يضطلع المجلس القومي للأدوية والسموم بتسجيل الأدوية والتصديق على استيرادها والرقابة على السوق بصورة دورية للتأكد من أن الأدوية المعروضة هي المسجلة لديه وبالمواصفات التي تم اعتمادها. فما حدود مسؤوليات المجلس القومي للأدوية والسموم؟ ولماذا التشكيك في فاعلية الأدوية بعد طرحها للجمهور؟ ولماذا تنعدم أدوية بعينها عن السوق؟ ومن المسؤول عن توفير الأدوية المنقذة للحياة؟.. فقد ظلت أزمة انعدام الدواء مثار جدل داخل أروقة العديد من المؤسسات سواء أكانت صحية (مستشفيات، صيدليات، وغيرها) أو المؤسسات الإعلامية، وكانت طيلة الفترة الماضية المعضلة التي تحتاج إلى علاج عاجل بالنسبة للمواطنين.. يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الحادة للنظام المتعلق بالسياسات الدوائية، خاصة وأن أمر الدواء يتعلّق بحياة المرضى، فكم من مريض فقد روحه بسبب الافتقار إلى دواء منقذ للحياة، أو بسبب عدم توفر الأوكسجين، ولأهمية الموضوع قامت «الأهرام اليوم» بطرح الموضوع على ذوي الاختصاص. عقاقير محظورة بدأت القصة لافتة للأنظار عندما أصدر المجلس القومي للأدوية والسموم قراراً في يوم 6 مارس الماضي حظر بموجبه توزيع خمسة أصناف من أدوية علاح السرطان كانت قد استوردتها الهيئة العامة للإمدادات الطبية من صيدلية من جمهورية مصر العربية، بواسطة المستشار الطبي للسفارة السودانية بمصر د. الصادق الجعلي، والأصناف حسب القرار المنشور هي: 1 - vinblastine sulphat 10mgL vail 2 - vincristine 1 mg vail كورية الصنع 3 - bleomycin sulphat 1.5 1.4 4 - methotrexat 2.5 mg tabs 5 - epirubicin d mg vail إيطالية الصنع وبرر المجلس حظر هذه الأصناف بعدم التزام الهيئة بالاستيراد من دول ذات نظام رقابي معتمد من المجلس. والكمية المحظورة حوالي (150) ألف عبوة حسب الوثائق المنشورة في هذه الصفحة، والهيئة قامت بالتوزيع لمستشفى الذرة مدني والخرطوم. الوزير لا علم له بالتفاصيل في مؤتمر صحفي لوزير الصحة الاتحادي، بحر أبو قردة، قام الصحفيون بتوجيه سؤال للوزير عن أزمة الدواء، إلا أنه أعرض عن الإجابة على السؤال واكتفى بالتعليق بأنه لا يعلم بتفاصيل الأزمة لسفره خارج البلاد. في الوقت الذي أقر فيه المدير العام للهيئة العامة للإمدادات الطبية د. جمال خلف الله بوجود أدوية غير مسجلة بمخازن الهيئة، وهي لا تقل عن (100) صنف من الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ، وهذه جميعها تستوردها الهيئة بموافقة المجلس القومي للأدوية والسموم من دول ذات نظام رقابي معتمد من المجلس، أو مؤسسات مشهود لها بالكفاءة في مجال الإمداد الدوائي، أو من مصانع مدرجة في سجلات المجلس، وفي حالة الطوارئ يحق للهيئة استيراد الأدوية غير المسجلة. الأدوية المصرية وبخصوص استيراد أدوية سرطان من مصر، ليست بواسطة الشركات والوكلاء؛ قال جمال لبرنامج (المحطة الوسطى) الذي تبثه قناة (الشروق) الفضائية: نعم هذا ما حدث، ولكن قد تم بعد اجتماع كان الغرض منه توفير أدوية عاجلة لمرضى السرطان، وقرر الاجتماع توريد أصناف لمستشفى الذرة لمدة أسبوعين من السوق المصري وتم تكليف الإمدادات بشراء هذه الأدوية مع التنسيق مع السفارة السودانية بمصر. هذا ما حصل بشأن استيراد أدوية من صيدليات بمصر، فقد أصبح التعامل التجاري مع الدواء شأنه شأن أية سلعة أخرى في بلد غالبية أهله من الفقراء والمحتاجين والضعفاء. لكن د. جمال يؤكد أن هيئة الإمدادات الطبية تجلب جزءاً من دواء السرطان لمستشفى الذرة وجزء آخر يجلبه المستشفى بنفسه من شركات الأدوية، وهناك حوالي (80) دواء للسرطان، جميعها من شركة واحدة وهناك (7-8) أدوية منها نفدت من الهيئة والشركة بجانب أن بعض أدوية الأطفال في طريقها للنفاد أيضاً، ووقتها كانت الهيئة متعاقدة مع شركات خاصة لجلب الأدوية، ولسد الفجوة في أدوية السرطان