على خفض أسعار السلع الغذائية. فإنتاجنا مازال متواضعاً، لذا فإن الحديث يصعب عن الوفرة والتي تؤدي كما تقول سياسة التحرير إلى انخفاض الأسعار.. فموازنة 2012 تتحدث عن زيادة صادر اللحوم الحية والمذبوحة، إلا أنه وبكل أسف فإن صادر اللحوم السودانية لم يتجاوز الأرقام المتواضعة وذلك بسبب تداخل الصلاحيات بين وزارتي التجارة والخارجية والثروة الحيوانية، والمضاربات والسماسرة والتجار والمصدِّرين. أولاً علينا بحل كل إشكالات الصادر قبل أن تدخل 2012 وذلك إذا ما أردنا تحقيق الرقم الذي وُضع في الميزانية الجديدة.. فالمصدِّرين مازالوا يشتكون مُر الشكوى من العراقيل التي تقف أمام انطلاق الصادر. إذن كيف نرتقي بالصادرات غير البترولية ونحن لدين مشاكل بالجملة و«الكوم»أيضاً إنتاجنا مازال دون المطلوب في سلعة إستراتيجية كالقمح مثلاً نحدد المساحة الكبيرة ونبشر بها ثم مع بداية الموسم نعلن عن «التنصل» عن زراعة المساحة المقترحة لأسباب غير مقنعة. وكذلك هو الحال لمحاصيل الحبوب الزيتية لأسباب غير مقنعة والتي جعلتنا نعاني الارتفاع الحاد والمستمر لسلعة الزيوت. أيضاً نتحدث عن مكافحة الفقر وزيادة الصرف على التمويل الأصغر والتمويل ذو البُعد الاجتماعي، وهنالك أيضاً عراقيل و«مطبات» أمام منح التمويل الأصغر للجهات التي هي بحاجة ماسة إليه ويُمنح لجهات أخرى ليس بحاجة إليه لتكون الصورة مقلوبة. نرجو تصحيح المسار من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت في الموازنة الجديدة وحتى لا يرتفع العجز عن الموازنة القادمة كما ارتفع في موازنة 2011 إلى 4.4 % بدلاً من 3.2% نتمنى تقليل الصرف الحكومي وتحقيق استقرار سعر الصرف وضبط إجراءات الشراء والتعاقد للمشتريات الحكومية. وأخيراً نسأل الله أن تُحقَّق هذه المرامي «والله يكضِّب الشينة».
