يعتزم المزارعون المتضررون من الحاصدات الزراعية المشكوك في مطابقتها للمواصفات والمقاييس تقديم شكوى رسمية إلى رئاسة الجمهورية ضد البنك الزراعي لتوضيح استجلاب البنك لآليات زراعية وتمليكها للمزارعين، وطالب المتضررون رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لإيجاد معالجات للقضية وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر. في وقت قطع فيه رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في شكوى المزارعين حبيب مختوم بعدم انحيازه إلى صالح البنك الزراعي في القضية باعتباره عضوا بمجلس إدارة البنك، وشدد على وقوفه مع الحق وعدم تدخله في القضية إلا عقب المراحل القضائية في القضية، وأكد أن حكم القضاء جاء في السابق لمصلحة البنك، لكنه أمن على أحقية المزارعين في الاستئناف بجانب تقديم شكاوى إلى هيئة المظالم والحسبة ورئاسة الجمهورية، وأقر مختوم بوجود أخطاء فنية في معظم الصناعات لكنه حذر من خلط الأوراق.