صدر توجيه بفك الأدوية دون تسجيل، ولكن بعد التأكد من جودتها ومواصفاتها، وتم جلب أدوية السرطان من مصر بواسطة الهيئة، وتم توزيعها، وبذلك أنقذنا حياة كثير من المرضى، حسب قول مدير الهيئة د. جمال خلف الله محمد علي في حوار مع صحيفة (الرأي العام). ويشير إلى أن القرار تم اتخاذه بواسطة اجتماع انعقد داخل مكتب وزير الصحة بحضور جهات عدة ذات صلة بالدواء، وتم شراء الدواء بعد أخذ الإذن من وزارة الصحة المصرية بواسطة وزير الصحة السوداني، حيث إن الدواء مدعوم في مصر. ويضيف د. جمال أنه لا يمكن دخول ولو حبة واحدة إلا بعلم المجلس القومي للأدوية والسموم فهو الجهاز الرقابي للأدوية، كما إن سلطات الجمارك في المنافذ المختلفة لا تخلص أي دواء مستورد إلا بإذن من المجلس علماً بأن المجلس لا يسمح بدخول دواء إذا تبقى من فترة صلاحيته أقل من (70%)، وللعلم الهيئة لا تبيع الدواء للأفراد، بل للمؤسسات: (مستشفى- صيدليات - منظمات). والهيئة لديها (80) صيدلانياً، موجود منهم حالياً حوالي (54) من ذوي الكفاءات العالية، فهل يعقل أن تقوم المؤسسات التي تتعامل مع الهيئة بشراء دواء منتهي الصلاحية؟ وما مصلحة الصيادلة في شراء دواء منتهي الصلاحية وبيعه للناس؟ ويؤكد أن الهيئة منذ تأسيسها في عهد الاستعمار العام 1935م وحتى اليوم لم يحدث أن اشترت دواء منتهي الصلاحية، فمجلس الأدوية والسموم والجمارك لا يسمحان بإدخاله أصلاً إذا كان منتهي الصلاحية. وللاستفسار عن عدم توكيل شركات الاستيراد للشراء بالطرق الرسمية عبر العطاءات التي تطرح من قبل الإمدادادت، اتجهت «الأهرام اليوم» صوب شعبة مستوردي الأدوية، حيث قال مصدر مسؤول - فضل حجب اسمه - إن الشراء المباشر الذي قامت به الهيئة العامة للإمدادات الطبية الأخير تمّ بعد تحويل أموال الشراء للسعر الموازي بموافقة وزارة المالية، وأضاف: كان يجب أن يتم الشراء من وكيل محلي ومسجل ومعروف داخل السودان لضمان الوصول والشحن بطريقة معينة وفي درجة تبريد معينة لضمانه من التلف. وتساءل: من المسؤول عن التعويض إذا تم الشراء المباشر وتلف الدواء؟ وما هي الضمانات لجودة الدواء في حال الشراء من صيدليات على الشارع العام؟!! ويعتقد المصدر أن سياسة شراء الأدوية يشوبها الكثير من الغموض والمغامرة تصل حد إهدار المال العام وإعادة لنفس السيناريو الذي حصل قبل ستة شهور بإهدار ملايين الدولارات، وألقى باللائمة على هيئة الإمدادات الطبية فهي التي تمتلك إدارة متخصصة للتخطيط وتحديد الحاجة، وأرجع سبب الأزمة إلى الإدارة الحالية للهيئة والسياسة التي تتبعها التي وصفها بالخطيرة بعد أن عجزت عن خصخصة الإمدادات لذلك تلجأ إلى مثل هذه الطرق. شروط تعجيزية أما في ما يتعلق بالعطاءات التي تم طرحها من قبل الإمدادات قبل شهور، فقد وصف مصدرنا شروط العطاء بالتعجيزية حتى يتسنى لها الشراء المباشر بواسطة الوسطاء الدوليين، فقد كانت الهيئة تطرح العطاء بالكميات المطلوبة للتوريد لمدة عامين بواسطة وكلاء معتمدين وشركات الوكلاء المحليين ومن يرسو عليه العطاء يدفع الفواتير ويقدم ضمانات للأدوية المستوردة تكون في شكل عقودات وحال حدوث أي مشكلة للدواء يتم توزيع البديل من الدواء. لكن هذه المرة اتبعت الهيئة طريقة «تنفيرية» من الدخول للعطاءات وذلك بدفع المستوردين الرسوم التي كانت تقوم بدفعها الهيئة من الجهة الموردة، لكن هذه المرة أوكلت الدفع للشركات مما أدى لانسحاب العديد من الشركات لعدم مقدرتها، وهذا من شأنه أن يرفع قيمة الدواء من قبل المستوردين، وطالب نفس المصدر الدولة بالقيام بدورها وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الدواء التي تمثل 25% من قيمة الشراء، التي تعادل 75 مليون دولار من القيمة الكلية 300 مليون دولار. ورهن المصدر توفر الدواء بتنازل الدولة عن هذه الرسوم، في الوقت الذي أعربت فيه مسؤولة قسم الطوارئ والإصابات بمستشفى الخرطوم التعليمي، د.