هي الأرض مستقر البشر.. ليست هي السماء تعج بالملائكة وليست هي الجنة.. وما كان جون قرنق ملاكاً هبط أرض السودان ليشيع في جنباتها الديمقراطية وكانت فكرة السودان الجديد (أيديولوجية زائفة للتمكين).. كان قرنق عنصرياً وكذلك هي الحركة الشعبية.. وإلا لماذا انسحبت جنوباً؟.. كان حلم قرنق أن يصبح حاكماً لكل السودان ولكن وفق منطق عنصري ووفق الإفادات السابقة.. جاءت نماذجه لحكم السودان مترعة بالعنصرية، قسَّم السودان إلى فريقين (عرب.. أفارقة).. كان أمل قرنق هو صعود الحركة الشعبية وصعوده هو شخصياً درجات سلم السلطة متبوئاً مقعدها الوثير.. كان قرنق يدرك بأن نخبة الشمال تعيش حالة التصدع والانهيار ويرى في حركته الشعبية وفي السودان الجديد البديل، في كتاب الواثق كمير (جون قرنق.. رؤيته للسودان الجديد) ربط قرنق هذا التحلل بتجارب النخبة السياسية في الحكم.. ورأى أن التوازن الاجتماعي تستعيده أطروحته الجديدة، ولكن تبقى حقيقة أن قرنق بشر وليس (ملاكاً مفارقاً).. هو بشر تحكمه (الرغبة ويحكمه العرق) وكان الهدف هو استبدال نخبة حاكمة بأخرى جنوبية.. يتحكم فيها قرنق.. في عملية إبدال وإحلال، ذهب قرنق ولكن بقيت (أكذوبة السودان الجديد).. وهذا هو التحدي أمام النخب السياسية في الحكومة والمعارضة. العنصرية كانت طبعاً في قرنق وطبعاً في حركته ولا يمكن إنكار وقائع التاريخ، ووقائع (المناطق المقفولة صناعة استعمارية إنجليزية).. هي سياسة حرضت بالعرق وبعثت تاريخ الرق حياً في أذهان الجنوبيين. وأيضاَ النخبة السودانية مدانة حقيقة لا مغالطة.. في تعاملها مع مشكلة الجنوب، ولكن أيضاً.. العنصرية في طبع الجنوبيين كانت حقيقة، وهذا هو التحدي الماثل.. قرنق بدعوته للسودان الجديد خلق توجهاً لم يكن موجوداً عند أهلنا في هوامش السودان، ذهب قرنق وبقيت فكرته (المسمومة)، وعاد إعلام الغرب يقرع الطبول عن فريق (العرب والأفارقة) في جهات أخرى من السودان، فهل تصحح النخبة السودانية في الحكومة والمعارضة.. أخطاءها، هل تنجح (بالنظر والفعل) في إدراك أن ما تعانى منه هذه الأقاليم هو تهميش يمكن أن يتحول إلى عنصرية متطرفة وانفصالية كما حدث للجنوب.. هل يعيد التاريخ نفسه في الجنوب الجديد؟ فكيف هي عقلية النخبة السودانية في التعامل مع قضايا المهمشين. تدعى القوى الحديثة الوعي بحقيقة التهميش فهل هي كذلك بالفعل أم أن (العقلية المركزية) ما تزال تهيمن على تفكيرها.. كما سنرى بالشواهد الواردة في كتاب د. منصور خالد (تكاثر الزعازع وتناقص الأوتاد).. والأحزاب (الحزب الحاكم والأحزاب في المعارضة) إلى الآن فاقدة للديمقراطية في داخلها تمكن منها داء سلطة الزعيم وبطانته.. أي هي سلطة محتكرة لهم، فكيف يجودون بنصيب أهل الهامش من السلطة. جماعات الهامش ليست عنصرية التوجه.. هي نزعة أوجدها عندها قرنق و(سودانه الجديد)، فهل نستبدل سودانه، بسودان جديد (يخص جميع اعراق الشمال.. وبفعلها مجتمعة).. هم ليسوا عنصريين ولكنهم مهمشون وفق تشخيص الدكتور منصور خالد.. الصحيح والنافذ (باستثناء الجنوب)، فهل ندفع بهم إلى أحضان السودان الجديد صناعة الجنوب وأمريكا وإسرائيل.. أم نجتذبهم بعقد اجتماعي وسياسي جديد (سؤال يوجه بدرجة أكبر لحزب المؤتمر الوطني الحاكم). احتجاجات أهل الهامش في (دارفور والشرق وجبال النوبة) ليست صنيعة قرنق بل هي سابقة عليه ولكنه استغلها وقدمت له النخب السياسية (مظاليم الهامش) على (طبق من