كشفت الحكومة عن احتجازها باخرتين محملتين بالنفط تتبعان لجنوب السودان في ديسمبر الماضي بسبب عدم التزام حكومة الجنوب بدفع رسوم عبور جمارك ميناء بورتسودان رغم إخطار حكومة السودان لها بأهمية دفع الرسوم منذ يوليو الماضي وأكدت الحكومة أنها لن تسمح لأية باخرة تحمل نفط الجنوب بعبور الميناء ما لم تدفع رسوم العبور وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروح ل(الأهرام اليوم) أمس الثلاثاء إن السودان درج على أخذ حقه نظير نقل البترول بالأنابيب عبر الشمال من الشركات وتحدى حكومة الجنوب باللجوء إلى المحاكم الدولية والقانون الدولي إن كانت ترى في الخطوة انتهاكا وكشف عن توجيه وزارة الطاقة بالسودان الشركات بتحويل كميات من النفط المنتج إلى مصفاتي الجيلي والأبيض. ونقل مروح تأكيدات الحكومة اكتمال استعدادات وفدها للذهاب إلى أديس أبابا الاثنين القادم للدخول في المباحثات مع الجنوب بشأن قضايا ترحيل النفط والتجارة وفق الجدول الزمني المتفق عليه والقاضي بإجرائها خلال الفترة من 17 - 23 يناير الجاري تحت وساطة الاتحاد الأفريقي بقيادة اللجنة العليا برئاسة ثابو أمبيكي. وجدد مروح تمسك السودان بوساطة الاتحاد الأفريقي داعيا في ذات الوقت أي طرف آخر يرغب في إيجاد تسوية أن ينسق مع لجنة الاتحاد. وكان وزير البترول بالجنوب ستيفن ضيو داو قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء طبقا ل (أسوشيتد برس) إن الخرطوم منعت 3.4 مليون برميل من الوصول إلى السوق، وقال إن السودان أمر بتسليم 550.000 برميل تعود تبعيتها إلى الجنوب لأحد تجار الخرطوم. وقال داو إنه تم حظر سفينة تحمل مليون برميل من النفط في الجنوب من مغادرة ميناء بورتسودان في (31) ديسمبر، في حين أوقفت ثانية تحمل 600.000 برميل يوم 3 يناير. ودخلت سفينة ثالثة المرفأ يوم 6 يناير ولكن لم يسمح لها بأخذ شحنة تقدّر ب 600000 برميل. وقال الوزير إن سفينتين أخريين من المقرر أن تحملا ما مجموعه 1.2 مليون برميل من النفط الجنوبي لم يسمح لهما بدخول الميناء ما زالتا تقبعان في المياه الدولية في البحر الأحمر منذ 22 ديسمبر الماضي».
