جزيرة (بدين) تقع بالولاية الشمالية شمال مدينة دنقلا عاصمة الولاية بحوالي (65) كيلومتر وتبلغ مساحة هذه الجزيرة (39) كيلومتر مربع تقريباً، بها أربع لجان شعبية وتشمل (شبه) و(تشي) و(سلفارتي) و(سقدان). كان لهذه اللجان ترابط عميق لكن عامل الطبيعة دخل بينهم، ضاقت الجزيرة بسكانها وتآكلت من أطرافها بسبب الهدام والفيضانات، غمرت المياه جزءاً كبيراً من الجزيرة في فيضان 1946م، انفصلت الأيادي بترحيل منطقة (سلفارتي) إلى الضفة الشرقية وقسمت إلى (كرمة البلد) و(الحلة الجديدة) وتم تخصيص مشروع زراعي لهم وسمي مشروع (سلفارتي) التعاوني الزراعي، بمساحة (400) فدان وفي العام 1957م تم التصديق بخطة اسكانية بالضفة الشرقية، لمنطقة سقدان (سقدان شرق)، وخصص لهم مشروع زراعي تعاوني بمساحة (1068) فدان (مشروع سقدان الزراعي التعاوني) وهذه المشاريع ظلت مهجورة بدون زراعة لفترة تربو على العام بسبب الخلافات الداخلية إلا أن الذي لم يفهم هو تخصيص حوالي ثلث المساحة من المشروعين من الناحية الغربيةكمساكن للمواطنين. قرار مجلس الوزراء الاتحادي في عام 1988 غمر الفيضان جزيرة بدين وهدد المواطنين هناك بدماره الذي سببه لهم مادياً ومعنوياً، فأصدر مجلس الوزراء الاتحادي قراراً بضرورة ترحيل سكان الجزر بالولاية الشمالية إلى البر لحمايتهم من خطر الفيضانات التي أصبحت الفيصل بين بدين وأهلها. إدارة التخطيط العمراني الاتحادي بعد ذلك تم التصديق بخطة اسكانية لسكان الجزيرة بالضفة الشرقية (شبه، تشي، سلفارتي، سقدان) وتم أيضاً تنفيذ الخطة الاسكانية على أرض الواقع بواسطة فريق عمل من مهندس المساحة من إدارة التخطيط العمراني الاتحادي وذلك من عام 1990م، حيث أعدت كل الخرط اللازمة وتم دفع رسوم المساحة واستلم كل مواطن ايصال الدفع الذي يحدد رقم القطعة. المشروع المهجور هناك مساحة تقدر ب(800) فدان أرض زراعية تقع بين المشاريع الزراعية والخطة الاسكانية وهذه أرض لم تخصص لأي جهة فطالب مواطنو (شبه) و(تشي) بها من والي الولاية الشمالية والسيد وزير الزراعة بالولاية بهدف تخصيص هذه الأرض لهم كمشروع زراعي تعاوني وإنمائي لمنطقتهم الجديدة فهم يمتهنون حرفة الزراعة وتربية الحيوان وليس لهم مورد آخر؛ لذلك يسعى مواطنو (سقدان) حثيثاً لضم المساحة المخصصة لخطة إسكانية ل(شبه) و(تشي) والمساحة المميزة بين المشاريع الزراعية التي لم تستثمر وظلت مهجورة الأمر الذي سبب نزاعاً بين أهل (بدين) التي فشلت الجهات الإدارية من حسمها بسبب عدم تطبيق القوانين في الولاية مما جعلهم يلجأون الى القضاء الذي صدر حكمه بتاريخ 31/7/2011م لصالح (شبه) و(تشي). قرار المحكمة وفي الإطار نفسه أصدر قاضي جنايات (كرمة) من الدرجة الأولى قراراً بشطب البلاغ تحت المادة 183(ق. ج) لسنة 1991م، الذي سبق أن وجه باتخاذه في مواجهة متهمين اثنين بناءً على العريضة المقدمة من مفوض أهالي المنطقة ولم تقبل الشاكية جمعية (سقدان) الزراعية التعاونية بهذا القرار وتقدم محاميها ضده بطلب استئناف بتاريخ 21/7/2011م، وكان الطلب مستوفي للشروط الشكلية قانوناً. أسباب الاستئناف أوجزت جمعية (سقدان) الزراعية أسباب استئنافها في أن الشاكين قد تقدموا بشهادة بحث تثبت ملكيتهم وأيضاً بكروكي دعوي تحدد موقع التعدي الذي ثبت أنه داخل كروكي الشاكي أيضاً ومن أسباب الاستئناف أنه لا قيمة (للخرط) التي تقدم بها المتهمون في ظل وجود كروكي وشهادة بحث وأن أرض الشاكين مسجلة تسجيلاً صحيحاً وفق القانون بعكس المتهمين الذين فشلوا في