كشف وزير المعادن كمال عبد اللطيف عن ترتيبات تمت مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي لانشاء «8» مراكز ملحق بها قسم للمعايرة بالولايات وذلك لشراء ذهب التعدين التقليدي، فيما سيتم تحديد مركز لولاية نهر النيل. وأعلن وهو يزور ولاية نهر النيل عن اهتمام الدولة بقطاع التعدين ووضعه في الاوليات في اطار سياسة الدولة للاتجاه نحو الصادرات غير البترولية، وقال إن وزارته تعمل في مسارات اساسية متوازنة منها محور التعدين الأهلي والتقليدي للذهب الذي يهدف لمضاعفة الايرادات وزيادة حصيلة الدولة منها والمسار الثاني يختص بالمعادن الاخرى واهميتها فيما يركز المسار الثالث في الاهتمام بالتعدين المنظم. من جانبه اشاد الفريق الركن الهادي عبد الله والي ولاية نهر النيل بالزيارة ومساعي وزارة المعادن الجادة لتطوير قطاع التعدين، مؤكداً أن ولايته تعول على هذا القطاع في نهضة وتطوير الولاية والمساهمة في الانتاج الاجمالي والاقتصاد الوطني. إلى ذلك أكد مدثر عبد الغني وزير المالية بنهر النيل على الاثر الكبير الذي احدثه قطاع التعدين بالولاية، وقال إن وزارته وضعت خطة متكاملة لتطوير وترقية التعدين بالتنسيق مع وزارة المعادن حيث شرعت الولاية في تعميم الخارطة التعدينية وتكوين ادارة مختصة بالتعدين. وفي السياق تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة المعادن ونهر النيل حيث نصت المذكرة بأن تقوم وزارة المعادن بمد المكاتب الاقليمية والمكاتب التابعة لها بالعدد الكافي من الجيولوجيين والفنيين لرفع العمل التعديني بالولاية وتحديد نوع الآليات والاشراف على كل عمليات التعدين واستخلاص المعادن، وذلك عبر مكتبها الفرعي بالولاية أو القطاع فيما تقوم الولاية بتوفير الأمن بمناطق التعدين لحماية المواطن واصدار الرخص للخدمات التي يحتاجها المعدنون وفق القانون والدستور والتنسيق مع الادارات الأهلية لدفع النشاط التعديني للامام والمحافظة على البيئة وذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية بأن هذه المذكرة من شأنها أن تؤدي للارتقاء بهذا القطاع وتحريك النشاط الاقتصادي بالبلاد والولاية.