في كثير من الأحيان تضطر بعض المؤسسات الحكومية لنشر إعلانات توضيحية كلما أصابها شرر من النشر المتسرع الذي قد تلجأ إليه بعض الصحف حتى وإن كانت معها وثائق تؤكد ما نشرته وهذا لعمري يطعن في مهنية تلك الصحف ويضر بالحرب المقدسة التي تقودها الصحف نفسها والبرلمان والدولة بكافة مؤسساتها أي حرب يقودها الجميع ضد المفسدين ويسبب بلبلة ويصيب أبرياء ويضر بمصالح الدولة العليا ما دام هذا النشر لم يكمل دورته قبل أن يطالعه القراء ولم يقطع الطرف المتهم بالفساد برأيه في الوثائق التي لم تعرض عليه وبكلمته في الفساد المنسوب إليه، كما أن مثل هذه الإعلانات التوضيحية تدفعها الخزانة العامة مضطرة لتوضيح الحقيقة وبذلك يسهم النشر المتسرع والناقص في تبديد المال العام وكان يمكن أن يتحاشى ذلك لو أنه اصطحب معه الرأي الآخر وهذا منهج أصيل في الصحافة المسؤولة التي تلتزم المهنية والموضوعية. ما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع إعلان توضيحي من حكومة ولاية الجزيرة نشرته في عدد من الصحف أمس الجمعة وقد صدرته بدورها في محاربة الفساد عبر الإجراءات المحاسبية والقانونية التي تنظم مثل هذه الجوانب وهي ترد مثل هذه الكتابات الصحفية التي تتهمها بالفساد وتقول إن وراءها مفسدين يقومون بتسريب معلومات ووثائق غير دقيقة لبعض الصحفيين الذين يتسرعون في عملية النشر دون اتباع الأسس المهنية وتقول حكومة الولاية إنها كانت قد تصدت لهؤلاء المفسدين ومثل هذه الوقائع نجدها تتكرر في عدد من عمليات النشر الصحفي الذي يقف خلفه مفسدون تمت إزاحتهم واسترداد المال المسروق منهم فنجدهم يلجأون إلى ذات الأدوات ولكن بمعلومات مضللة وقع كثير من الصحفيين وكثير من الصحف ضحايا لها. تقارير المراجع العام للأسف يساء فهمها بدلا من الوقوف عندها والثناء عليها ابتداء ما دامت هناك مراجعة تتم ويتم التعامل مع هذه التقارير بشفافية وهي تخرج إلى وسائل الإعلام وإلى البرلمان وإلى وزارة العدل لتباشر الإجراءات القانونية المناسبة حيالها وفي هذا الجانب نجد أن الكثير من الصحف تمارس التعميم وترسل اتهامها مباشرة لحكومات الولايات ولقمة الهرم في السلطة وقد يكون المعتدون على المال العام هم من موظفي الخدمة المدنية ولا علاقة لهذا الاعتداء بقياداتها ولا بالدستوريين وفي حالة ولاية الجزيرة وكان مادة للنشر من قبل الصحف الصادرة يوم الأربعاء الفائتة أن (73%) من المال المعتدى عليه يخص مخالفات مطبعة الجزيرة منذ العام 2007م وقد اتخذت حكومة الولاية الإجراءات القانونية وأن هذه القضية الآن أمام المحاكم وأن جملة المال المعتدى عليه لا يتجاوز المليون ومئة وخمسين ألف جنيه وهذا في حد ذاته خطوة جيدة في اتجاه القضاء على الفساد وأن بقية المال المعتدى عليه تحت الإجراءات وقابل للاسترداد. كلما ظهر الفساد وتمت مواجهته بالإجراءات المحاسبية والقانونية كان ذلك أفضل وأفيد وعلى وسائل الإعلام أن تتعامل مع هذه القضية بمهنية وموضوعية حتى تتمكن من القيام بواجبها تجاه هذه الظاهرة العالمية بدلا من إحداث البلبلة وتوجيه الاتهام إلى الأبرياء وإلى آخرين يخوضون الحرب ضد الفساد وبهذه الوتيرة وبهذه العشوائية سيتضرر الاقتصاد الوطني وسيحجب مثل هذا النشر غير الدقيق والمعمم عشرات المستثمرين من الاستثمار في بلادنا وسيحرمها من القروض والدعم من الصناديق والدول بحجج فساد هو في الغالب على صفحات الصحف. بعض الصحف وبعض الأقلام تعلم الحقيقة كاملة ولكنها للأسف تختزل منها ما يدعم توجهاتها وتغض الطرف عما يبرئ ساحة الحكومة وهذا ما حدث في التغطية الإعلامية لتقرير المراجع العام لولاية الجزيرة ولمثل هذه الأقلام غرض في ما تنشره لاسيما أن توجهات الدولة تقوم على الشفافية وعدم حماية المفسدين وأن من تناله سهام كذوبة عليه أن يلجأ إلى القضاء في مواجهة من يتهمه بالفساد وكل ذلك في ظل حريات صحفية واسعة قد تصل إلى درجة الفوضى تتمتع بها الصحافة في بلادنا ولم يعد هناك فرق بين ما ينشر على صفحات الإنترنت وصفحات الصحف والفيصل القضاء. أجد نفسي متعاطفا مع حكومة ولاية الجزيرة وهي تتعرض لظلم قاس من الصحافة السودانية بسبب غياب المهنية والموضوعية وفي ذات الوقت أساند بقوة الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة في الحرب على الفساد ولكن بموضوعية وعدل وعدم التعميم وعدم غض الطرف عن بعض الحقائق وليت هذا الفراغ وهذه الهوة يتم ردمها بواسطة القضاء السوداني إن استعصت المهنية والموضوعية ويعيد لكل صاحب حق حقه.