تبرير تعديهم، فالبينة المقدمة من الشاكي هي بينة مباشرة تثبت التعدي. تقديم المستندات بعد الإطلاع على يومية التحري وبغرض الفصل في طلب الاستئناف لإجازة الوقائع الجوهرية حيث تقدم محامي الشاكية جمعية (سقدان) الزراعية التعاونية وبحضور مفوضها بعريضة شكواه لقاضي جنايات (كرمة) بصفته القائم بأعمال التحري لعدم وجود نيابة بدائرة الاختصاص في مواجهة المشكو ضده وآخرين، وأسس شكواه بأن الجهة الشاكية وهي مشروع زراعي تمتلك مساحة (1068.10) فدان حسب شهادة البحث والكروكي المرفقين، وقد تعدى المتهمان على المساحة المذكورة وقاموا بتشييد (5) قطع سكنية داخل كروكي المشروع رغم علمهم أن الأرض تتبع للمشروع دون وجه حق قاصدين الإضرار بالجهة الشاكية، ورافضين الخروج من الأرض، ووجه القاضي الشرطة بفتح بلاغ تحت المادة (183) من القانون الجنائي، وبعد السير في التحريات بسماع أقوال مفوض الجهة الشاكية وتقديم مستنداته، وبعد استجواب المتهمين وشهود دفاعهم وتقديم مستنداتهم، أصدر القاضي قراراً مسبباً بشطب البلاغ لأن النزاع ذو طبيعة مدنية بحتة. وبالرجوع إلى يومية التحري نجد أن الوقائع لا تشير إلى علم المتهمين أن الأرض التي شيدوا عليها مساكن تخص الجهة الشاكية وقد كان دخولهم في الأرض وفق التخصيص المصدق إليهم بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 1990م قطع سكنية كتعويض للأهالي المتأثرين بفيضان عام 1988م في جزيرة (بدين) بشياخاتها الأربع وقدم المتهمون الشهود والمستندات التي يعتمدون عليها، وعليه فإن دخول المتهمون لأرض النزاع وبناء مساكن فيها ينفي القصد الجنائي، كذلك فإن الوقائع تشير الى أن هناك تداخل بين مشروع (سقدان) التعاوني والمواقع السكنية التي منحت لأهالي (بدين) في عام 1990 ومن ضمنهم المتهمين ولا ندري من هو السبب، وحسم مثل هذه النزاعات لابد أن تنظر بواسطة المحاكم المدنية وهي صاحبة الإختصاص الأكبر والشاسع بما لديها من سلطات وذلك في الاستعانة بإدارة المساحة بدنقلا والخرط المتعلقة بمشروع (سقدان) والقطع السكنية الممنوحة لأهالي جزيرة بدين كتعويض وقد أرست السوابق القضائية أن الاجراءات الجنائية لا تصلح بطبيعتها للفصل في النزاعات المدنية ولا يجب أن ترحب المحاكم الجنائية بمثل هذه البلاغات لأن المحاكم المدنية هي الأقدر للتصدي له والفصل فيه كما لا يجوز استقلال المحاكم الجنائية لهذا الغرض. وخلاصة القول، إن قرارات القاضي المشرف على التحري جاء صحيحاً ولا يوجد سبب للتدخل فيه، والأمر النهائي كان شطب الطلب وإخطار المستأنف بذلك، على يد قاضي المحكمة العامة «بارقو». مذكرة مدير المساحة كان مدلول مذكرة اللجنة المكلفة للإسكان بجزيرة (بدين) الجديدة «شرق كرمة النزل» التي قصدوا بها مدير المساحة، إن اللجنة التي تم تكوينها للموضوع أعلاه ولتوجيه الوالي بتاريخ 16/4/2009م والذي جاء بإجراء اللازم وفقاً لتوصيات اللجنة طلب تسليم أهالي (بدين) مواقعهم بحسب الخرائط الخاصة بذلك والتي تضمنها قرار اللجنة المفوضة للإجراء والإفادة. هذه المذكرة كانت في 23/4/2009م بإعتماد أمين عام حكومة الولاية الشمالية أرسلت هذه المدونة الى معتمد محلية (البرقيق) وإلى مدير المساحة بالولاية وصورة منها إلى مكتب الوالي. مذكرة إلى والي الولاية الشمالية (شبه وتشي) دونت الى الوالي مذكرة كان موضوعها حول مذكرة اللجنة المكلفة لإسكان الجزيرة الجديدة وتمثلت في توصيات اللجنة الفنية فضفاضة وتشوبها الضبابية وإنحرفت عن مسارها بإضافة أشخاص لديهم