هالة أبوزيد، عن قلقها البالغ من انعدام عدد من أصناف الأدوية المنقذة للحياة والمستهلكات الطبية (ما يعرض حياة مرضى الطوارئ للخطر)، وقالت إنها تقدمت للهيئة العامة للإمدادات الطبية بحصة من أدوية الطوارئ الأسبوع الماضي لكن دون الحصول عليها. وشككت أبوزيد في مداخلة في برنامج (المحطة الوسطى) الذي بثته قناة (الشروق) الأسبوع الماضي، في إنزال وتغذية أموال العلاج المجاني للمستشفيات البالغة 8.5 مليون جنيه شهريا. وأضافت رئيسة قسم الطوارئ بأنها دفعت بقائمة من الأدوية والمستهلكات الطبية الأسبوع الماضي إلى الإمدادات الطبية بما فيها أدوية الجروح والخيوط والمشارط الجراحية، مبينة أنها طلبت (1200) طلبية الأسبوع الماضي لكنها تحصلت على (48) فقط، وأفادت بأن أدوية الحوادث والطوارئ لا تتحمل التقاعس. وناشدت النائب الأول للرئيس، علي عثمان محمد طه، الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة أوضاعها. شكوى مستشفى الذرة ظل مستشفى الذرة طيلة الفترة الماضية يشكو من انعدام الأدوية، ولتتبين هذه المعلومات استنطقت «الأهرام اليوم» مدير المستشفى البروفيسور دفع الله أبو إدريس الذي أكد أن أزمة الدواء ما زالت قائمة وأن الأدوية التي تم توزيعها من قبل الهيئة للمستشفى بسيطة ولا تغطي حاجة المستشفى الذي بدوره يحتاج إلى أدوية بكمية كبيرة وبصورة دائمة، وأكد شراءه للأدوية من هيئة الإمدادات بعد دفع سعرها، وقال إنهم في مطالبة دائمة للإمدادات بتوفر الدواء في الوقت الراهن إلا أنها ظلت طيلة الفترة الماضية تتعلل بأن الأدوية ما زالت بالجمارك والتخليص. وأبدى أبو إدريس أسفه لتفاقم المرض بسبب انقطاع الجرعات وأن المرض ينمو من جديد. وقال المدير العام للهيئة «السابق» د.محمد الأمين، إن د. جمال عندما كان المدير السابق للمجلس القومي للأدوية والسموم كان يحرص على عدم تسجيل الأدوية بسهولة وسلاسة، ليس لأنها غير صالحة أو غير مستعملة في بلاد أخرى، لكن لأسبابه هو- كما قال ل «الأهرام اليوم». وواصل أن الأدوية لا يعيبها عدم تسجيلها وإنما يعيبها ما إذا كانت معيوبة أساسا، وأضاف: عندما كنت مديرا للهيئة وجدت قانونا ينص على إمكانية استيراد دواء غير مسجل على أن يسجل تسجيلا مؤقتا إذا كان جديدا. وقال: عندما تسلم جمال الهيئة كانت مليئة بالأدوية ومتوفرة بسعر زهيد لكن الآن (فاضية). وقال إن همه أن يتوفر دواء مقبول علميا له أثر إيجابي على المريض وبسعر زهيد. حماية المستهلك جلسنا إلى الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني الذي بدا متحسرا لاستمرار الأزمة بدون حلول ناجعة من قبل الهيئة، وقال ياسر: لماذا تبنى المواقف على المكان الذي يجلس فيه الشخص؟ فعندما كان جمال خلف الله الأمين العام للمجلس رفض إدخال مثل هذه الأدوية بل رفض إدخال أدوية أكثر احتراما (من دول ذات نظام رقابي معتمد) بينما الآن يطالب بإدخال أدوية رصيف (مصانع بئر السلم) بجمهورية مصر العربية كما سماها الصيادلة المصريون، أدوية ليس مكتوبا عليها بلد المنشأ فلماذا نستخدمها نحن؟ وأضاف: «آن الأوان أن يقف العبث بالمريض السوداني فنحن لسنا فئران تجارب للشركات الوهمية التي لا تكتب حتى اسم الدولة». وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: طالما فشلت الإمدادات في توفير أدوية المشافي الحكومية رغم تسلمها لمبالغ العلاج نقدا فيجب عليها أن تسلم كل مستشفى أمواله نقدا ويشتري ما يحتاجه من الصيدليات بمصر طالما هذه هي الآلية التي يتم بها الشراء. وطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل للمساءلة وألا تترك أمر هذه المشتريات يمر مرور الكرام وتتكرر المأساة كل شهرين. وأضاف: ما لم تكن هنالك مساءلة فالفوضى ستكون مستمرة. وتساءل عن لماذا تصمت الدولة على هذه المخالفات؟
