{ تجري هذه الأيام أعمال (التشطيبات) لامتداد شارع النيل بأم درمان الذي يمتد من كبري شمبات إلى كبري الحتانة - الحلفاية بتنفيذ شركة (أداء) للطرق. وهو مشروع مهم واستراتيجي سيغيِّر وجه هذه المنطقة، وينقلها نقلة كبيرة باتجاه تطوير الخدمات السياحية والمنتزهات بمحليتي أم درمان وكرري، فالمناظر الخلابة على شاطئ النيل، خاصة على الناحية الشمالية، ترشِّح هذه المنطقة لتكون قبلة سياحية على مستوى راقٍ، لفائدة سكان المنطقة، وخارجها. فقط، ينبغي إكمال الأعمال الأخيرة بإتقان، وحرفية عالية، بواسطة مهندسي الشركة، والاستشاري، وهيئة الطرق والجسور التابعة لولاية الخرطوم، حتى لا يأتي الخريف، ويكون الطريق عُرضة للتجريف بواسطة الأمطار أو الفيضان، خاصة في المسار (القديم) الذي يبدو أدنى مستوًى من المسار (الجديد)، وأعلى من مستوى المنازل في أحياء «أبو روف» و«بيت المال»!! { طريق النيل بأم درمان، إذا أحسنت الشركة والاستشاري الأعمال النهائية، سيكون إنجازاً كبيراً في مجال البنيات التحتية يضيف لاسم، وسمعة ومكانة هذه الشركة (أداء). { من بعد ذلك، يحتاج السيد والي الخرطوم د.«عبد الرحمن الخضر» أن يشرف بنفسه على إجراءات التصاديق في هذا (الكورنيش)، بقيام مواقع للخدمات، مطاعم، وكافتريات، ومنتزهات، ومواقع للسياحة النهرية بين شاطئي «بحري» و«أم درمان» بإمكانيات عالية وفق المواصفات العالمية، على ألا يتم تغطية الواجهة النيلية، ليبقى النيل مفتوحاً على العيون، بدون حواجز، كما حدث من قبل في منطقة المقرن التي أساءوا استغلالها، وحبسوها وراء الأسوار!! { أخشى أن يتحول شارع النيل بأم درمان إلى ساحة لتجمع (ستات الشاي)، وتكدس الشباب، والسيارات والحافلات، بعد أيام قلائل، بذات الملامح والشبه لمشهد شارع النيل بمنطقة «البراري» بالخرطوم!! لماذا لا تتطور الأفكار.. ولماذا تبقى (الزرائب) و(الكمائن) و(الخرابات) في أماكنها.. سيدي الوالي؟! - 2 - { أخطر الاعتداءات على مُدن وشوارع ولاية الخرطوم، تقوم بها الجهات المسؤولة في وزارة التخطيط العمراني.. وليس غيرها..!! فهذه الجهات تقوم كل يوم بالتصديق لبناء عمارات تجارية وسكنية شاهقة في أحياء ومناطق الولاية المختلفة دون أن تلزم أصحاب هذه البنايات الضخمة، بتخصيص وتشييد مساحات داخل المباني، أو جوارها كمواقف للسيارات (باركنج) كما هو الحال في معظم مدن العالم، بما فيها العربية والأفريقية!! ورغم أن القانون يفرض على أصحاب العمارات توفير مواقف للسيارات تتناسب مع عدد الشقق والمكاتب، إلاّ أن وزارة التخطيط العمراني ومحليات الولاية لا تنفذ القانون، ولا تعمل باللوائح والإجراءات السليمة!! والنتيجة المزيد من الزحام، والفوضى في شوارع العاصمة القومية!! { كيف تسمح الولاية لأحدهم أن يبني (10) طوابق، دون أن يخصص في عمارته مواقف لسكان وضيوف وزُوَّار هذه العمارة؟! { في مدينة «جدة» السعودية، تم تخفيض درجة الفندق الذي نزلنا به، من «خمس نجمات» إلى «أربع نجمات»، لأنه يحتوي على «250» غرفة، و(الباركنج) الخاص بالفندق يسع (160) سيارة فقط!! وبهذه الطريقة.. فإن جميع فنادقنا في الخرطوم من فصيلة «الخمس نجوم»، تستحق أن تهبط إلى مستوى «ثلاث نجوم»!! { كم عمارة تم تشييدها في ولاية الخرطوم الشهر الماضي، وكم منها تضم موقفاً داخلياً، كحال برج الفاتح، أو برج البركة؟! واحدة.. اثنين..؟! ربما.. ولا واحدة.. وأرجو أن تتحقق من ذلك بنفسك سيدي الوالي.. { هناك مشكلة أخرى في شارع النيل بالخرطوم، وبعض الأحياء مثل الخرطوم (1) و(2) والعمارات، حيث إن حراس الشركات الأمنية الخاصة يمنعون أصحاب السيارات من (الوقوف) جوار أسوار تلك الوزارات، ليلاً، أو نهاراً..!! بموجب أي قانون يتم منع سيارة من الوقوف جوار سور وزارة الطاقة، أو الري، أو الصحة مثلاً، أو منزل وزير أو مدير أو ضابط كبير؟! إنها إجراءات عقيمة تفرضها تلك الوزارات، وتزيد من أزمة (المواقف) في الولاية، كما أنها لا علاقة لها، لا بالأمن ولا بالسلامة، فماذا سيحدث لو أن أحدهم أوقف سيارته جوار سور وزارة الطاقة؟ هل سينفرط عقد الأمن في البلاد؟! لو فهمنا أن مثل هذه الإجراءات يمكن اتخاذها في مواقع (سيادية) أو عسكرية، مثل «القصر الجمهوري» أو (المجلس الوطني) أو القيادة العامة للقوات المسلحة، أو رئاسة جهاز الأمن والمخابرات، فإن الذين يمنعون الناس من (الباركنج) جوار الوزارات وبعض البيوت، إنما يتعسفون، ويضايقون عباد الله، ويضيِّقون عليهم، لا أكثر ولا أقل.