ذهب).. يقول عنهم د. منصور خالد في كتابه سالف الذكر وعن تجربتهم مع حكومة الديمقراطية الثانية (هذه المجموعات كلها كانت تتآلف مع الجنوب كما كانت الأحزاب القومية أو الشمالية تتحالف وتتخالف داخل البرلمان مع الجنوب ومع بعضها البعض، في تحالفاتهم تلك تجاوز المهمشون فوارق اللغة والدين والعرق وخلقوا ترابطاً عابراً للإثنيات جمع بين محمد احمد عواض وأبيل الير.. وبين فيلب عباس غبوش وأحمد محمد باكاش، كون ذلك التحالف ما سُمي بتجمع الأحزاب الإقليمية والذي عبر عن رأي موحد حول وضع الكيانات الإقليمية في الدستور أي حول لا مركزية الحكم.. تقدموا به إلى مؤتمر عموم الأحزاب، ذلك المشروع قوبل بالرفض من الأحزاب القومية بحسبانه مشروعاً عنصرياً).. انتهى. إذن لم يكن وقتها مشروعاً عنصرياً بعكس ما رأته الأحزاب وحتى الجنوب ممثلاً في أبيل ألير كان من الممكن أن يصبح إلى اليوم جزءاً من السودان لو أحسنت الأحزاب إدارة العملية الديمقراطية.. واهتمت بوضع الكيانات الإقليمية في الدستور استجابة لتجمع الأحزاب الإقليمية، والسبب في التمنع هو أن الديمقراطية (شرط كتابة دستور يراعي وضعية الأقاليم).. غابت عن السودان حتى في (أزمنة الديمقراطية.. المزيفة).. فتلقف قرنق مظالم أهل الهامش ونحى بهم منحىً عنصرياً بشاهد نماذجه للحكم.. هذا عن الأحزاب فماذا عن قوى المجتمع المدني؟ يقول د. منصور خالد في ذات المؤلف.. يقول عن حكومة انتفاضة أبريل والتجمع النقابي والقوى الحديثة والتعاطي مع مشكلة التهميش والمهمشين: (الاهتمام بالمهمشين عقب الانتفاضة لم ينعكس حتى على المستوى المظهري الرمزي لا لأن الرمزية تغني عن الحل الناجع ولكن لأنها تكشف، على الأقل، عن قدر من الحساسية السياسية ففي حديث نُسب للدكتور الجزولي دفع الله رئيس مجلس وزراء الانتفاضة أنه فوجئ بأن ثلثي أعضاء مجلس الوزراء ينحدرون من إقليم واحد في السودان.. لعله الإقليم الأوسط).. ويعلق د. منصور خالد (لا ينتابني شك أن ذلك الأمر لم يكن أبداً قصدياً.. الأمر اسوأ من ذلك فالإغفال كان استهانة عفوية بقضية التهميش والمهمشين ولهذا فلا عجب أن تم اختيار الوزراء جميعاً من شبكة علاقات الصبا باستثناء الجنوبيين الذين اُختيروا في تلك الحكومة.. لا بحكم انتماءاتهم المهنية القومية إنما بحكم انتمائهم لإقليم معين) انتهى. ومن المؤكد أن السبب في منح مقاعد في الحكومة للجنوبيين فرضه انتماؤهم لإقليم الجنوب.. الحامل للسلاح.. ومن جانب اختزلت القوى الحديثة الحكومة في نطاق ضيق (الإقليم الأوسط) واختزلت النطاق الضيق في (شبكة علاقات الصبا).. واستهانت بجماعات الهامش كما جاء عند د. منصور خالد، ومن المؤكد أن مقولة د. الجزولي دفع الله لم تكن غائبة عن قرنق ما دامت حاضرة في ذهن منصور خالد لذلك قابل قرنق وفد القوى الحديثة الذي (أناخ رحاله في الجنوب) بعد الانتفاضة.. قابله باستهانة مماثلة نجدها في كتاب كمير... تساءل قرنق في وجوههم: من هؤلاء.. أدرك قرنق أنهم جاءوه مساقين بدافع الحاجة لمؤازرته لهم في الضغط على الحكومة الديمقراطية أي (الدكتاتورية الطائفية).. ويستنكر قرنق أيضاً (أنا جسمي ما دبابة عشان نشاكل ليكم).. كان قرنق يرى في شخصه وفي حركته النخبة (الصاعدة والفتية) وصعود النخبة الجديدة (ممهور بالدم).. كان قرنق يشحذ لهم، في الخفاء (سكين المقصلة).. أرادهم مرحلة، أراد استغلالهم لنيل القبول في الشمال، نجد ذلك فيما وراء أقواله الموثقة في كتاب