أجندة وأغراض أخرى ويسعون لحل مشكلة مشروعي (أبو فاطمة الجديد) و(كبرنارتي) الجديد على حساب إسكان (بدين) وهذه المشكلة كانت أمام المحاكم وقاموا بتضليل اللجنة الفنية عن اللافتات والأوتاد الموجودة داخل الخطة السكنية. الفقرة الثالثة أوردت أن (بدين) رفضت الخطة من قبل وهي معلومات غير صحيحة، على حد قولهم، لأن مواطني (شبه) و(تشي) استلموا قطعهم السكنية ولديهم مستندات الاستلام وبمعالم مازالت موجودة وهذه مزاعم أربكت اللجنة الفنية. وأكد أهل (شبه) و(تشي) أنهم استلموا الحدود الغربية للخطة السكنية في فبراير هذا العام (2011م) بواسطة مهندس من إدارة المساحة بالولاية وأوقف العمل من قبل معتمد المحلية حسب إفادة مدير المساحة، ويتساءلون عن هذا التضارب بين توصيات اللجنة الفنية ومسح مهندس الولاية في فبراير 2009م. وقال أهل (بدين) للوالي: هذا فيض من معلومات مأخوذة من واقع مستندات غضت اللجنة الطرف عنها واعتمدت على مستندات الطرف الثاني فقط، حيث كان يتوجب عليها البحث والتمحيص والتأكد من المستندات، كما أهملت المشروع الزراعي لمواطني (شبه) و(تشي) المصاحب للخطة السكنية بل أكدت وساندت الامتدادات لمشروعي (سقدان) و(سلفارتي) وهي مشاريع متوقفة تماماً منذ حوالي عشر سنوات، ضاربين بذلك عرض الحائط بقوانين الزراعة التي تنص على إسقاط تصديق المشروع إذا لم يعمر خلال الثلاث سنوات منه. مطالبين الوالي بتدخله الفوري والعاجل لتسليمهم الخطة السكنية التي استلموها عام 1990م دون تعديل أو تغيير والأراضي الزراعية المصاحبة لها والخدمات التي وعد بها. المدير التنفيذي لمحلية البرقيق في يوم 22/3/2009م أرسلت (شبه) و(تشي) خطاباً الى المدير التنفيذي لمحلية (البرقيق) كان حول الخطط الاسكانية لجزر (بدين) الإفادة بأن هناك مخطط يخص قرى منكوبي الفيضانات ب(بدين) وقد نما الى علمهم أن هناك مقترح فتح قنوات زراعية داخل هذا المخطط ولكي يحسم الأمر يُرجى إيقاف العمل الزراعي بالمنطقة المعنية، وسوف تقوم المساحة بالحضور الى الموقع لتسليم القطعة السكنية لأصحابها. ودوّن الخطاب مدير عام المساحة بالولاية الشمالية وأرسلت صورة منه إلى مكتب وزير التخطيط العمراني وصورة الى معتمد (البرقيق) وللجنة تنسيق لجان جزيرة (بدين). وبعد مسح الخطة الاسكانية شرعت (شبه) و(تشي) في إعادة التسليم وبرسوم قدرها (60.000) جنيه وسددت القسط الأول وقدره (10.000) جنيه، بايصال رقم (1650520) بتاريخ 15/3/2009م ولكنهم فوجئوا بالتسويف والمماطلة من قبل المسؤولين بالمحلية، والايصال بطرف «الأهرام اليوم». إلى معتمد محلية البرقيق صرح معتمد محلية (البرقيق) بالولاية الشمالية، وقال إن الظلم ظلمات الى يوم القيامة وأن الحق لأصحابه في قضية الخطة الاسكانية لمواطني جزيرة (بدين) و(شبه) و(تشي) حسب تصديق مجلس الوزراء الاتحادي والحكم القضائي الصادر من محكمة أرقو بتاريخ 31/7/2011م. وزير التخطيط العمراني تقدمت «الأهرام اليوم» بأسئلتها حول مشكلة جزيرة (بدين) وأهلها ومطالبهم الى وزير التخطيط العمراني إلا أنه تحجج ل«الأهرام اليوم» بإنشغاله الدائم. وزير الزراعة بالولاية الشمالية وتقدمت كذلك الصحيفة الى وزير الزراعة بالشمالية للإدلاء بأقواله حول المشكلة إلا أنه تحجج بجديد عهده بالوزارة وطالبنا بالاتصال بمدير عام الوزارة عوض الوقيع، والذي بدوره تحجج بانشغاله بالاجتماعات وقال: «لا وقت لدي للإجابة» وحولنا الى قسم آخر بالوزارة.. وهكذا دون جدوى، لتصبح قضية أهل بدين عالقة الى حين إشعار!!
