التمويل الأصغر وما أدراك ما هو، ظل هو حديث الأوساط الاقتصادية والسياسية معاً وبدأ طرق الموضوع بشدة من خلال ورشة ومنتديات وفتحت للحوار النوافذ والأبواب فيما ينتظر الجميع ضربة البداية. لكن في ظل هذه الأجواء برزت تساؤلات مشروعة لم تجد إجابة من المستهدفين بالتمويل ومن الممولين أيضاً ومن متخذي القرار، منها؛ كيف يذهب التمويل الأصغر أو متناهي الصغر، كما جاء في مسميات بنك السودان لأصحاب الحاجة الحقيقيين من مجموع الشعب؟!. في هذه الأثناء الكل يُمني نفسه بأن يُحظى بهذا التمويل، سواء كان الأصغر أو المتناهي الصغر، حتى يستطيع أن يواجه هذه الظروف الصعبة «التخضم وغلاء المعيشة». الآن الدولة في قمتها ممثلة في النائب الأول لرئيس الجمهورية متحركة في تبني هذا العمل مما يستوجب من كل الجهات الإسراع نحو الإنفاذ العاجل لقرارات النائب الأول وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الأمر الذي يجعل محفظات البنوك وإدارات التمويل الأصغر أمام محك واختبار عملي في قضية التجرد والإخلاص في منح التمويل الأصغر للمستحق ومتابعة هذه المشروعات حتى تتحقق الأهداف والمقاصد. في هذه الأثناء انعقدت ورشة عمل هامة في دار المصارف عن المرأة والتمويل الأصغر شاركت فيها كل البنوك والمختصون ودار فيها حديث جرئ بدأته د. عفاف أحمد عبدالرحمن من خلال ورقة بنك السودان في شأن التمويل الأصغر. «الأهرام اليوم» كانت حضوراً هناك. الأستاذ عثمان البدوي رئيس النقابة العامة لعمال المصارف والمعاملات المالية والتأمين يقول إن الحديث عن التمويل الأصغر ظل يطلق مثل الشعارات التي تتردد في مختلف القضايا الأخرى، في إشارة منه إلى أن القضية لم تترجم بعد على أرض الواقع، فالمواطن لا يعلم شيئاً هنا ولا القائمون بالأمر يستطيعون الرد عليه بالمعلومات وكذا الأمر ينسحب أيضاً في انعدام المعلومة عند الممولين والمنفذين والمخططين والمبرمجين، ويقول البدوي إن أجهزة الإعلام ظلت تتناول هذه القضية ولكن إلى الآن لم تتحدد كيفتها وطرقها ولم تنعكس على المواطن السوداني بعد، بحيث إنه يمكنه أن يمتلك مشروعاً صغيراً بدون ضمانات مرهقة وصعبة ودون تعقيد في الإجراءات أو تطويل في العمل الإداري. ويمضي البدوي: لذا قصدنا وعبر أمانة المرأة والطفل أن نقيم هذه الورشة حتى تتحدث لنا البنوك عن الإجراءات ولوازمها لأن المطلوب كما ذكرت هو سهولة الإجراءات وحصول المواطن على المشروعات الصغيرة من خلال هذا التمويل دون أي تعقيدات في الإجراءات أو الضمانات، فلقد كانت ولا زالت إشكالية الضمان هي الهاجس والهم الأكبر الذي يتخوف منه المواطن السوداني المستهدف بمشروع التمويل الأصغر، فمن أين للشخص البسيط التقدم بضمان شيك في ما يعرف «شيك ضامن غارم» أو أن يكون هناك عقار أو حساب حركته نظيفة. كما نوجه هنا بنك السودان إلى ضرورة ذهاب هذا التمويل لأصحاب الحاجة الحقيقيين من جموع الشعب السوداني. الأستاذة عواطف يوسف بأكاديمية المصارف طرحت تساؤلاً أجملته في ماهية مدى قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي في إشارة لها إلى أن زيادة الدخل لا تعني بالضرورة تخفيف حدة الفقر، مركزة في حديثها على ضرورة القيام بعمل دراسات فعلية. إيمان أحمد سيد أحمد، أمينة الشؤون الاجتماعية باتحاد العمال قالت إن برنامج التمويل الأصغر في ضوء العرض المفصّل الذي قدمته مندوبة بنك السودان من خلال الورقة التي استعرضتها هو يحتاج لقيام جسم تنسيقي لسهولة قضية المتابعة والتقييم، وأن على الحكومة أن تقوم بهذا «تكوين الجسم» من خلال وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان، ولابد من عمل خريطة للتمويل الأصغر من أجل تكامل المشروعات. وأبدت تخوفها من تشابه المشروعات الناتجة عن التمويل الأصغر في المنطقة الواحدة. عزة صلاح من قسم التمويل الأصغر بالبنك السوداني الفرنسي تحدثت عن شريحة المرأة والتمويل الأصغر بقولها إنها الأوفى بالسداد وإن 80% من الأسر السودانية تعولها امرأة، مطالبة بذهاب أعلى نسبة من نسب التمويل الأصغر للمرأة. من يفكرون في هم التمويل الأصغر عليهم أن يتذكروا أن بنك السودان شأنه هو شأن المتطوع في تحمل المسؤولية هنا، هذا ما أشارت إليه د. نجوى شيخ الدين المتخصصة في دراسات علوم البنوك، فهي سارت بالقول إلى أن بنك السودان لن يحل كل المشكلة هنا لأن هذا ليس هو همه الأول والأخير، بل إن الدور الأكبر يقع على عاتق وزارة الرعاية الاجتماعية والمؤسسات المدنية الأخرى، ونبهت إلى أن البنوك جميعها لها أهداف أساسية أخرى ولها مؤسسون لن يعتقوها في حالة المخاطر. ليلى أمين من وحدة التمويل الأصغر ببنك التنمية التعاوني ركزت في حديثها على ضرورة وجود معينات لخدمات التمويل الأصغر، كما لابد من الارتقاء بالمشروعات حتى تصل لمرحلة الصادر. وأشارت إلى أن مفهوم البنوك لا زال ينطلق من زاوية التعامل مع التمويل الأكبر، في إشارة إلى أن ثقافة الشيك والضمان السائدة ما زالت هي العثرة الأساسية للتمويل في البنوك، أي أن البنوك تتعامل مع التمويل الأصغر تعاملها مع التمويل الأكبر. أما د. حافظ سعيد الحسن أحد المشاركين في أعمال الورشة فهو قد أشار إلى تخوف البنوك من عملية التمويل، وتساءل هنا: بعد ظهور «الجوكية» الكبار فهل ستظهر مجموعة «الجوكية» الصغار، لافتاً النظر إلى أن البنوك هذا واحد من أسباب تخوفها أيضاً، وركز على أهمية الاتجاه نحو التمويل الجماعي كبديل للفردي، ودلل بتجرية ماليزيا في ما أسمته تجربة حاضنات الأعمال للاكتفاء الذاتي، قائلاً إنها تجربة فريدة تحفز الآخرين على أن يحذو حذوها، وأشار إلى أن 91% من الشركات المسجلة في ماليزيا هي من حاضنات الأعمال، وتساءل أخيراً كيف نكون خير نموذج للتمويل الأصغر نتجاوز فيه الضمانات الصعبة والبروقراطية الإجرائية المملة؟!.
