حددت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على لسان وزير الدولة بها مجدي حسن ياسين بأن شهر يونيو 2012م آخر موعد لتسليم حسابات العام 2011م، وذلك في الوقت الذي دعا فيه مدير عام الشركات والمؤسسات بوزارة المالية محمد سر الختم بضرورة الالتزام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد في ضبط العمل المالي والمحاسبي تحقيقاً لمبدأ الشفافية والانضباط المالي في أجهزة الدولة، وذلك في الوقت الذي دعا فيه كذلك وزير الدولة مجدي حسن ياسين إلى ضرورة تمكين إدارة المراجعة الداخلية وانتظام عملها المالي والمؤسسي في الشركات والمؤسسات في تطبيق مبدأ إعمال الشفافية. وكانت المالية قد أجازت الحسابات الختامية لشركة السكر السودانية حيث أكد وزير الدولة أن قطاع السكر يعتبر من أهم القطاعات التي تعوِّل عليها الدولة كثيراً في تحقيق أهداف البرنامج الثلاثي خاصة إحلال الواردات وزيادة الصادرات، مبيناً أن صناعة السكر تختلف تماماً عن بقية الصناعات الأخرى باعتبارها صناعة مستمرة. من جانبه أشار المدير العام لشركة السكر السودانية بكري محجوب أن صناعة السكر واجهتها عدة مشاكل منها انخفاض إنتاج السكر خاصة في مصنع سكر حلفا الذي تدنى إنتاجه من (342) ألف طن من السكر إلى (297) ألف طن وذلك نسبة لانحسار المياه بخزان خشم القربة والذي أدى إلى تقليل إيرادات شركة السكر من (85) ألف إلى (57) ألف طن، مشيراً إلى أن مشكلة العطش بمصنع سكر حلفا تمت معالجتها بقيام خزان توليد الكهرباء بإثيوبيا الذي أصبح يمد خزان خشم القربة بالمياه. وأضاف «تعرضت صناعة السكر لهزة كبيرة لأسباب طبيعية عام 2010م الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج بشركة السكر السودانية». من جانبه أكد ممثل ديوان المراجع أن الحسابات الختامية لشركة السكر السودانية للعام 2010م متفق مع المعايير الدولية وخالية تماماً من الانحرافات الجوهرية.