كمير.. وأن حقل عمله هو وسط القوى التقليدية.. إذن كان قرنق يراهن على جماعات الهامش، ذهب قرنق وبقيت فكرة السودان الجديد (المغرية والمسمومة) والمعمول لها إلى اليوم في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.. أي في (الجنوب الجديد).. عند الأمريكان والانجليز والفرنسيين، وهذا هو التحدي أمام النخبة السياسية في الحكومة والمعارضة هل تعتمد دستوراً يلبي مطالب أهلنا في الهامش أم نتركهم للغير (الجنوب وأمريكا وإسرائيل) فيصبح السودان نسياً منسياً. وهي بدرجة أكبر مسؤولية الحكومة فماذا نقول عنها؟ حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) في السودان شأنه هو شأن الأحزاب الحاكمة في الدول العربية التي ذهبت بها رياح الثورات الشعبية.. وتشخيص الحالة المرضية التي ذهبت بها هو تشخيص لحالته (هي كيانات قامت على ولاءات وأصحاب نفوذ.. حيث تخضع الدولة للحزب ولرغبات أعضائه وجماعته بصورة تنتشر معها الجرائم السياسية والاقتصادية لدرجة لا يوليها الحزب أهمية تذكر فقلما يكون الاكتراث للأخطاء والتجاوزات والفشل في تحقيق برامج التنمية عندما يتسبب بها أعضاؤه في الحكومة، لذا فالاعتبار الداخلي للحزب يتفوق على اعتبار المجتمع والدولة فلا وجود للجرائم السياسية ولا يخضع المسؤول السياسي لإجراءات الحق العام: رائد فوزي أحمود.. باحث في الشؤون السياسية والقانون الدولي: المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية عمان، الأردن.. مجلة المستقبل العربي 6/2007). وفي تشخيص الباحث تشخيص لحال المؤتمر الوطني في السودان.. وعندما نشر أحمود بحثه هذا كانت الأحزاب الحاكمة في الدول العربية.. ما تزال قابضة على خناق شعوبها، وتشخيصه فيه تحذير من مغبة انفراد القلة بالسلطة، اجتاحت الثورات الشعبية هذه الأحزاب.. ويبقى التحذير شاخصاً في مواجهة حزب المؤتمر الوطني في السودان، ولو عكسنا تشخيص أحمود على واقع السودان فانفراد المؤتمر الوطني لم يشفِ غليل أهل الهامش.. وتعيين نائب للرئيس من دارفور هو عضو في حزب المؤتمر الوطني، يعني استمرار المركزية (الممُركزة في قبضة الحزب الحاكم).. أي أن ساقية التهميش (لسه مدورة).. وعن التنمية حدث ولا حرج فتحسين أحوال الهامش الاقتصادية يقوم على التنمية ولكن انفراد المؤتمر الوطني بالسلطة كان نتيجته التجاوز عن فشل التنمية (بدون مساءلة). الثورة الشعبية في الدول العربية هي قائمة بالفعل في السودان ممثلة في تمرد الهوامش ولا يعني ذلك قصر التهميش على الأقاليم، فالخرطوم أيضاً مهمشة وعموم أهل الوسط هم من المهمشين.. منذرين بالثورة، وبدفع أمريكا والجنوب لأهل الهامش في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة قد ينتهي السودان إلى (صحن بايركس.. مفتت حتة حتة).. فهل نفعلها نحن.. هل يتم الإجماع والتوصل لعقد اجتماعي وسياسي جديد؟ الأمر يخص حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني.. وسيل المذكرات المنهمر في (حوش الأحزاب) يجب أن يكون جرف (حيطان) فوارق الثروة والسلطة من أهم أولوياته، لتكن حملة تطهير شاملة.. فالمذكرات الاحتجاجية عبَّرت عن تمكن النزعة السلطوية عند قيادات الأحزاب وبطانتهم.. في الحكومة والمعارضة، ليكن تحطيماً لقيم الماضي والاستعاضة عنها بقيم جديدة.. هي قيم الديمقراطية والعدل الاجتماعي، وإلا فإن مظالم الهامش بتحريك الخارج ستنتهي بالجميع حاكمين ومحكومين عند (سكين المقصلة).
