أكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير لدى لقائه وفد ولاية الجزيرة قومية مشروع الجزيرة، مؤكداً رعايته له. وقال: (لن أغادر منصبي لو ما قام المشروع على حيلو وعاد لسيرته الأولى)، ودفع وفد الولاية بمقترحات عديدة في مقدمتها أيلولة المشروع للولاية أو لرئاسة الجمهورية بدلاً عن وزارة الزراعة والري، إلا أن الرئيس وعد بطرح الأمر على مستشاري رئاسة الجمهورية للبت فيه بعد تدارسه. وحمّل الرئيس مجلس إدارة المشروع السابق مسؤولية تدهور المشروع، وقال إن للملاك قضية عادلة والمجلس أخطأ في معالجة قضيتهم، وأضاف أن الحل العادل هو تحديد سعر مجزٍ وأفضل من السعر المُعلن، وأن يُترك للملاك الخيار في البيع للحكومة أو لأي مواطن آخر. ودفع الوفد بثلاثة أسماء لتولي منصب رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة خلفاً لرئيسه المستقيل الشريف بدر وهم: البروفيسور عبد الله عبد السلام، ود. عمر المنصوري، د.أحمد محمد آدم. وفي ذات الوقت أكد الوفد رفضه تعيين أي شخص في منصب رئيس مجلس الإدارة من خارج نطاق الولاية، كما رفض عودة أي من أعضاء المجلس السابق. وأكد الوفد على ضرورة اختيار المجلس من الكفاءات الفنية والخبرات الزراعية الحادبة على مصلحة المشروع والنهوض به للمساهمة في الناتج القومي. الجدير بالذكر أن الوفد الذي التقى رئيس الجمهورية ضم والي الولاية الزبير بشير طه، ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة سعد محمد الأمين، وصديق علقم، وعمر عبد الوهاب، ود. عبد اللطيف البوني، وأحمد محمد آدم وعمر المنصوري.
