طالب الأستاذ «علي السيد» الحكومة بوحدة الجبهة الداخلية وإحداث اتفاقيات مع دولة الجنوب، وقال إن الحركة الإسلامية تعيش حالة ضبابية بعد تأثرها بالانشقاق والمفاصلة. وكشف «السيد» عن مذكرة جديدة لقيادات عليا بالحزب الاتحادي سيتم تسليمها لرئيس الحزب؛ مولانا «الميرغني»، لتقييم مشاركة الحزب في الحكومة ذات القاعدة العريضة.. وقال إن الاتحاديين يعيشون في حالة إحباط عام، وأن هناك صمتاً في صفوفهم يخشى أن تعقبه عاصفة داخل الحزب.. وفي ذات الوقت دعا القيادي علي محمود حسنين للعودة للبلاد باعتبار أن تقييمه للأمور في الخارج يظل غير مبني على متابعة للأحداث.. هذه الإفادات وغيرها وردت في حوارنا مع القيادي الاتحادي الأستاذ «علي السيد» حول الراهن السياسي: { نسمع عن مذكرة للاتحاديين.. ماذا فيها؟ - حقيقة لقد بدأ التفكير في هذه المذكرة منذ مشاركة الحزب في الحكومة؛ أي منذ بداية اتخاذ قرار المشاركة، لأن مشاركة الحزب كانت مشروطة؛ ذلك بأنه إذا ما رأينا أنها - أي المشاركة - غير مجدية فمن الممكن الخروج حينها من الحكومة، ومرت الأيام وشعرنا بالفعل بأن المؤتمر الوطني غير جاد في مشاركة حقيقية، بل إن المسألة لا تخرج عن كونها مجرد استيعاب، كطريقة ظل يعمل بها مع كل الأحزاب، وبالتالي هو تعامل معنا بنفس قدر الاستيعاب، ولهذا تم إعداد هذه المذكرة، وهي ليست التي نشرت في بعض الصحف مؤخراً، وإنما جرى عليها تعديل خضع لمشاورات كثيرة، وستخرج للعلن بتوقيعات قيادات عليا ووسيطة، وستقدم لرئيس الحزب لمناقشتها، وذلك بغية الوصول لاتفاق في ما تحويه: إما بالرفض أو القبول، وهي مذكرة جيدة واطلعت عليها وسأوقع مع من ينوي التوقيع عليها، ونحن نعتبرها وسيلة توثيقية أفضل من الحديث في الصحف أو الليالي السياسية والمنتديات، لأنها موثقة وبالتالي يمكن الحوار حولها، والأحزاب المحترمة دائماً تلجأ لمثل هذا النوع من السلوك والممارسات، أي الاعتماد على الشيء المكتوب الذي يمكن أن تتداوله بين الناس ومن ثم يتخذ فيه القرار، وعليه نقول إن المذكرة ستجد طريقها للحوار في اجتماع لهيئة القيادة، ومولانا الميرغني عادة ما تصله مذكرات من هذا النوع ودرجت العادة على تكوين لجنة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها وتحويلها للجهة المختصة للحوار. { إذن لم تصل المذكرة لقيادة الحزب ممثلة في السيد محمد عثمان الميرغني؟ - حتى الآن لم تصل لأن التوقيع عليها لم يجر بعد، وما رشح في الصحف عن حديث كان عبارة عن بروفة ونسخة أولية، وهي عبارة عن مداولات بين الاتحاديين لإبداء الرأي، ولكن المذكرة النهائية التي نتحدث عنها هي ستقدم إلى الميرغني خلال الساعات القادمة. { هل هي عدوى انتقلت إذن من الإسلاميين إلى الاتحاديين.. فتلك سميت مذكرة الألف أخ.. فكم إذن عدد الاتحاديين الذين سيوقعون على مذكرتهم؟ - مذكرتنا ستكون ممهورة بتوقيع القيادات العليا والوسيطة والقطاعات ومن كل الولايات والمكاتب السياسية بها، إضافة للجان التنفيذية، وبالتالي هي ليست كمذكرة الألف «أخ» التي أرى أنها ليست موجهة للحركة الإسلامية وإنما هي قياس رأي درجت على القيام به كل الأنظمة في العالم عندما يكون هناك ضباب في بعض المواقف، وبالتالي كل الأنظمة في العالم خاصة المتقدم درجت على إصدار مذكرات مجهولة الهوية والمصدر كإحدى وسائل قياس الرأي العام، والحركة الإسلامية تعيش حالة ضبابية بعد تأثرها ابالانشقاق والمفاصلة. { كيف هي وضعيتكم من الميرغني من حيث القرب والبعد؟ - القرب والبعد من مولانا الميرغني ليس له مقياس، والآن نحن كاتحاديين نعيش في حالة إحباط عام، ولذلك هناك صمت في الصفوف الاتحادية نخشى أن تعقبه عاصفة في الحزب. { ماذا عن علي محمود حسنين ووجوده حتى الآن بالخارج؟ - علي محمود حسنين يعمل الآن في الخارج وهذه واحدة من المشكلات التي ظللنا نعاني منها، أي أن يكون أحد القادة في الخارج، وبالتالي تقييمه للأمور غير مبني على متابعة للأحداث، ولذلك فوجوده في السودان أفضل بالنسبة لنا كحزب من وجوده في الخارج. { ماذا عن الجماعات أو التيارات التي اجتمعت ودعت إلى الدستور الإسلامي وما هو رأيكم كحزب وكخبراء قوانين ودساتير؟ - هذه الأجواء وهذا المناخ يذكرني بما حدث في العام 1968م، لأن هؤلاء هم نفس الشخصيات ونفس الأفكار، ولقد اطلعت على هذا الدستور المقترح ووجدت أنه لا يمكن أن نقول عليه إنه دستور إسلامي، وأقول حقيقة أن الإسلام ليس له دستور محدد التفاصيل كجزئيات حتى يصاغ ويكتب بتلك الطريقة التي ظهرت، فالإسلام له مبادئ عامة هي الحرية والمساواة والعدالة، وهذه الجبهة التي أعلنت عن نفسها هي نفس الجبهة السابقة التي شهدناها في العام 1968م، وإذا طبقنا المبادئ العامة التي ذكرناها في أي دستور فيمكننا أن نسميه دستوراً إسلامياً، ولكن كما قلت ليس هناك دستور إسلامي محدد التفاصيل والجزئيات، فمنذ التاريخ البعيد لا يوجد حديث عن الفقه الدستوري، ففي العبادات والمعاملات يوجد فقه، أما الفقه الدستوري فكان من النادر جداً، لأنه وبمجرد انتهاء الخلافة الراشدة تحول الحكم الإسلامي إلى ملك، فلا توجد كتب حول الفقه الدستوري الإسلامي، وحتى الذين تحدثوا مؤخراً كانوا يتحدثون بحذر، وحتى المواردي وهو أول من كتب ذلك طالب بأن لا ينشر ما ورد في كتاباته إلا بعد وفاته، أما بعض الكتاب في ذلك الوقت فكانوا يكتبون عن ذلك «الدستور الإسلامي» بناء على قرارات الملوك، فما اطلعت عليه إذا ما قارناه بدستور 1968م فهو أفضل منه حالاً لما فيه من بعض الحريات والمساواة في الحقوق، فقد قرأت ما كتب مؤخراً هنا على عجل وأنظر إليه بأنه ضعيف من حيث الصياغة ويبدو أنهم أعدوه بهذه الكيفية ليكون قابلاً للتنازلات، وفي الوقت الحالي نحن لسنا في حاجة إلى الدستور الدائم بل دستور مؤقت ليأتي بعده الدستور الدائم الذي يمكن أن نسميه ما نشاء، وذلك من خلال نقاش واسع يدور حوله حوار حول إسلاميته وديمقراطيته، فالدستور الدائم يحتاج إلى حوار كبير من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقد يستغرق هذا الحوار مدة عام أو أكثر، ولا بد من قيام لجنة لوضع دستور دائم للحديث حول أمهات القضايا، ويمكن أن تتوسع لجنة المراجعة الدستورية الحالية لتضم كافة القوى السياسية وتطرح عليها أبواب الدستور ويكون هناك إعلان دستوري بداية ومن ثم يتم تشكيل اللجنة، والقوانين لا يضعها المحامون ولا القانونيون بل إن الدستور يمكن أن يضعه علماء الاجتماع وغيرهم من المختصين، وبالتالي يجب أن تكون هناك ندوات مفتوحة ليتم الوصول إلى حد أدنى حول الدستور. { هل الحزب الاتحادي بلور رؤيته حول الدستور؟ - الحزب لم يشرع في إعداد ورقته بعد حول الدستور ولكننا سبق وأن قدمنا دستوراً مؤقتاً للمؤتمر الوطني. { ما تقييمك لعطاء وزراء الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في حكومة القاعدة العريضة حتى الآن؟ - ضعيف وسيظل كذلك، لأن برنامج الحزب لم يفعلوا فيه شيئاً وهم يعملون ببرنامج آخر، وهم الآن ينفذون برنامج المؤتمر الوطني تفصيلاً، وبالتالي فالبرنامج الذي أعددناه لم يؤخذ به بعد. { هل حديثك وإحباطك هذا هو لأنك لم تكن ضمن التشكيلة الوزارية؟ - بالعكس لقد طلب مني أن أكون وزيراً فرفضت، فأنا محبط لأنني أرى أنه لا يوجد هناك حزب حقيقي. { بالنسبة للفصائل الاتحادية الأخرى، مجموعات الدقير وصديق الهندي والآخرين، متى سترمي بالحجر في «وحدة الاتحاديين»؟ - هناك ركود عموماً في الحركة الاتحادية وأيضاً إحباط عام، ذلك في أن كل محاولات للوحدة هي دائماً ما تفشل، وآخر محاولة قمنا بها كانت في الحركة التصحيحية التي أقدمنا عليها في ما يعرف بمجموعة الإصلاح، وهذه في النهاية لم تؤد للنتائج المطلوبة، وكنا نود أن نجمع الشمل ونوحد الصف الاتحادي ولكن يبدو أن هناك رواسب قديمة من الصعوبة تجاوزها. { لماذا تأخرت وحدة الميرغني والدقير رغم وجودهما في الحكومة؟ - كل مجموعة هنا دخلت الحكومة بوجهة نظر مختلفة عن الأخرى. { بالنسبة للمحكمة الجنائية وأوكامبو والقرارات الأخيرة كيف تنظر لها؟ - قرارات الجنائية وأوكامبو الأخيرة هي قنابل في الهواء و«مدافع دلاقين»، فهي لا تقدم ولا تؤخر، ونحن في الحزب رأينا ثابت هنا هو التمسك بقضائنا في الداخل. { مبدأ سيادة حكم القانون في المرحلة المقبلة كيف نراه من حيث النظرية والتطبيق؟ - سيادة حكم القانون كمبدأ يجب أن ينص عليه في الدستور صراحة، والدستور الحالي ليس فيه حديث واضح هنا وإن كان بطريقة غير مباشرة موجوداً، ولكن هذه هي من أهم المبادئ الأساسية التي يجب أن توضع في الدساتير. { ما رسائلك للحكومة والمعارضة في هذا الظرف السياسي؟ - أنا أدعو وبشدة إلى وحدة الجبهة الداخلية وإلى إحداث اتفاقيات مع دولة الجنوب، ولا بد كما قلت من توحيد الجبهة الداخلية وحدوث الوفاق الوطني، وأعتقد أن الحكومة هي الجهة التي يتوجب عليها المناداة بالوفاق الوطني وليست القوى السياسية، فعليها أن تجمع الناس للتوافق حول الخروج من الأزمات وحول الدستور وإشراك القوى السياسية في المفاوضات مع الجنوب، وهذه واحدة من المساءل التي طرحناها وهي لا بد من تشكيل لجنة من القوى السياسية للحوار. { بعد مشاركة الميرغني في الحكومة قال: إننا بعثنا برسائل للوطني بخصوص قيام الملتقى الجامع للوفاق وشكلنا آلية لجمع أجندته من كل الأحزاب.. ماذا تم في هذه الأمر؟ - لا يوجد أي حراك من هذا القبيل.
